نقضت محكمة التمييز في الرياض الحكم بالسجن 3 سنوات لحق معنفة خادمة المدينة - كما يطلق عليها في وسائل الإعلام - لعدم كفاية الأدلة المقدمة من قبل المدعي العام، واستعجال القاضي في البت في القضية، دون إعطاء مهلة كافية لوكيل السيدة السعودية المتهمة بضرب خادمتها في المدينة المنورة، حيث وجه القاضي إلى الخادمة بحلف اليمين على القرآن، ويفترض أن يوجه إلى المدعى عليها (المواطنة السعودية) وعدم كفاية النظر بالأدلة المقدمة من وكيل السعودية التي تطالب بإخضاع الخادمة إلى مصحات نفسية للكشف عليها، لوجود تقارير سابقة تثبت إيذاءها في مواقع جسدية في جسمها من قبلها بأداة حادة.
كما طالبت محكمة التمييز من محكمة المدينة النظر في الحكم الخاص قبل العام، وهو ما اعتبر بحسب مصادر حقوقية، سابقة في القضاء السعودي، بحجة أنه من الأولى أن يصدر الحكم في الحق الخاص قبل العام.
صرح بذلك المحامي أحمد الراشد لـ«الشرق الأوسط». وأضاف «تم إطلاق سراح المدعى عليها بكفالة أحد أقاربها، كفالة حضورية، وعادت إلى أهلها تمهيدا للبدء في محاكمة جديدة، حسب ما بينته محكمة التمييز من ملاحظات، وستحدد فيما بعد جلسات للمحاكمة، إضافة إلى إعداد بيانات جديدة، أدلة وقرائن، من قبل وكيل الخادمة لناظر القضية».
وكانت محكمة المدينة المنورة قد أصدرت في سابقة قضائية تعد الأولى من نوعها على مستوى السعودية، حكما بالسجن 3 سنوات على سيدة سعودية بتهمة الاتجار بالبشر قبل شهرين، بعد أن اتهمت بضرب خادمتها الإندونيسية «سومياتي» وتسببها في أضرار بالغة لها. وهي القضية التي أثرت سلبا على العلاقة العمالية بين البلدين، وأعلنت إندونيسيا إيقاف الاستقدام للسعودية بسبب تلك الحالة الفردية، وقوبلت في المملكة باستنكار رسمي من الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وعلمت «الشرق الأوسط» في حينها أن المحكمة العامة في المدينة المنورة استندت إلى نصوص دولية، بعد أن قامت العاملة بحلف اليمين أمام ناظر القضية بأن مكفولتها هي من قامت بضربها متسببة بقطع في شفتها. وأصدر القاضي على المدعى عليها حكما بالحد الأدنى من قوانين الاتجار بالبشر، نظرا لأنها أساءت التصرف مع العاملة باستغلال سلطتها ونفوذها، وهو ما رفضه محامي المدعية وتحرك لتقديم مذكرة لنقض الحكم في محكمة الاستئناف، باعتبار أن الحكم كما يرى لا يمثل القوانين الشرعية، المعمول بها في السعودية حسب الشريعة الإسلامية. واستغرب أحمد الراشد محامي المدعى عليها في حديث لـ«الشرق الأوسط» عقب صدور الحكم من «أن الحكم جاء بناء على أن السيدة السعودية أساءت التصرف واستغلت نفوذها وسلطتها على الخادمة التي تعمل معها، وبناء على مواد قانونية في الاتجار بالبشر».
وأضاف «هو أمر نطالب فيه بنقض الحكم، باعتبار أن القضية يجب أن تنظر حسب القوانين الشرعية المعمول بها في السعودية، حسب الشريعة الإسلامية، وهذه القضية لا تختلف عن قضية منظورة في السعودية». وأردف: «سأرفع مذكرة لمحكمة الاستئناف، للمطالبة بالنظر في الحكم، إضافة إلى الأخذ بالشهود الذين تم تحديدهم لناظر القضية ولم يأخذ بشهادتهم».
وفي السياق نفسه، اعتبر أحمد زارع، المحامي وعضو لجنة المحامين بالغرفة التجارية في جدة «أن الحكم يأتي بناء على معاهدات دولية، والسعودية إحدى تلك الدول الموقعة على تلك المعاهدات ومنها الاتجار بالبشر، واستناد القاضي على نصوص دولية في الحكم أمر لا يخالف الشريعة، باعتبار أن القضية يوجد بها تفصيلات حسب نوع الجريمة، وهذه التهمة تعتبر من بنود الاتجار بالبشر لإساءتها التصرف». وكانت المتهمة أثناء النطق بالحكم هادئة طوال جلسات القضية، وحضر جميع أفراد أسرتها بداخل المحكمة وخارجها، وعندما نطق القاضي بالحكم أصيبت بصدمة عجزت على أثرها من الوقوف والسير، في حين لم يتسن لـ«الشرق الأوسط» التحدث معها أو مع أبنائها، لحالتهم النفسية.