أوقفت السعودية من خلال السلطات المختصة، خلال العام الماضي، أكثر من 20 ألف متسول، 82 في المائة منهم من غير السعوديين، في وقت أكد فيه مسؤول محلي نمو أعداد المتسولين السعوديين بنسبة 5 في المائة عن العام الذي قبله.
وكشف مصدر رفيع بوزارة الشؤون الاجتماعية السعودية في حديث لـ«الشرق الأوسط» عن أن عدد المتسولين الذين تم التعامل معهم خلال عام 1431هـ بلغ 20433 متسولا في مختلف مدن البلاد، وبزيادة عن العام الذي قبله بما يساوي 394 متسولا.
وأضاف المصدر أن ما نسبته 82 في المائة من عدد المتسولين من غير السعوديين بمعدل 16755 متسولا في حين بلغ عدد المتسولين من الجنسية السعودية 3678 متسولا وبزيادة عن عام 1430هـ بما يعادل 5 في المائة.
وأكدت وزارة الشؤون الاجتماعية، أنها ساعية بكل ما تملك من صلاحيات، لمكافحة ظاهرة التسول، حتى وضعها في الحد الأدنى.
وبين مصدر في وزارة الشؤون الاجتماعية في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن ظاهرة التسول لا يخلو منها أي مجتمع من المجتمعات البشرية إلا أنها تختلف من مجتمع لآخر من حيث الشكل والأسلوب، مؤكدا أن وزارته تبذل جهودا حثيثة لمكافحة هذه الظاهرة، خصوصا من يحمل الجنسية السعودية، حيث تستضيف مكاتب مكافحة التسول ومكاتب المتابعة الاجتماعية المتسول السعودي بعد القبض عليه من قبل الحملات المشتركة بين وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الداخلية، وتدرس حالته اجتماعيا واقتصاديا من خلال اختصاصيين اجتماعيين واختصاصيات اجتماعيات، وتقدم لهم الخدمات التي يحتاجون إليها.
وأوضح المصدر ذاته أن المتسول السعودي إذا كان محتاجا وقادرا على العمل فتتم إحالته إلى صندوق تنمية الموارد البشرية، أما إذا كان مسنا فتتم إحالته إلى مكاتب الضمان الاجتماعي والجمعيات الخيرية.
وتختلف طريقة التعامل بين المتسول السعودي والمتسول الأجنبي، يقول المصدر إنه فور القبض على الأخير ينظم محضر بالواقعة ومن ثم يحال إلى مراكز الشرطة لمباشرة التحقيق معه ومعرفة مشروعية إقامته ومن ثم يعاد إلى موطنه الأصلي.
وحول القضاء على هذه الظاهرة، أوضح المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن ذلك لا يمكن حدوثه إلا بتضافر جهود الجميع بداية من المواطن الذي له دور بارز في مكافحة هذه الظاهرة التي باتت تشكل خطرا حقيقيا على المجتمع السعودي.
وطالب المصدر بأن يسلك المواطن والمقيم الطرق الصحيحة وعبر القنوات الرسمية عند إيصال الصدقة والزكاة وعدم التعاون مع هؤلاء المتسولين وتوجيههم إلى الجمعيات الخيرية بالإضافة إلى الإبلاغ عن أماكن وجودهم وذلك بالاتصال بالدوريات الأمنية.
وشدد على دور المؤسسات الحكومية ذات العلاقة، كوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد من خلال إيضاح ما تفرزه ظاهرة التسول من سلبيات على الفرد والمجتمع في خطب الجمع والمحاضرات والندوات، وكذلك وزارة الثقافة والإعلام من خلال نشر الوعي من خلال وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة.