دعا مصدر رفيع في قطاع السياحة السعودية إلى تشجيع ابتكار أساليب جديدة في صناعة السياحة، بعد أن تمت تغطية المشاريع الحالية من الأفكار التقليدية وتشابهت أنشطتها، بسبب البحث عن الربح السريع والخشية من المشاريع الكبيرة في المجال السياحي.
وأوضح الأمير عبد الله بن سعود، رئيس لجنة السياحة في غرفة جدة، لـ«الشرق الأوسط»، أن اللجنة السياحية تبنت هذا التوجه بالتنسيق مع القائمين في الغرفة التجارية في جدة، بجلب وتشجيع رجال الأعمال المبتكرين في النشاط السياحي من خلال منحهم حوافز استثمارية وتحويل المشاريع القائمة إلى مشاريع ذات برامج خلاقة في الصناعة السياحية. وأضاف «أحب أن أفرق هنا بين رجل الأعمال والمستثمر، فالأخير هو رجل لديه مال ويرغب في استثماره في مشاريع تدر عليه عائدا ماديا بسيطا، وللأسف تلك المشاريع هي مشاريع تقليدية ومكررة وموجودة بالآلاف في السوق المحلية في الصناعة السياحية، بينما يكون رجل الأعمال هو الرجل الباحث عن التميز في مشروعه، وابتكار برامج سياحية تسهم في تنشيط السياحة الداخلية السعودية، وتنعكس بشكل كبير على اقتصاد البلد وتوفير المئات من الفرص الوظيفية، وهو ما نبحث عنه في القائمين على اللجنة السياحية.
وأشار الأمير عبد الله بن سعود، إلى أن الاجتماعات الأخيرة لأعضاء اللجنة السياحية أقرت بالتعاون مع لجنة التسويق بالغرفة لتشجيع أفكار وبرامج جديدة لدخول رجال أعمال جدد في المجال السياحي. وتحتل جدة المركز الأول بين المدن السعودية من حيث الجذب السياحي للسياحة الداخلية في السعودية، حيث يقدر مستثمرون سعوديون في قطاع الترفيه إيرادات الملاهي والمدن الترفيهية في مدينة جدة 12 مليار ريال، حيث يبلغ عدد المدن الترفيهية في جدة نحو 68 مدينة تغطي مختلف الأحياء، بينما يصل عدد الدور السياحية من فنادق وشقق مفروشة إلى 10 آلاف ريال.
وكانت إحصائية أخيرة لدراسة ميدانية لغرفة الشرقية أثبتت أن تقديرات حجم الإنفاق السياحي وصلت إلى 66 مليار ريال عام 2010، بنسبة نمو 4.7 في المائة عن العام الذي سبقه. وهو ما انعكس بشكل كبير على ارتفاع إيرادات النقل إلى 30 مليار ريال عام 2010، بنسبة زيادة 8 في المائة عن عام 2009، في حين زادت إيرادات المطاعم والمقاهي إلى 36 مليار ريال عام 2010 بنسبة نمو مقدارها 9 في المائة. ودعا هيثم محمود، أحد المديرين التنفيذيين لمنتجع سياحي شهير، إلى تنشيط قطاع السياحة من خلال الجولات السياحية، بالقيام بزيارة المواقع السياحية والأثرية والاطلاع عليها، والسماح لرجال الأعمال بجلب أحدث ما توصلت إليه وسائل التنقل السياحية من سفن غوص وعربات تراثية وعائلية للمساهمة في تنظيم تلك الرحلات، وتخصيص تلك الزيارات لمواقع وشواطئ سياحية تشرف عليها الجهات الحكومية.
وأضاف «يجب أن تدعم الجهات الحكومية ذات العلاقة تسويق المرافق السياحية حتى ولو كانت من القطاع الخاص، لان ذلك يعتبر أحد الروافد الرئيسية لاقتصاد الدول، وكثير من الدول خاصة العربية تعتمد اقتصاداتها على السياحة، إضافة إلى توفير آلاف من الفرص الوظيفية للشباب من الجنسين.
يذكر أن اللجنة السياحية قد تبنت الأسبوع الماضي فكرة لتطوير السياحة الدينية من خلال تمديد فترات بقاء المعتمرين لتنشيط السياحة الدينية، وأوضح الأمير عبد الله بن سعود، لـ«الشرق الأوسط»، حينها، أن المشكلة تكمن في نظرة الجهات الحكومية وتخوفها من السلبيات في إصدار القرارات، لذا تجد التوصيات في كل عام من الجهات ذات العلاقة، خاصة وزارة الحج والعمرة، تنظر من ناحية السلبية إلى تخلف المعتمر وبقائه بصورة غير نظامية دون الاستفادة من الإيجابيات التي يمكن أن تسهم في إيجاد مردود عال وكبير لجميع المرافق الاقتصادية في السعودية كالمواقع السياحية والتاريخية والدينية.
وأضاف «يجب أن تكون القرارات إيجابية، ونحن نطالب في غرفة جدة بأن تحدد توصيات مناسبة تسمح للمعتمرين بحرية الحركة وتمديد فترة جيدة للمعتمرين لزيارة المرافق السياحية في جميع المناطق في السعودية».
وتوقع الأمير عبد الله بن سعود أن يسهم قطاع السياحة الدينية في حال حُددت له خطط ذات طابع اقتصادي وسياحي، بالدرجة الأولى، في مضاعفة مردود قطاع العمرة من 10 مليارات إلى 30 مليار ريال، وإمكانية زيادة عدد المعتمرين والحجاج إلى 10 ملايين سنويا.