في خطوة تنبئ بعودة العلاقات في الشأن العمالي بين السعودية وإندونيسيا، بعد توقف دام أكثر من 6 أشهر، وحدت اتحادات العمالة الإندونيسية والبالغ عددها 3 اتحادات، جهة محددة للتباحث مع لجان الاستقدام السعودية.
وأصدر الجانب الإندونيسي عقدا جديدا اشترط فيه توقيع الكفيل على بيانات، وصفت بالمثيرة للجدل لاحتوائها على خطاب تعريف بجهة عمل الكفيل، ودخله الشهري، وتحديد عمل الخادمة بكتابة قوائم واجباتها، لتحديد راتب العاملة المنزلية أو السائق، وإقرار بعدد أفراد الأسرة التي تعمل العاملة أو المربية بخدمتهم، إضافة إلى تعهد خطي بعدم المعاملة بالعنف وانتهاك حقوق الخادمة، وإقرار آخر بالاعتراف بدور سفارة الجمهورية الإندونيسية في العاصمة السعودية الرياض وفروعها في جدة والدمام، وهو ما يعتبر اختراقا لوقف الاستقدام من قبل حكومة إندونيسيا، وهو الاختراق الثاني طوال الأشهر الثلاثة الماضية من قبل تلك المكاتب.
في المقابل وضع اتحاد العمالة الإندونيسية ضمانات بعدم هروب العاملة عند قدومها إلى السعودية واحترام الخصوصية والعادات والتقاليد بالمجتمع، التي كانت تمثل أكثر القضايا التي تواجه العلاقة بين الخادمة والكفيل، كما أقرت مع تقديم شهادة حسن سير وسلوك.
وقالت مصادر في إندونيسيا لـ«الشرق الأوسط» إن العقد وزع على سماسرة العمالة في جاكرتا، مع مطالبات بتوحيده مع الدول التي تجلب عمالة من إندونيسيا وخاصة في الدول العربية. ونفى عضو لجنة الاستقدام الوطنية في السعودية يحيى مقبول لـ«الشرق الأوسط» أن يكون هذا العقد ناتجا عن اتفاق مع الجانب الإندونيسي، مبينا أنه نتاج مبادرة فردية من اتحاد العمال لديهم.
واعتبر العقد اختراقا لنظام العمل في إندونيسيا، التي كانت قد أعلنت التوقف رسميا عن إرسال العمالة إلى السعودية، بعد اصطدام محادثات جرت سابقا بجدار عدم الاتفاق المرضى بين الطرفين، وتوقف الاستقدام لحين التباحث حول إجراءات تنظيمية جديدة. وقال إن حالات الاستقدام التي تتم كانت تجري عبر سوق سوداء، أنشأها السماسرة، والتي يتم جلب تلك العمالة عن طريق القرى الإندونيسية مقابل 10 آلاف ريال سعودي، بارتفاع يصل إلى 40 في المائة. وكانت إندونيسيا قد أوقفت الاستقدام عقب حالة فردية لسيدة سعودية تبلغ من العمر 60 عاما اتهمت بضرب خادمتها، وأصدرت محكمة المدينة المنورة في سابقة قضائية تعد الأولى من نوعها على مستوى السعودية، حكما بالسجن 3 سنوات على السيدة السعودية بتهمة الاتجار بالبشر قبل شهرين، بعد أن اتهمت بضرب خادمتها الإندونيسية «سومياتي» وتسببها في أضرار بالغة لها، ونقضته محكمة التمييز الأسبوع الماضي لعدم كفاية الأدلة وأعادت القضية مرة أخرى لمحكمة المدينة للنظر فيها من جديد، إضافة إلى اعتراض المكاتب العمالية على تخفيض تسعيرة التأشيرة بواقع 400 دولار في وقت تطالب فيه المكاتب الإندونيسية برفعها إلى 500 دولار.
ويعتبر اختراق سماسرة المكاتب الإندونيسية لوقف الاستقدام في بلدهم ليس الأول، فقد سبق أن قامت تلك المكاتب برفع تسعيرة التأشيرة قبل 3 أشهر ويتم الاستقدام عن طريق سوق سوداء نشطت مؤخرا، ووصل سعر تأشيرة العاملة المنزلية إلى 10 آلاف ريال.