علمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة، أن الهيئة العامة للإسكان، انتهت مؤخرا من آلية توزيع المساكن على المواطنين، في وقت ينتظر فيه أن تتسلم أول مشاريعها الإسكانية في غضون الأشهر الـ8 المقبلة.
وتأتي تلك المعلومات، في الوقت الذي دعم فيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز الإسكان في السعودية بمبلغ 250 مليار ريال لبناء نصف مليون وحدة سكنية، وذلك في إطار الأوامر الملكية التي صدرت الجمعة.
ولا يوجد لدى هيئة الإسكان نسبة محددة تبين عدد المواطنين الذين لا يملكون مساكن.
وأشارت مصادر للصحيفة إلى أن هيئة الإسكان تنتظر الانتهاء من تحليل بيانات تعداد 2010م الذي شاركت فيه الهيئة من خلال إعداد الاستمارات ووضعت فقرة تحدد نوعية السكن، في حين يشار إلى أن نسبة تملك المواطنين السعوديين، طبقا للتعدادات السابقة والمنشورة منذ 37 سنة، تصل إلى 60 في المائة.
وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» بأن الهيئة العامة للإسكان، انتهت من آلية توزيع المساكن، ورفعتها إلى مجلس إدارة الهيئة، وقد تم إعداد هذه الآلية بناء على عدة أنظمة وتجارب داخلية وخارجية في هذا الخصوص.
وتعتمد آلية توزيع المساكن المرتقبة، طبقا لمعلومات الصحيفة، على «نظام النقاط لمن يستحق الحصول على السكن وليس على أولوية التقديم».
ولا تتوافر معلومات متكاملة لدى هيئة الإسكان، طبقا لمسؤوليها، عن الوحدات السكنية الخالية، مشيرين إلى أنه سوف يتم معرفتها وتحديدها بعد تحليل بيانات تعداد 2010م.
وتشير المعلومات إلى وجود تنسيق بين هيئة الإسكان ووزارة العدل بصفتها المسؤولة عن تسجيل الحيازة العقارية والملكيات وما يطرأ عليها من تغييرات، وذلك لإعداد «قاعدة بيانات إسكانية».
ورأت هيئة الإسكان أن «تطبيق نظام التسجيل العيني للعقار سوف يحل 50 في المائة من مشكلات الإسكان، وهو نظام صادر ولكنه لم يطبق إلى الآن، وموجود لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة العدل». ولن تمنح الهيئة العامة للإسكان، المساكن مجانا للمواطنين، والمقترح لديها بأن تكون طريقة توزيع المساكن شبيهة بقروض صندوق التنمية العقاري، وتكون عملية التقسيط بشكل مريح وطويل المدى.
ويرى المسؤولون في هيئة الإسكان أن يتم البدء في مشاريع الإسكان في المناطق الأكثر حاجة، وطبقا للمعلومات فإن هيئة الإسكان ناقشت مع عدد من المطورين والعقاريين إنشاء مساكن ومشاريع لكن الذي لمسته أن التكلفة سوف تكون كبيرة على المواطن.
وتؤكد هيئة الإسكان أن تكلفة البناء عائدة على المواد المستخدمة والتصاميم في البناء حسب النسب العالمية، غير أنها تزعم أن بإمكانها خفض هذه التكاليف باستخدام مواد وتصاميم أقل.
يشار إلى أن هناك لجنة حكومية ثلاثية، درست توجيه المقام السامي الخاص بربط «منح الأراضي» بمشاريع الإسكان.
وذكرت المصادر، أن كلا من وزارة الداخلية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، والهيئة العامة للإسكان، تدرس توجيه الملك بربط المنح بالإسكان، في وقت لم تتضح فيه معالم ما توصلت إليه اللجنة المشكلة لهذا الغرض، بينما تشير معلومات إلى أن منح الأراضي لن تفرغ للمواطنين إلا بعد بنائها، ولم يتضح ما إذا كان لهذا الأمر علاقة بما توصلت إليه اللجنة الثلاثية أم لا. ويأتي ذلك فيما تتأهب أمانات المناطق في السعودية بتطبيق نظام توزيع المنح الجديد الذي أقرته وزارة الشؤون البلدية والقروية مؤخرا، في وقت تعمل فيه الهيئة العامة للإسكان على إنشاء مجموعة من المشاريع السكنية التي يفترض أن يرى أولها النور قبل نهاية هذا العام.
وتعترف الهيئة العامة للإسكان، في تقرير لها عرض أمام مجلس الشورى، بأن الإسكان يعتبر «مكلفا ومرهقا». وأفصحت عن أنها تدرس حلولا أخرى تتمثل في «أن تقوم الهيئة بالحصول على الأراضي بتخطيطها وتقوم ببناء الخدمات الأساسية وتبني حدود 20 في المائة من المخطط وتقوم بتوزيع قطع الأراضي ليقوم المستفيدون ببنائها ويتم تحديد مدة سنتين للبناء أو يتم سحبها منهم، وهذا معمول به في دولة الكويت»، بحسب المسؤولين في الهيئة.
وتؤكد الهيئة العامة للإسكان في تقريرها الأول الذي تشرح فيه أداءها منذ إنشائها وحتى العام الحالي، أن تطبيق نظام التسجيل العيني للعقار سوف يحل 50 في المائة من مشكلات الإسكان، في وقت تشير فيه الهيئة إلى صدور هذا النظام، غير أنه لم يطبق حتى الآن، وهو لا يزال في عهدة كل من وزارتي الشؤون البلدية والقروية والعدل. وطبقا لإفادات المسؤولين في الهيئة العامة للإسكان، فإنهم يتمنون أن يتم تسجيل أي أرض لا تثبت ملكيتها في المحاكم لصالح هيئة الإسكان، مشيرين إلى أنهم تسلموا موقعين في مدينة الرياض، الأول بمساحة 5 ملايين متر مربع، وآخر بمساحة مليون متر مربع، غير أنهم أشاروا إلى عدم إمكانية البناء فيهما خلال هذه الفترة، وأنهم سيستفيدون منهما مستقبلا.
وتؤكد الهيئة العامة للإسكان، أنها ناقشت مع عدد من المطورين والعقاريين إنشاء مساكن ومشاريع، لكن الذي لمسته أن التكلفة سوف تكون كبيرة على المواطن. وتؤمن الهيئة بأن القطاع الخاص شريك معها في الاستراتيجية الإسكانية، مؤكدة أنها على تواصل مع القطاع الخاص الذي سيقوم ببناء المساكن وتقديم بعض الاستشارات وتنفيذ ما هو مستهدف لدى الهيئة في التنمية العقارية.
وأعلنت الهيئة العامة للإسكان في تقريرها الأول، أن آلية توزيع المساكن تم الانتهاء منها ورفعت إلى مجلس إدارة الهيئة، وقد اطلعت الهيئة على عدة أنظمة وتجارب داخلية وخارجية في هذا الخصوص، وتعتمد هذه الآلية على نظام النقاط لمن يستحق الحصول على السكن وليس على أولوية التقديم.
وتشير هيئة الإسكان إلى رغبتها في الابتعاد عن إعطاء مشاريعها للإسكان بعض المسميات، حيث يكون مسمى الإسكان الـ«إسكان» فقط وليس «الإسكان الميسر»، أو ما شابه ذلك. وتعول هيئة الإسكان على نظام الرهن العقاري المرتقب الذي لا يزال لدى وزارة المالية، وصندوق الاستثمارات العامة، مؤكدة على أهمية الإسراع في إخراجه وتطبيقه. وأشارت معلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط» مؤخرا، إلى أن المشاريع الإسكانية التي وقعتها الهيئة العامة للإسكان، بنيت بـ«نظام الفيللات»، في حين أن هناك مواقع ستقوم ببنائها على شكل «أبراج»، وذلك في مناطق معينة كالمدينة المنورة ومدينة جدة.
وكانت الهيئة العامة للإسكان قد وقعت عقود إنشاء 10 آلاف وحدة سكنية، ويتوقع أن تقوم قريبا بإضافة 13 ألف وحدة سكنية جديدة، مما سيرفع عدد الوحدات السكنية التي تعمل على بنائها إلى 23 ألف وحدة سكنية.
وطبقا للمعلومات التي رشحت للصحيفة من مصادر موثوقة، فإن أقرب مشروع سكني عام سيتم الانتهاء منه خلال 8 أشهر، ويبلغ مسطح البناء في الوحدات السكنية 222 مترا، وتختلف المساحات حسب المواقع، وستكون الوحدة السكنية بحجم «دور ونصف الدور».
وتفيد المعلومات الخاصة بمشاريع الهيئة العامة للإسكان، بأن مستوى الإنجاز وصل في بعضها إلى 70 في المائة.
وتتركز المشاريع الإسكانية العامة، في الحدود الشمالية، وفي طريف، وعرعر، ورفحاء، وفي منطقة الجوف، ومشروع حفر الباطن، بالإضافة إلى مشاريع أخرى في مناطق القصيم، وحائل، وفي مدينة الخبر، والمدينة المنورة، ومنطقة مكة المكرمة، وتم توقيع 6 مشاريع في جازان، وكذلك في مدينة نجران.
وأشارت المعلومات، إلى أن الهيئة العامة للإسكان، حصلت على موقع لإقامة أحد مشاريعها في الخمرة بمدينة جدة، لكنه لم يتم الانتهاء من الإجراءات الخاصة بذلك. وتفيد معلومات «الشرق الأوسط»، بأن هيئة الإسكان تواجه صعوبة في الحصول على مواقع لإقامة مشاريع عليها في 3 مدن سعودية، هي مدينة الرياض، ومدينة جدة، والمنطقة الشرقية. غير أن تلك المدن توجد بها أساسا مواقع للإسكان، كانت تتبع وزارة الإسكان السابقة، وهو ما حدا بالهيئة الحكومية الجديدة، أن ترفع طلبا للمقام السامي يفيد بحاجة الهيئة إليها، وهي عبارة عن 21 موقعا، لا تزال لجنة ثلاثية مكونة من وزير البلديات ورئيس مجلس إدارة هيئة الإسكان ووزير المالية، تدرس إمكانية تخصيص تلك المواقع للإسكان.
وتعتقد الهيئة العامة للإسكان، أن الكثافة السكانية في السعودية، تتركز في ثلاث مناطق، هي جدة والمنطقة الشرقية ومكة المكرمة. ويشير مسؤولون في هيئة الإسكان، إلى أن تركيزهم ينصب في هذه المرحلة على الأراضي التي تكون صالحة لإقامة مشاريع مباشرة، وأن الهيئة لا تمانع في أن تحصل على أي أرض سوف يستفاد منها بعد 5 إلى 6 سنوات.
وأوضح مسؤولو الهيئة أن آلية حجز الأراضي التي يعتزم بناء مشاريع الإسكان عليها، تتم عن طريق صدور قرار تخصيص، وبعد ذلك يصدر صك شرعي يكون باسم أملاك الدولة لصالح الهيئة العامة للإسكان.
يشار إلى أن الهيئة العامة للإسكان، لا تبدأ في مشاريعها السكنية، إلا بعد الحصول على اعتماد المخطط من وكالة تخطيط المدن أو الأمانات في وزارة الشؤون البلدية والقروية، كما أن هناك حرصا منها، طبقا لمسؤوليها، على عدم تكرار الخدمات التي تخدم هذه المشاريع، إذا كانت موجودة أو قريبة أو داخلة في نطاق هذه المشاريع، سواء مدارس أو مراكز صحية.