كشف تقرير وزارة الخدمة المدنية في السعودية، الذي عرض في مجلس الشورى أمس، عن وجود 156 ألف وظيفة شاغرة في الدولة، وسط حديث التقرير عن صعوبة في مسألة إحلال السعوديين بدل الأجانب المتعاقدين مع الحكومة.
أداء وزارة الخدمة المدنية، تعرض لانتقادات واسعة من أعضاء الشورى، وخصوصا في مسألة إنهاء معاناة موظفي البنود، في ظل صدور أوامر ملكية تدعو لإغلاق هذا الملف بتثبيت كامل أولئك الموظفين.
وقال أكثر من عضو في الشورى، بأن وزارة الخدمة المدينة تعاني من مشكلة في مسألة شغل الوظائف الـ156 ألفا الشاغرة، والتي تتزايد سنة بعد الأخرى، طارحين تساؤلات كبيرة حول الأسباب التي تقف خلف تأخير الوزارة في شغل تلك الوظائف.
واعترفت لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى، خلال عرضها لتقرير وزارة الخدمة المدنية، بوجود «صعوبات في إحلال السعوديين بالوظائف الحكومية، وذلك يكمن في أن الجهات الحكومية تتعمد عدم تغليب النظرة النظامية في ذلك، وأن أنظمة الخدمة المدنية تعتبر الوظائف المشغولة بغير السعوديين في المؤسسات والهيئات والصناديق الحكومية التي تتمتع باستقلالية نظامية في الإعلان عن الوظائف لها». ويوجد لدى وزارة الخدمة المدنية 941 ألف وظيفة، يشغل السعوديون 866 ألفا منها، تتوزع بين 580 ألف رجل و282 ألف وظيفة للنساء.
أعضاء في مجلس الشورى، أكدوا على «أهمية إجراء دراسة شاملة لسلالم رواتب الموظفين بحيث يتماشى مع توجه الدولة، وذلك في ضوء الأوامر الملكية الخاصة بتحديد حد أدنى لأجر السعودي الموظف في القطاع الحكومي».
عضو مجلس الشورى الدكتور خليل البراهيم، انتقد وزارة الخدمة المدنية، وقال إن هناك ارتفاعا غير مبرر في الوظائف الشاغرة لدى الوزارة، وكذلك المشغولة بغير السعوديين، التي بلغت 231 ألف وظيفة، مؤكدا أنه لو تم التعامل مع ملفي «الوظائف الشاغرة» و«المشغولة بغير سعوديين»، لتم القضاء على مشكلة البطالة بشكل كامل.
وشدد أعضاء الشورى، على «أهمية إجراء تنسيق بين مختلف الجهات الحكومية لإحلال السعوديين بدلا من المتعاقدين الذين يشغلون وظائف في القطاع العام، وإلى أهمية القضاء على مشكلة اعتماد الوظائف وإجراءات شغلها في الجهات الحكومية، وضرورة مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل الحكومية، وإنهاء مشكلة التجمد الوظيفي والترقيات وتطوير آليات تعين الأجهزة ذات العلاقة على معالجتها». وأوصت لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى، أن تقوم وزارة الخدمة المدنية بوضع خطة خمسية لسعودة الوظائف الحكومية التي يشغلها غير السعوديين في الأجهزة الحكومية المختلفة في مدة زمنية لا تتجاوز 5 سنوات، وتشكيل لجنة من الخدمة المدنية ووزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة المالية لمراجعة الوظائف الشاغرة في الأجهزة الحكومية للنظر في إلغاء الوظائف الشاغرة التي يثبت عدم الحاجة إليها وفق جدول زمني محدد.
وفي موضوع آخر، أسقط مجلس الشورى طلبا لعدد من أعضاء المجلس تقدموا به بموجب المادة 13 من قواعد عمل المجلس واللجان، حيث يقضي بالعودة إلى مناقشة بعض مواد مشروع نظام الشركات التي سبق للمجلس الموافقة عليها.
«الشورى» استمع أيضا إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن طلب المصادقة على اتفاقية منطقة التجارة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية سنغافورة.
ووافق المجلس على مشروع اتفاقية التجارة بين دول الخليج وسنغافورة التي تقع في 129 مادة، وتهدف إلى تطوير مفهوم المبادلات التجارية والخدمية، وتكمن أهمية هذه الاتفاقية في دعم وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الموقعة على الاتفاقية في إطار المناطق التجارية الحرة التي تعنى بإعادة التصدير، ودفع حركة التبادل التجاري بين الجانبين.