وضع الدكتور محمد العيسى، وزير العدل السعودي، حدا بين الحرية والخروج على النظام، مشددا على وجود الفرق بين هذين الأمرين، وأن الشريعة الإسلامية تفرق بينهما بشكل واضح.
وأشار وزير العدل السعودي، إلى أن الحرية المنضبطة والمسؤولة لم تكفلها الشريعة الإسلامية فحسب، بل هي جزء لا يتجزأ من قيمها ومعانيها السامية، مؤكدا أن الشريعة تفرق بين الحرية والخروج على النظام العام للدولة، وهو ما لا يفسر إلا بالفوضى والخروج عن قيم المجتمع وضمير الجماعة المتآلف على نظامه العام، وبين أن القضاء السعودي انطلاقا من قواعده الشرعية ونظام الدولة لا يجرم الرأي المجرد من المقاصد الجرمية، أو الإساءة لما انعقد عليه ضمير الجماعة واستقر عليه النظام العام، مما يفضي للفرقة والخلاف السلبي.
وأضاف «ليست هناك قضايا رأي مجرد، وفق هذا التوصيف الشرعي والنظامي، حتى يمكن القول بنظرها من قبل القضاء، وأن الرأي المجرد يدخل في نطاق الحرية المنضبطة والمسؤولة، وهي محل الترحيب والحفاوة في الشرع والنظام».
من جانب آخر أكد الدكتور محمد العيسى، وزير العدل السعودي، أن السعودية ليس لديها قضاء استثنائي، مبينا أن قضايا الإرهاب وأمن الدولة تنظَر من قبل القضاء الطبيعي، وأن هذه الجرائم تكيف في مبادئ القضاء الجنائي على أنها قضايا جنائية، كما هي طبيعتها التي تستهدف أمن المجتمع واستقراره ومقدراته ومكتسباته.
وشدد الدكتور العيسى، على أن قضاء السعودية يعتبر الاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات والصكوك الدولية المصادق عليها من قبل السعودية، جزءا من نظامها يكتسي طابع الأهمية في التدرج التنظيمي.
وبين الوزير السعودي، أن وزارة العدل جادة في إيجاد البدائل التي تخفف من الأعباء القضائية بوسائل التسوية المرضية وإشاعة المزيد من ثقافة التحكيم، مع عدم حجب طالبي العدالة عنها في جميع الأحوال. ونوه وزير العدل، إلى أن الشريعة الإسلامية تتشوف إلى العفو في قضايا القصاص، وإلى الدرء والمنع بالشبهة في قضايا الحدود، مبينا مفهوم القصاص والحد والتعزير والفروق بينها وفق المستقر عليه قضاء، والضمانات الشرعية والنظامية المحاطة بها.
وأكد الوزير أن كافة الجرائم يتم التعامل معها على حد سواء، مراعيا في ذلك الظروف المخففة والمشددة لكل جريمة على ضوء الاستقرار القضائي، والسلطة التقديرية لناظر القضية بحسب الأحوال، وأوضح أن المادة الموضوعة في القضاء السعودي تعتمد تحكيم الشريعة الإسلامية التي قامت على قواعد وضوابط فقهية مستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية، وهما المرتكز الأساس لطليعة الوثائق الدستورية في البناء التنظيمي للسعودية، وهو النظام الأساسي للحكم، وأن هذه الثروة التشريعية أسس عليها القضاء السعودي مبادئه التي بنى عليها أحكامه.
وأضاف «هذه المبادئ بما تقوم عليه من قواعد وأسس شرعية، لا تتعارض مع أي من القواعد والنظريات الأخرى ذات القيمة العلمية والمحتوى التطبيقي السليم»، لافتا إلى أسبقية التشريع الإسلامي لها كما يشهد بذلك امتداده التاريخي ومدوناته العلمية في الفقه وقواعده وأصوله.
وفي المادة الإجرائية أوضح الوزير، أن الحكمة هي ضالة المؤمن متى وجدها فهو أحق بها، ولذلك استفادت هذه المادة من المعطيات الحديثة في المرافعة وضمانات حسن سيرها، مؤكدا أن ثمة تنظيمات عديدة في المادتين الإجرائية والموضوعية تتوخى تحقيق العدالة الشرعية.
وكشف الدكتور العيسى، خلال زيارة وفد إسباني، يرأسه خابيير روخو، رئيس مجلس الشيوخ الإسباني، عن المعالم الرئيسية للنظام القضائي في البلاد، وأهم ملامح مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء المشمول بدعمه التنظيمي والمالي والإداري، حيث تم ضخ سبعة مليارات ريال لدعم المشروع، وإحداث مئات الوظائف القضائية في كافة درجاتها، والوظائف المساندة لها، موضحا أبرز ضمانات العدالة في شقها الإجرائي، ولا سيما شفافية المرافعة القضائية بتقرير مبدأ علانية الجلسات في جميع القضايا، ماعدا ما تتطلب المرافعة خصوصيتها كبعض قضايا الأحوال الشخصية.
وبين وزير العدل السعودي، أن القضاء السعودي يعتز بإطلاع الجميع على مبادئه القضائية وسير إجراءات مرافعاته وضمانات العدالة فيها، مشيرا إلى أن كافة المبادئ القضائية سيتم نشرها وتوزيعها مجددا، وأنها مع أسلوب تدوين الأحكام القضائية مكملان لبعض بهدف تسهيل إجراءات التقاضي على كافة أركان المرافعة للحصول على عدالة ناجزة وشفافة.