خيم غياب لعدد من الجهات الحكومية على جلسات ندوة تعنى بجانب التوحد في السعودية، مساء أول من أمس، تحت مسمى ندوة تبادل الخبرات في مجال التوحد في السعودية، والتي نظمتها «جمعية أسر التوحد».
وكانت ضمن أجندة الندوة أوراق عمل من المفترض أن تقدمها وزارة التربية والتعليم، وهي التي تعنى بمهام دمج المصابين بمرض التوحد، وانخراطهم في السلك التعليمي. فيما كان من المقرر أن تقدم وزارة الصحة السعودية ورقة عمل، وهي الذراع الصحية المسؤولة عن المصابين بمرض التوحد، إضافة إلى ورقة عمل من المفترض أن تقدمها وزارة الإعلام. وتداولت الندوة التي أقيمت في مركز الملك فهد الثقافي بالعاصمة السعودية الرياض الخبرات الصحية، والدينية، وجهود بعض المراكز العاملة في البلاد، وأبرز الأكاديميين المعنيين بقطاع التربية الخاصة.
وقالت الأميرة سميرة بنت عبد الله الفيصل آل سعود، رئيسة مجلس إدارة جمعية أسر التوحد «إن الهدف من إقامة تلك الندوة التوعية، حتى مع عدم وصولها للطموح المنتظر، وخدمة الأطفال بشكل صحيح».
وأضافت أن الجمعية هدفها أن تصبح كل أسرة لديها مصاب بالتوحد مدرسة. وقدرت أعداد المصابين بمرض التوحد في السعودية بـ250 ألف مصاب. وأشارت الأميرة سميرة الفيصل إلى دور الأسر وجعلها هي المعين الأول لأبنائها المصابين، نظرا إلى مساحة البلاد الشاسعة، ووجود عدد من المصابين في بعض قرى البلاد. وأضافت رئيسة مجلس إدارة جمعية أسر التوحد أن نصف المصابين بمرض التوحد يعالجون ويتلقون العلاج المناسب خارج البلاد، في إشارة إلى القصور الواضح في الخدمات الطبية المقدمة لمرضى التوحد. وقالت «يوجد بالأردن ما يربو على 840 فردا سعوديا، يتلقون العلاج والخدمات الصحية الملائمة، بعضهم تتولى الدولة دفع الرسوم عنه، وبعضهم موجودون في الكويت، نظرا إلى التأهيل العالي الكفاءة بتلك الدولة».
وأشارت إلى وجود إرادة قوية من قبل المسؤولين لتفعيل قرارات المشروع الوطني للتوحد، وطالبت بضرورة زيادة الإعانة التي تتلقاها الأسر، ورفعها من 20 ألفا إلى 30 ألف ريال. وفي الجانب الديني، تحدث الشيخ محمد العريفي، الداعية الإسلامي، عن تأصيل الجانب الشرعي في معالجة المصيبة، ومن ضمنها ابتلاء المؤمن في أحد أولاده أو أقربائه بالإصابة بمرض التوحد، وعدد الطرق الشرعية التي يجب أن يتخذها المسلم عند الابتلاء.
واستحضر العريفي عددا من الأمثلة في السيرة الإسلامية، وبعض الشواهد، وأضاف أنه لا يستطيع الجزم بأن التوحد جزء من المس، مع التأكيد على العلاج بالقرآن الكريم، وأن الأفضل أن تكون الرقية الشريعة من أهل المصابين. وتحدث الدكتور ناصر الموسى، الخبير بقطاع التربية الخاصة، عن أن المأمول الخروج بخارطة طريق عن المشروع الوطني للتوحد، وتطويره، والخروج بالمنتج النهائي، ويمكن تحكيمه وتصميمه.
وعدد ناصر المالك، مدير عام رعاية المعاقين وتأهيلهم في وزارة الشؤون الاجتماعية (وهي الجهة الحكومية التي شاركت في هذا التجمع) المناشط التي أقامتها الوزارة في هذا المجال، وأكد أن الهدف منها زيادة الوعي بمرض التوحد. وقال المالك إن الوزارة قامت مؤخرا بإنشاء عدد من الوحدات للاكتشاف المبكر وتأهيل المصابين بالتوحد بفروع الوكالة بالوزارة، وتم البدء في وحدة تأهيلية للتعامل مع حالات التوحد في مركز التأهيل الشامل، على أن يتم تعميم التجربة تدريجيا في كل المراكز، وإعادة تقييمها. وأضاف المالك أن الوزارة تعمل على تكثيف التدريب، في ظل عدم وجود تخصصات محددة، وإعداد مزيد من البحوث الخاصة بأمراض التوحد. ودعا المالك رجال الأعمال إلى مزيد من الدعم للجمعيات المتخصصة بالعناية بهذا المرض ماديا، مما يساعد في تحسين خدماتها.
يشار إلى أن الندوة بحثت عددا من تجارب المراكز العاملة في البلاد، منها مركز والدة الأمير فيصل بن فهد للتوحد، ومركز رسالة أمل، ومركز المدينة للتوحد، والتجارب التي مارستها تلك المراكز. وتناولت الندوة عددا من الموضوعات، منها حقوق المصابين بالمركز، وتجربة مدينة الملك فهد الطبية.