دخل مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم العام (تطوير)، مع «شركة تطوير التعليم القابضة»، في عقد عمل يخول إلى المنتسبين والمنتسبات لسلك التعليم الحكومي العام (معلمين ومعلمات) الحصول على دورات تدريبية تأهيلية، تهدف إلى تهيئة المعلم للعمل في المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم.
ويعتبر مشروع «المعلم الجديد» مشروعا رائدا، يراعي جوانب تطبيقية، وأخرى نظرية، تتوافق مع رؤية وزارة التربية والتعليم، وتتطابق في هدفها مع رؤية الوزارة وتوجهاتها لمشاريع تهدف إلى تهيئة المعلمين الجدد، الرامية في الوقت ذاته لتحقيق متطلبات العمل في برامج ومشاريع تطويرية تبنتها الوزارة مؤخرا.
وبلغت تكلفة العقد الذي أبرم في العاصمة السعودية، الرياض، أمس، 40 مليون ريال، تخول تدريب 20 ألف معلم ومعلمة «جدد»، يُتوقع أن تُلحقهم وزارة التربية والتعليم بالخدمة في المدارس التابعة لها مع بداية العام الدراسي المقبل، والانضمام له والاستفادة منه.
وتشمل أهداف المشروع بناء منظومة مهنية متكاملة، تهدف إلى تهيئة المعلم الجديد، وبناء الاتجاهات الإيجابية له، وتنمية الولاء نحو مهنة التعليم، بالإضافة إلى إكساب المعلم بعض المهارات التربوية، والتعريف ببيئة التعليم وأنظمته المختلفة، مع ضمان مستوى معين من الأداء المهني المطلوب.
الدكتور علي الحكمي، مدير عام مشروع «تطوير»، أكد أن المشروع يأتي ضمن استراتيجية يتبناها مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم العام، التي تضع تأهيل المعلمين والمعلمات ضمن أهم أهدافها، وتهيئتهم لأداء مهامهم التربوية والتعليمية، ضمن نظام متكامل يسعى إلى بناء معايير وقياس مستوى الجودة، وتطوير مختلف عناصر العملية التعليمية، التي تشمل تطوير المناهج التعليمية بمفهومها الشامل، وتحسين البيئة التعليمية، وتأهيلها لدخول التقنية والنموذج الرقمي إلى المنهاج، لتكون بيئة الفصل والمدرسة بيئة محفزة للتعلم، من أجل تحقيق مستوى أرقى في التعلم للطلاب والطالبات، مع تعزيز قدراتهم الذاتية والمهارية والإبداعية، وتنمية مواهبهم. وأوضح الحكمي أن قيمة العقد بلغت 20 مليون ريال لتدريب 20 ألف معلم ومعلمة، أما إذا لم يصل عدد المعلمين والمعلمات إلى هذا الرقم فمعنى ذلك أن القيمة تقل عن 40 مليون ريال.
وأعرب الدكتور الحكمي عن ثقته الكاملة في تولي «شركة تطوير التعليم القابضة» تنفيذ هذا المشروع، مؤكدا أن الشركة تمتلك القدرات والكثير من الخبرات العالمية، مما سيمهد توطين مثل تلك الخبرات محليا.
وجاء توقيع الاتفاقية في جناح مشروع «تطوير» في المعرض والمنتدى الدولي للتعليم العام المقام حاليا في الرياض، حيث قام بتوقيع العقد الدكتور علي الحكمي مدير عام مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم العام، والدكتور عبد اللطيف بن غيث الرئيس التنفيذي لـ«شركة تطوير التعليم القابضة».
وينفذ البرنامج من خلال دورات صفية للمعلمين حديثي التعيين، مدعوما برزمة من المواد التعليمية الإلكترونية والمواد الإثرائية، وبرنامج إشراف ميداني على المعلمين الجدد على مدار العام الدراسي.
من جهته أكد الدكتور عبد اللطيف بن غيث، الرئيس التنفيذي لـ«شركة تطوير التعليم القابضة»، أن الشركة سوف توفر جميع الإمكانات وأفضل الممارسات والخبرات العالمية لتنفيذ المشروع، وفق أعلى مستويات الجودة وبما يحقق الأهداف المرجوة من المشروع.
يشار أن «شركة تطوير التعليم القابضة» شركة مملوكة بالكامل للدولة، أنيط بها تنفيذ مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم، بالإضافة إلى تقديم الخدمات التعليمية الأساسية والمساندة.
وتعمل الشركة على تنفيذ خطط طموحة لتحقيق رؤيتها، الرامية إلى أن تكون شركة ذات كفاءة عالية، قادرة على الاستجابة لمتطلبات مشروع الملك عبد الله لتطوير التعليم، وتوفير خدمات تعليمية مساندة متميزة تتوافق مع مخرجات السوق السعودية، مع مراعاتها بناء قطاع خدمات تعليمي سعودي منافس.