دعا مجلس الشورى السعودي أمس إلى إغلاق ملف الأراضي الـ21 المملوكة لوزارة الأشغال العامة سابقا، بنقله تحت ولاية الهيئة العامة للإسكان، بما يتيح الاستفادة منها في المشاريع الإسكانية المرتقبة التي دعمها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بـ250 مليار ريال الجمعة الماضي.
وتفاعل مجلس الشورى مع الأمر الملكي المتعلق ببناء نصف مليون وحدة سكنية، بإقرار مجموعة من التوصيات التي تدعم القضاء على مشكلة الإسكان، وتنظيم العلاقة بين المستأجر والمؤجر، بما يضمن حق الطرفين.
وشدد «الشورى»، في إحدى التوصيات التي تم إقرارها على «ضرورة وضع لائحة تحدد آلية تخصيص الوحدات السكنية على المواطنين وتطبيقها فور انتهاء المشاريع الجاري تنفيذها».
وتنبه مجلس الشورى لطيبوغرافية الأرض في مسألة تشييد مشاريع الإسكان، حيث تبنى توصية تقدم بها عضو المجلس عبد الملك الخيال، تنص على «التأكيد على إبعاد مشاريع الإسكان المستقبلية عن مواقع الخطر»، وهي التوصية التي حازت على تأييد 82 صوتا.
ونادى مجلس الشورى بـ«الإسراع في استكمال الاستراتيجية الوطنية الشاملة للإسكان خلال سنة من تاريخه مع وضع آليات للتنفيذ»، و«الإسراع في نقل جميع الأراضي التي كانت مخصصة لوزارة الأشغال العامة والإسكان (سابقا) إلى الهيئة العامة للإسكان والبالغ عددها 21 قطعة أرض كانت مملوكة لوزارة الأشغال العامة والإسكان سابقا».
وشدد «الشورى» في قراراته أمس، على ضرورة «التنسيق مع الجهات المختصة في وضع لائحة تنظيمية لاستئجار الوحدات السكنية تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر لضمان حقوق الطرفين».
وكان «الشورى» قد أولى اهتماما لمشكلة الإسكان، ودعا في بيان له أمس إلى «أهمية توفير السكن اللائق لجميع المواطنين»، لافتا إلى أن تحقيق هذا الهدف هو مسؤولية يجب أن تتضافر الجهات كافة لبلورتها.
من جانب آخر، أيدت لجنة الشؤون الاقتصادية مقترح تعديل بعض مواد نظام الاستثمار الأجنبي، ورأت ملاءمة دراسة الموضوع، وذلك بعد أن تقدم عدد من الأعضاء بموجب المادة 23 من نظام مجلس الشورى، بطلب تعديل بعض مواد نظام الاستثمار الأجنبي.
ويهدف المقترح المقدم من أعضاء المجلس المهندس محمد القويحص والدكتور عبد الله بخاري والمهندس سالم المري، إلى «إجراء مراجعة لنظام الاستثمار الأجنبي في هذه المرحلة بعد مضي ما يقارب العشر سنوات على تطبيقه لأغراض توظيف السياسة الاستثمارية، وتحسين البيئة الاستثمارية لتحقيق أهداف المملكة التنموية ودفعها إلى مسار أكثر استدامة، وتعزيز موقع المملكة التنافسي في استقطاب الاستثمارات بشكل عام، ومنها الاستثمارات الأجنبية لضمان تحقيق معدلات نمو اقتصادية عالية وتوطين مزيد من التقنية ورفع معدلات التوظيف للسعوديين».