أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية عن موعد بدء الموسم الانتخابي للمجالس البلدية، وذلك في 22 أبريل (نيسان) المقبل الموافق 19 جمادى الأولى، فيما تشير التوقعات إلى أن الموسم الانتخابي المقبل سينظم على مرحلة واحدة نظرا لقصر الفترة التي تفصل بين بداية الموسم الانتخابي ونهاية عمل المجالس البلدية التي تقارب الـ6 أشهر فقط، على عكس الموسم الانتخابي في عام 2005 والذي تم تنظيمه على 3 مراحل.
وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية قد أعلنت أمس عن تشكيل اللجنة العامة لانتخابات المجالس البلدية التي ستتولى الإشراف على الانتخابات العامة للمجالس البلدية في عموم مناطق السعودية في دورتها الثانية، وتم تشكيل اللجنة بأمر من الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية، ويعد إعلان وزارة الشؤون البلدية والقروية أول إعلان رسمي للموسم الانتخابي المرتقب، وكانت «الشرق الأوسط» قد كشفت الاستعدادات المبكرة للانتخابات البلدية في الـ13 من يناير (كانون الثاني) الماضي.
كما أفصحت الوزارة أيضا عن تشكيل اللجنة التنفيذية لانتخابات المجالس البلدية، والتي ستتولى دورا مساندا للجنة العامة في الموسم الانتخابي المرتقب.
ونص قرار تشكيل اللجنة على أن تقوم بتنفيذ الاستراتيجيات والخطط الانتخابية وتسهيل عمل اللجان المتخصصة، كما أعطى قرار للجنة الحق في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإنجاح الانتخابات. واستبعدت مصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط» مشاركة المرأة في الدورة الانتخابية الجديدة، حيث أكدت أن أبرز ملامح النظام الجديد (الصوت الواحد) بمعنى أن الناخب يصوت لمرشح واحد من دائرته الانتخابية، وتحديد المهام والأدوار القانونية للمجالس البلدية، حتى لا تشهد المجالس ذات الصراعات التي شهدتها في الدورة الأولى.
وضمت اللجنة في عضويتها بالإضافة إلى الرئيس المهندس عبد الرحمن الدهمش 10 أعضاء، فيما أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية وهي الجهة المشرفة على الانتخابات أنها بدأت استعداداتها للموسم الانتخابي في وقت مبكر، حيث أكد الدهمش أن الوزارة بدأت استعداداتها التحضيرية لإطلاق الانتخابات البلدية في دورتها الثانية منذ عدة أشهر، تزامنا مع قرب انتهاء فترة عمل المجالس البلدية الحالية.
ويستعد السعوديون لخوض التجربة الثانية لاختيار ممثلين لهم في المجالس البلدية هذا العام، في 219 مجلسا بلديا على مستوى البلاد، يشار إلى أن التجربة الأولى لانتخابات المجالس البلدية تمت في عام 2005 وعلى 3 مراحل حيث اختاروا نصف أعضاء 179 مجلسا بلديا في الدورة الأولى التي تم تنظيمها في عام 2005.
وأبرز ما يميز الموسم الانتخابي المرتقب هو التغييرات في النظام الانتخابي، والتي تطلبت التمديد لأعضاء المجالس الحالية لفترة عامين حيث انتهت فترة عملها بنهاية عام 2009، بعد مضي 4 سنوات على انتخاب وتعيين أعضائها، إلا أن عدم اكتمال نظام المجالس البلدية دفع بوزارة الشؤون البلدية والقروية إلى التمديد لأعضاء المجالس لفترة عامين تنتهي في الـ15 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وذلك حتى تنهي الوزارة الأطر القانونية والنظامية لعمل ودور المجالس البلدية.
حيث سيتم انتخاب المرشحين لعضوية المجلس من ناخبيهم في الدائرة التي يترشحون عنها فقط، بما يعني مرشحا واحدا لكل ناخب يدلي بصوته في الانتخابات المقبلة، ومن شأن القرار الجديد أن يحد من دخول التكتلات الانتخابية التي يروج لها في فترة الانتخابات، يشار إلى أن الناخب في الدورة الماضية كان يحق له انتخاب عدد من المرشحين يوازي حجم الأعضاء الذين يدخلون المجلس عبر صناديق الاقتراع.
يشار إلى أن أمانات المناطق والبلديات بدأت منذ مطلع العام الجاري في تشكيل اللجان التي ستباشر الإشراف والإعداد للانتخابات، فيما تشير معلومات إلى أن مراحل الموسم الانتخابي في الفترة الأولى من 22 أبريل إلى 19 مايو (أيار) فترة تسجيل الناخبين، والفترة من 28 مايو إلى 2 يونيو (حزيران) فترة تسجيل المرشحين، بعد ذلك تحدد فترات الحملات الانتخابية ثم الانتخابات التي ستنظم في 22 سبتمبر (أيلول) المقبل، وتشكيل المجالس في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وتتألف المجالس البلدية القائمة في السعودية من نصفين، الأول منتخب عبر اقتراع شعبي، فيما يتولى تعيينه وزير الشؤون البلدية والقروية، تعيين النصف الآخر من أعضاء المجلس.
وتمت التجربة الانتخابية التي عاشتها السعودية عام 2005 على 3 مراحل، تمت في 10 فبراير (شباط) في مرحلتها الأولى، وفي المرحلة الثانية تمت في 3 مارس (آذار)، والمرحلة الثالثة والأخيرة تمت في 21 أبريل.
وتمارس المجالس البلدية دورا رقابيا في تنظيم الانتخابات في الدورة الثانية للمجالس التي ستشكل وفق النظام الجديد للمجالس البلدية والتي ستحدد دور المجلس بشكل واضح بعد أن شاب دورها خلال الدورة الأولى نوع من الغموض دخل فيه بعض أعضاء المجالس البلدية في صراعات مع مسؤولي الأمانات والبلديات التي تعمل في نطاقها.
يشار إلى أن المجالس التي تم تشكيلها في الدورة الأولى مارست عملها وفق نظام البلديات والقرى الصادر منذ أكثر من 32 عاما، والمتضمن تحديد المهام المناطة بها.