دعا مسؤول بلدي في العاصمة الرياض، إلى إعطاء المجالس البلدية في دورتها الانتخابية الثانية، صلاحيات أوسع وأشمل إلى جانب توفير ميزانيات كافية لتتمكن من أداء المهام الموكلة إليها حسب النظام، وذلك على خلفية قرار تشكيل اللجنة العامة لانتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الانتخابية الثانية في السعودية أمس.
وطالب طارق القصبي نائب رئيس المجلس البلدي في الرياض، خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»، وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتركيز خلال حملتها التوعوية، على التعريف باختصاصات المجالس البلدية، إضافة إلى منح المجالس البلدية استقلاليتها المالية والإدارية، وإعطاء المجالس البلدية والبلديات صلاحية تحديد أولويات المشاريع، وتحديد الميزانيات التي تحتاجها مدنها.
وعن تجربة انتخابات المجالس البلدية لدورتها الأولى قبل 5 سنوات، قال القصبي، إنها نجحت فيما يخص تمثيل المواطن ومشاركته في القرار والتأثير في تنظيم عمل المجلس ومتابعة ما يهم المواطنين في الشأن البلدي بناء على عمل المجلس البلدي بالرياض، إلا أنه أشار إلى أهمية تعزيز التجربة بالدورة الثانية لانتخابات المجالس بمشاركة أكثر للمواطنين من الدورة الأولى وبإعطاء المجالس البلدية والبلديات دورا أكبر في تحديد أولويات المشاريع، وتوضيح آلية عمل المجالس البلدية وصلاحياتها.
وأضاف القصبي أن الحملة التوعوية التي قامت بها وزارة الشؤون البلدية والقروية للدورة الأولى وحملت عنوان «شارك بالقرار»، كانت قوية لدرجة أن المواطنين اعتقدوا في لحظة ما وكأن عضو المجلس البلدي عضو في البرلمان، الأمر الذي دفع بتوقعات وتطلعات المواطنين لأن تكون أكبر من صلاحيات المجالس البلدية، وهو ما جعل اللوائح التنفيذية وميزانيات المجالس تقصر دون مواكبة هذه التطلعات، لأن المجالس أسست من دون ميزانيات ومن دون لوائح تنفيذية تعطي المجالس صلاحيات قوية واضحة، في حين أخذت المجالس على عاتقها الاجتهاد في تفسير النظام واللوائح التنفيذية، وأكملت عملها على ضوء هذه الاجتهادات.
من جهته قال عبد الرحمن الدهمش، رئيس اللجنة العامة لانتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الانتخابية الثانية، عقب الإعلان عن تشكيل اللجنة، أمس، إنه قد تم تحديد مهام واختصاصات اللجنة، مبينا أن نص القرار يفيد بأن تقوم اللجنة بتنفيذ الاستراتيجيات والخطط الانتخابية وتسهيل أعمال اللجان وتذليل العقبات التي تواجهها، إلى جانب إعطاء اللجنة حق اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإنجاح انتخابات المجالس البلدية، بما في ذلك اقتراح تشكيل الأجهزة واللجان الانتخابية، ووضع الخطط والإجراءات التنفيذية، وإعداد البرنامج الزمني. ومع استعدادات السعودية لخوض التجربة الثانية في انتخاب أعضاء المجالس البلدية هذا العام، تعد انتخابات المجالس البلدية من أهم التغيرات الإيجابية التي شهدها المجتمع في الفترة الماضية، ونقلة نوعية كبيرة في إطار جهود الإصلاح والتطوير في جميع المجالات التي تدعمها الدولة، وإن كانت حديثة العهد على البعض، وشابها بعض من الإشكالات والمخالفات من بعض أعضاء المجالس الانتخابية وأبناء المدن، إلا أن كثيرين وصفوها بالتجربة الناجحة.
من جهته، يرى نايف براك الروقي، وهو أحد المواطنين الذين أدلوا بأصواتهم خلال الانتخابات البلدية في دورتها الأولى، أن تجربة الانتخابات البلدية كانت ناجحة بالمجمل، إلا أنه قد شابها بعض الأخطاء التي تمحورت حول عدم وجود برامج واضحة للكثير من المرشحين، إضافة إلى بعض التكتلات القبلية والعائلية، وبناء الآراء على سماع الآخرين دون النظر إلى برنامج المرشح، مرجعا هذه الأخطاء إلى ضعف الوعي الانتخابي لدى بعض المواطنين، وغياب التوعية الإعلامية والإعلانية، التي تعنى بنشر ثقافة الانتخابات بعيدا عن الانتماء القبلي أو العائلي، بالإضافة إلى غياب الوعي بمفهوم المصلحة الاجتماعية.
وزاد الروقي، أن من الملاحظات السلبية على انتخابات المجالس البلدية في دورتها الأولى، عدم دراية المرشحين بالأسلوب وكيفية عمل برنامج انتخابي مقنع للمواطنين على مختلف مستوياتهم العلمية والعمرية، أو أن الوسيلة الإعلانية للمرشحين ليست بالمستوى المطلوب، بل ولم تصل للمواطنين، موضحا أن جميع هذه الأخطاء تعود إلى أن ثقافة الانتخابات والترشيح كانت جديدة على المجتمع، وهذا أمر طبيعي ولا تخلو دائما البدايات الجديدة من بعض القصور.
يشار إلى أن المجالس البلدية القائمة تم التمديد لها لمدة عامين، وتنتهي فترة عملها في الـ15 من أكتوبر (تشرين الأول) من العام الحالي، بعد أن تم تمديد عمل المجالس حتى تنجز النظام الجديد الذي ستقوم عليه الدورة الثانية، وكان من المفترض أن تنتهي الدورة الحالية للمجالس البلدية في السعودية بنهاية عام 2009 بعد أن أمضت 4 سنوات في عملها، غير أن عدم اكتمال نظام المجالس البلدية الجديد، دفع بمجلس الوزراء إلى تبني قرار باستمرار المجالس الحالية في ممارسة أعمالها لسنتين إضافيتين.
وتم تشكيل 179 مجلسا بلديا عبر صناديق الاقتراع في الانتخابات التي جرى تنظيمها في عام 2005، خلال الفترة من شهر فبراير (شباط) حتى شهر أبريل (نيسان) على ثلاث مراحل. وتتكون المجالس البلدية القائمة في السعودية من نصفين؛ الأول تم انتخابه على 3 مراحل، بتاريخ 10 فبراير، و3 مارس (آذار)، و21 أبريل عام 2005. أما النصف الثاني فقد انضم إلى المجالس البلدية بالتعيين، بتاريخ 14 ديسمبر (كانون الأول) من العام نفسه.