اختتم المنتدى الدولي للتعليم، الذي استضافته العاصمة السعودية الرياض هذا الأسبوع، بالدعوة لمنح إدارات المدارس صلاحيات أوسع، كخطوة أولى لمشروع تطوير البيئة التعليمية التي تنطلق بالأساس من المدرسة.
وناقش هذا المنتدى، الخطط الخاصة بالمشروع الشامل لتطوير المناهج ونظام المقررات المقترح الذي تعكف عليه وزارة التربية والتعليم.
وصدر في العاصمة السعودية الرياض عدد من التوصيات التي ضمها البيان الختامي للمعرض والمنتدى الدولي للتعليم العام، الذي نظمته وزارة التربية والتعليم السعودية خلال الفترة من 19-22 مارس (آذار) الحالي، في مركز المعارض بمدينة الرياض، حيث يهدف هذا الملتقى الدولي الذي يأمل منظموه بإقامته بصفة سنوية من أجل استقطاب ذوي الخبرات العالمية والمحلية، إلى تقديم أفضل الممارسات العالمية في صناعة التربية والتعليم والإفادة منها وجعلها في متناول المعنيين بالعملية التعليمية من التربويين وأولياء الأمور والطلاب والمستثمرين في قطاع التربية والتعليم.
وجاء في البيان الذي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، تأكيده على تطوير التعليم المبني على المدرسة، وأن هذا التطوير يتطلب منح المدرسة مزيدا من الاستقلالية في تطوير النظام التعليمي. وهذا يقتضي بناء قيادة تربوية مؤهلة داخل المدرسة وتصميم مناهج دراسية ذات جودة عالية تلبي المستوى الفكري للطلاب، مع تنويع مسارات التعليم لتناسب قدراتهم، وتركيز الجهود التربوية على البرامج التدريبية النوعية التي تسهم في تطوير العملية التعليمية. وهو ما يؤكد أهمية التحول من الاقتصاد المبني على الصناعة إلى الاقتصاد المبني على مجتمع المعرفة.
كما أكد البيان على صناعة ثقافة التغيير في تطوير التعليم، موضحا أن البداية في التغيير تكون من المدرسة، فهي المكان الذي ينطلق منه التغيير. وحيث إن المملكة العربية السعودية من أكثر دول العالم إنفاقا على التعليم، فينبغي أن تكون في المراتب العليا في قياس الأداء والمهارات المعرفية. مع التأكيد على أهمية العناية برأس المال البشري من خلال التدريب والتطوير المخطط. وعلى الرغم من أن التدريس وفق احتياج سوق العمل مهم فإن إكساب المهارات العقلية للمتعلم يعد الأهم.
وحول النماذج المؤسسية في تطوير التعليم العام، فقد أكد البيان على أن الأداء الجيد مرهون بالتعلم المستمر والتفكير المنظم وبناء النماذج وتقديم الآراء المشتركة والتعلم وفق الفريق الواحد. مع اعتماد برنامج قياس الأثر وتقديم التغذية الراجعة بصفة مرحلية.
وبين أن التحول من المركزية إلى اللامركزية، مرتبط بتفويض الصلاحيات واتخاذ القرارات في المؤسسات التربوية، وتفعيل التحول في اتخاذ القرار من المستويات الأعلى في المؤسسات التربوية إلى مستويات أقل، بحيث يمنح كل مستوى في المؤسسة التربوية الصلاحيات المناسبة لعمله التي تخدم تحقيق المؤسسة التربوية لأهدافها، كما يشمل هذا التحول تغييرا في نوعية ودرجة العلاقة بين فروع المؤسسة التربوية وإداراتها، ومقارنتها بما يخضع له نظام التعليم في المملكة العربية السعودية حاليا من إعادة الهيكلة سعيا إلى تحقيق التوجهات المستقبلية للوزارة في التحول من المركزية إلى اللامركزية.
وكان البيان قد تطرق إلى الملامح العامة للخطة الاستراتيجية لتطوير التعليم العام حيث أكد أن من متطلبات العمل الاستراتيجي المنظم للعملية التعليمية وجود خطة استراتيجية طموحة ورؤية مستقبلية لتطوير التعليم يمكن أن تتحقق عندما يتركز الاهتمام في مدرسة المستقبل على المتعلم بكونه محور العملية التعليمية في إطار بيئة مدرسية جاذبة ومعززة للتعلم، لديها قيادة مؤهلة فاعلة ومعلمون يتميزون بكفاءة مهنية عالية.
وكانت تلك التوصيات والمقترحات هي ما ضمته كلمات وأوراق العمل التي تقدم بها عدد من المتحدثين الرسميين المشاركين بالمعرض والمنتدى خلال أيام عمله.
إلى هذا تخلل الجلسات الرئيسية للمنتدى عرض حزمة من المشاريع التطويرية التي تدعم توجهات الوزارة المستقبلية في تطوير التعليم، ومنها المشروع الشامل لتطوير المناهج ومشروع نظام المقررات، ومشروع اللغة الإنجليزية، ومشروع الرياضيات والعلوم الطبيعية، وصلاحيات مديري المدارس، والتطوير المهني للمعلمين داخل المدرسة والتقويم التربوي وتقويم واقع المعلم.
ومن خلال ما تم عرضه في الجلسات وورش العمل تبين لوزارة التربية والتعليم أن المسار الذي تنتهجه في العمل التطويري هو مسار إيجابي تتبناه العديد من الدول، حيث إن سنغافورة كمثال تتبنى الإصلاح المبني على المدرسة، وهو ما تتبناه وزارة التربية والتعليم بالسعودية حاليا، ويتضح ذلك في سعي الوزارة للتحول من المركزية إلى اللامركزية من خلال جهودها في توحيد إدارات التربية والتعليم في المناطق والمحافظات، ومنح المزيد من الصلاحيات والاستقلالية للمدارس.
يشار أن المعرض قد ضم التجارب العالمية في تطوير العملية التعليمية، وشهد مشاركة واسعة من الشركات المختصة في 19 دولة من مختلف أنحاء العالم و111 شركة ومنظمة محلية وعالمية. وشارك في المنتدى نخبة من الخبراء الدوليين والوطنيين بلغ عددهم 31 متحدثا أقاموا على مدار ثلاثة أيام ست جلسات رئيسية و18 ورشة عمل متخصصة ناقشت 8 مجالات رئيسية تتناول المناهج التعليمية وتقنية المعلومات والتجهيزات المدرسية والتدريب التربوي والتربية الخاصة ورعاية الموهوبين والجودة في التعليم والمباني المدرسية.