اعتبر مسؤول حكومي، يعمل في أحد أذرعة وزارة الثقافة والإعلام السعودية، أن من يعمل لدى وزارته بنظام «التعاون» وليس التفرغ كليا، في الغالب ما يكون يعمل من دون ما سماه «ولاء وانتماء» كافيا، وهو ما ينعكس على جودة العمل.
وأخذ الناطق بلسان وزارة الثقافة والإعلام عبد الرحمن الهزاع على نفسه، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، مهمة إيضاح ما يدور حول ما وصفه بـ«الولاء والانتماء»، ورأى أن من يعمل مع وزارة الإعلام بدوام جزئي هو شخص غالبا ما يكون عاملا لدى جهة رسمية أخرى، أو ربما يكون عاملا لدى القطاع الخاص، وهو الأمر الذي استند إليه الرجل في ما يتعلق بقدر ما في نفوس «المتعاونين» من «ولاء وانتماء» كاف لتلك الجهات التي يعملون في الأساس لديها متفرغين تماما.
وزارة الثقافة والإعلام في السعودية، مثلها مثل أي جهة رسمية أخرى، تلجأ أحيانا للتعاقد «جزئيا» مع عاملين قد تحتاج تخصصاتهم، مقابل مبالغ مالية مقتطعه، ربما لا تساوي ربع مرتب ما يتقاضاه من يجيد التخصص ذاته، فيما لو فكرت الوزارة في التعاقد معه كليا.
وطفت على السطح مؤخرا إشكالات عدة، تمحور معظمها حول أجور متعاونين مع الوزارة جزئيا، بلغت وزير الثقافة والإعلام، الدكتور عبد العزيز خوجه، الذي أنهى هو الآخر البعض منها، فيما لا يزال البعض الآخر في طريقه للحل.
الهزاع أكد في التصريحات ذاتها التي أدلى بها لـ«الشرق الأوسط» أن الجهات الإدارية في وزارة الثقافة والإعلام عملت على حصر هؤلاء المتعاونين من جهة الأكثر تميزا، وذوي الموهبة، وأبقت من ترى الحاجة له، وأنهت إجراءات تفرغه لديها، فيما منحت لكل إدارة الصلاحية وفق ميزانية مالية مقدرة، لإبقاء من تراه، وتسريح من لا تحتاجه.
وفي الوقت ذاته، أفصح الهزاع الذي يتولى مهمة الحديث بلسان وزارة الإعلام، إلى جانب عمله وكيلا للوزارة في آن واحد، عن اتجاه الوزارة إلى الإحلال التدريجي للموظفين المتعاونين في الوزارة، وإعطاء صلاحيات واسعة لمديري القنوات التلفزيونية الحكومية، من أجل تحقيق الجودة في العمل الإعلامي في كل القنوات والإذاعات التلفزيونية، التي تندرج تحت وزارة الثقافة والإعلام.
وأكد عبد الرحمن الهزاع، المتحدث الرسمي باسم وزارة الثقافة والإعلام السعودية، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، وجود توجه حثيث، تسعى الوزارة من خلاله لإحلال الموظفين المتعاونين تدريجيا. وقال «إن مسمى الراتب محدد من قبل وزارة الخدمة المدنية، وله سلم معين، ويجب أن يتم التفريق بين الراتب، والمكافأة».
وأبرز إنهاء الوزارة خلال الفترة المنقضية إجراءات تفريغ وتوظيف ما يربو على 1200 متعاون، كانوا يتقاضون مكافآت مقطوعة، والآن تم ترسيمهم، ووقعت معهم عقود، وسيبدأون أعمالهم خلال الشهر الحالي.
وأكد الهزاع أن كل قناة باتت لديها ميزانية تشغيلية خاصة، وبموجبها يتم التوظيف، بما يكفل حق الموظف بها، والتحقق من جودة العمل المقدم، إضافة إلى منح مزايا كثيرة لمديري القنوات من الناحية الإدارية. وقال «على المدى البعيد سوف يتم تقليص أعداد المتعاونين العاملين في أذرعة الوزارة، واستبدالهم متفرغين بهم، وهو الأمر الذي من شأنه أن يخول الوزارة مطالبتهم بالعمل خلال أي وقت، مقابل صرف راتب له وما يلحق به من إضافات، وليست مكافأة»، مشددا في الوقت ذاته على أن تلك الخطوة تأتي في المسار الصحيح.
وزاد المتحدث الرسمي باسم وزارة الثقافة والإعلام أن الوزارة من خلال القيام بتلك الخطوة، تعمل على تعزيز ضبط الموظف، ومحاولة إدارة الموارد البشرية التحكم في مزاياه الوظيفية، ويصبح للموظف سلم وظيفي محدد، ومعرف، ويصبح مسجلا في التأمينات الاجتماعية.
وقال «في الوقت نفسه، لن نغلق باب التعاون مع المتميزين منهم، ويشمل ذالك الموهوبين وذوي الخبرة في مجالهم، لكن تم تخفيض أعدادهم، وهو الأمر الذي كان ذا مردود جيد للوزارة، فيما ستظل الوزارة أمام اختيار من تحتاجه من المتعاونين، كل وفق إمكانياته وميزاته ومهاراته».
وتمنى الهزاع في يوم من الأيام ألا يكون لدى الوزارة من يعمل متعاونا بجانب عاملين متفرغين، منوها في الوقت ذاته بأن الإحلال التدريجي يأتي وفق الميزانيات المطروحة، وأن الوزارة لديها مبلغ محدد، وجرى تحويل عدد كبير من الموظفين المتعاونين إلى متفرغين.
وزاد «لا يوجد نقص في الرواتب، الذي حدث هو ترحيل بعض المسيرات المالية، والخطوة القادمة ستتمحور في تخصيص ميزانية لكل قناة، والصرف منها على الموظفين المتعاونين، سواء كان من داخل أو خارج الوزارة، وهذا من شأنه إتاحة الصلاحيات لكل قناة، ومديري الإدارات سيتمكنون من تحديد الأداء والإنتاجية على حد سواء. واعتبر «الجودة هي المعيار، وعليه تعطى الحوافز المالية، ويفضل ذوو الإنتاجية على غيرهم من حيث زيادة الراتب».
وتمنى الهزاع أن يباشر موظفو العقود أعمالهم مطلع الشهر الحالي «لكن أمورا إجرائية ومسائل إدارية حالت دون التوقيع في الوقت المحدد نفسه».
وأكد عبد الرحمن الهزاع أن الوزارة أجلت توقيع العقود إلى 5 أبريل (نيسان) المقبل، من أجل تساوي الفرص وحفظ الحقوق للموظفين.
ومن جانب آخر، أكد عبد الرحمن الهزاع وجود اجتماعات ودراسة آليات ما جاء في الأمر الملكي الذي أصدر مؤخرا، القاضي بإعادة دراسة نظام المطبوعات والنشر ولائحة التنفيذية، للتناسب مع عقوبات المساس أو التعرض لمفتي عام المملكة، وأعضاء هيئة كبار العلماء، بالإساءة أو النقد. وأكد الهزاع أن الاجتماعات تعمل على تشخيص القصور الحاصل على اللائحة، والعمل على درس المواد التي من الممكن أن يعاد النظر بها، وفقا للأمر الملكي.
يشار إلى أن القرار ينص على أن تعاد دراسة نظام المطبوعات والنشر ولائحته التنفيذية، وذلك من قبل رئيس الديوان الملكي، ووزير العدل، ووزير الثقافة والإعلام، ورئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، على أن تنهى الدراسة في مدة أقصاها شهر واحد من تاريخه.