مع بدء العد التنازلي لانطلاقها، كشف الأمير الدكتور منصور بن متعب وزير الشؤون البلدية والقروية، عن أن لائحة الانتخابات البلدية، تحظر استخدام «التدين» أو «القبلية» في مسألة حشد تأييد الناخبين.
ويأتي ذلك، في وقت يستعد فيه السعوديون لخوض غمار ثاني تجربة انتخابية يمارسون خلالها علمية اقتراع حرة، بعد التجربة الأولى، التي أفرزت في بعض المدن ما اصطلح على تسميته بـ«القوائم النقية». وقال وزير الشؤون البلدية والقروية أمس، عند سؤاله عن استخدام «القبلية» أو «التدين» في الترشح للانتخابات: «اللائحة ترفض وتمنع هذا الشيء».
ولم يتحدد حتى هذا الوقت، مشاركة المرأة من عدمها في الانتخابات البلدية المقبلة. وقال الوزير منصور بن متعب حول هذا الموضوع: «اللجنة العامة هي التي ستحدد مشاركة المرأة في الانتخابات».
وجاءت هذه الإيضاحات من وزير الشؤون البلدية والقروية حول الانتخابات البلدية المقبلة، أثناء وعقب لقائه مجموعة من رجال الأعمال السعوديين في مجلس الغرف التجارية الصناعية في الرياض صباح أمس.
وكشف الأمير الدكتور منصور بن متعب عن الكثير من الأمور المهمة في مجال عمل وزارة الشؤون البلدية والقروية، حيث أفصح عن دراسة إنشاء شركات لتطوير العشوائيات، وأن 3 مدن سعودية ستشهد مشاريع للقطارات ضمن مشاريع النقل الداخلي، في وقت اعترف فيه بأن رواتب المراقبين الصحيين ليست مجزية مقابل الإغراءات التي يواجهونها أثناء عملهم. وفي موضوع الإسكان، أكد الأمير منصور بن متعب، أن بناء الوحدات السكنية على شكل «أبراج» سيغطي 60 في المائة من الاحتياج القائم للوحدات.
وركز الصحافيون أمس، على سؤال وزير الشؤون البلدية والقروية، عن موضوع الإسكان بشكل كبير. مشيرين إلى ما أثير حول الخلاف بين وزارة الشؤون البلدية والقروية والهيئة العامة للإسكان (سابقا)، بشأن الأراضي الـ21 التي تطالب بها الأخيرة.
ونفى الأمير منصور بن متعب وجود خلاف بشأن تلك الأراضي، وقال: «هذا غير صحيح وكل ما هنالك أن هذه الأراضي كانت موجودة لدى وزارة الأشغال العامة (الإسكان سابقا)، وبتوجيه من خادم الحرمين الملك عبد الله تم تكليف الأمير متعب بأن يحفظها وعندما دعت الحاجة قمنا برفعها للمقام الكريم على الموضوع، فوجه خادم الحرمين بتشكيل لجنة من المالية والبلديات ووزارة الاقتصاد والتخطيط وتم تحديد الأراضي وتم توقيع محضر بذلك من الوزارة رفع لخادم الحرمين وسيتم تسليمه لوزارة الإسكان». ورد الوزير عن موضوع ندرة الأراضي وكيف يمكن أن يعثر الخطوات التي تدفع لإيجاد حل لأزمة السكن، التي تمثلت في إنشاء وزارة للسكان ورفع السقف الإقراضي إلى 500 ألف، بقوله إن وزارة الشؤون البلدية والقروية «عملت دراسة أوضحت أن وزارة الإسكان إذا أنشأت وحدات سكنية على شكل عمائر الآن فسيكون لديها 60 في المائة، مما يغطيها ومما خصصته لها البلديات، وإذا كانوا يريدونها فيللات فإن النسبة تقل».
وحول ملف المنح التي لم توزع من أكثر من 20 عاما، قال الأمير منصور بن متعب «إن هذه المنح مخصصة للسكن، وسيتم التوزيع للأقدمية في التقديم». مشددا على ضرورة التأكد من أن المنحة سيتم بناؤها وليس المتاجرة فيها.
إلى ذلك، شهد مجلس الغرف التجارية الصناعية، ومقره الرياض أمس، نقاشا ساخنا بين الأمير منصور بن متعب، وعدد من رجال الأعمال السعوديين، على خلفية الكثير من القضايا التي تدخل ضمن اختصاصات وزارة الشؤون البلدية والقروية.
الأمير منصور بن متعب وزير الشؤون البلدية والقروية، وصف التعاون بين القطاع البلدي والقطاع الخاص بـ«الاستراتيجي والقوي». وأفصح عن أن المجلس الاقتصادي الأعلى يدرس إطلاق شركات بلدية في عدد من المدن لتتولى مهمة تنظيم العشوائيات وتطوير المدن.
وأشار إلى أن وزارة الشؤون البلدية والقروية سعت لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص عبر تشكيل عدد من اللجان المشتركة في قطاعات المقاولات والتعليم والعقارات، وتبادل الآراء بالتواصل مع فريق متخصص في الوزارة.
رجال الأعمال الذين التقاهم الأمير منصور بن متعب أمس، حادوا بمداخلاتهم عن الحديث عن هموم المواطن، وحصروا جل حديثهم في عرض الشكاوى الخاصة المتعلقة بنشاطاتهم التجارية. وتركزت معاناة قطاع الأعمال في 4 ملفات، في وقت شكا فيه رجال الأعمال من بطء إنهاء المعاملات وإصدار التراخيص البلدية في بعض الأمانات، وتأخر تنفيذ بعض اللوائح واختلاف تطبيقها. وتمحورت شكوى رجال الأعمال في الاستثمار والترخيص، بـ«التعليم الأهلي، والخدمات الصحية، والمرافق السياحية، وقطاع المقاولين».
وأشاروا إلى أن التعليم الأهلي يعاني من صعوبة الوفاء بالشروط اللازمة وعدم تخصيص أراض خاصة به في المخططات البلدية.
أما في ما يتعلق بالخدمات الصحية، فكانت الشكوى تتصل بمحدودية نسبة البناء. مطالبين بإصدار تراخيص تسمح لهم بالبناء متعدد الأدوار، وإنشاء جسور للمشاة بين مباني المنشأة الصحية الواحدة.
وفي شأن المعوقات المتعلقة بالجانب السياحي، فتركزت ملاحظات رجال الأعمال على طول الوقت اللازم لإصدار الموافقات الخاصة بالاستثمارات السياحية، وقصر مدة العقود الخاصة بالمشاريع السياحية.
قطاع المقاولات، كان حاضرا في شكوى قطاع الأعمال مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، حيث تركزت معاناة المقاولين من نقص السيولة، وعدم كفاية الفنيين المشرفين على تنفيذ المشاريع البلدية.
صالح كامل رئيس مجلس الغرف التجارية السعودية، رأى في مداخلة له أهمية ربط إصدار التراخيص البلدية بالاشتراك بالغرف التجارية الصناعية، أو أن تتولى تلك الغرف مهمة إصدار التراخيص البلدية.
الأمير منصور بن متعب، قابل كل الشكاوى التي قدمها رجال الأعمال، بصدر رحب، ولكنه قال بكل وضوح إن هناك أنشطة بلدية تم تخصيصها وكبدت المواطن والوزارة معاناة كبيرة، وأعطى أمثلة على ذلك بالمشاريع الاقتصادية التي تقام على طريقة الـ«بي أو تي» وأسواق النفع العام.
وقال وزير الشؤون البلدية والقروية إن التوسع في تخصيص القطاعات البلدية، يتطلب تعاون الطرفين بشكل أكبر.
وكشف عن أن هيئة الخبراء بمجلس الوزراء تدرس إصدار نظام معدل للتراخيص البلدية، يأخذ في الاعتبار كل ما يتعلق بالملاحظات المتعلقة بالتعليم الأهلي والخدمات الصحية والمشاريع السياحية، وقطاع المقاولات.
ولفت إلى أن وزارة الشؤون البلدية والقروية سترفع والجهات المعنية حلولا تتعلق بمسألة التستر. وعن تحديد ساعات العمل في المحال التجارية بغية تشجيع السعوديين للالتحاق بالعمل في منافذ البيع، قال الأمير منصور بن متعب إن هذا الموضوع لا يتعلق فقط بوزارة الشؤون البلدية والقروية، بل يدخل ضمن اختصاصات وزارتي العمل والتجارة. مشددا على ضرورة أخذ رأي الناس في هذا الأمر.
وأعلن وزير الشؤون البلدية والقروية، عن وجود دراسات قائمة لتطبيق مشاريع القطارات داخل المدن، في كل من الرياض ومكة المكرمة وجدة. وأقر الأمير الدكتور منصور بن متعب بوجود عجز بالكوادر البشرية المكلفة بمراقبة الإصحاح البيئي. قائلا إنه يتفق 100 في المائة بوجود هذا العجز، وأفاد بأن ما تم اعتماده بالميزانية لا يتوافق مع العدد المطلوب.
وأوضح أن رواتب المراقبين الصحيين «ليست مجزية، مقابل الإغراءات التي يواجهونها أثناء عملهم». مؤكدا على ضرورة مراجعة رواتب المراقبين الصحيين، بما يضمن تقوية أداء أعمالهم خلال المرحلة المقبلة.