وزير العمل: «إعانة العاطلين» ستصرف مطلع العام المقبل.. وبرامج السعودة «لم تفشل»

أكد أن برنامج «حافز» تلقى أعدادا كبيرة.. وقال إن لقاءه ووزير التجارة برجال الأعمال لم يحمل تنازلات

TT

أعلن المهندس عادل فقيه وزير العمل السعودي أمس، أن إعانة العاطلين عن العمل، سيبدأ صرفها على من تنطبق عليهم الشروط، ابتداء من مطلع العام الهجري المقبل، في انتظار الموافقة عليها من المجلس الاقتصادي الأعلى، وذلك بعد اكتمال الدراسة التي يعكف على إعدادها هذه الأيام.

وقال فقيه للصحافيين، بأن برنامج «حافز» الخاص براغبي الحصول على إعانة مالية نتيجة عدم حصولهم على العمل، تلقى أعدادا كبيرة من الطلبات، التي سيتم إخضاعها لدراسات تحليلية قبل الإعلان النهائي عن المستحقين للإعانة.

ولم يكشف وزير العمل السعودي، الذي كان يتحدث في أعقاب تكريمه شبانا سعوديين يعملون لصالح وكيل سعودي لسلسلة مطاعم عالمية، عن أعداد من قاموا بالتسجيل في برنامج حافز حتى الآن.

وقال في معرض تعليقه على هذا الموضوع «أعداد كبيرة وصلت إلى حافز، سنعلن عنها بعد اكتمال الدراسات التحليلية لأن هناك أرقاما مكررة ويجب التأكد منها وعدم التكرار في بعض الأرقام».

وأفصح المهندس عادل فقيه، عن أنه سيتم الإعلان عن ضوابط برنامج الحصول على إعانة مالية للعاطلين، بعد الرفع بها إلى المجلس الاقتصادي الأعلى، لإقرارها.

ويوجد في السعودية نحو نصف مليون عاطل عن العمل. ولفت وزير العمل إلى أن هذا الرقم تم التوصل إليه من قبل مصلحة الإحصاءات التابعة لوزارة الاقتصاد والتخطيط، مشيرا إلى أن وزارة العمل لم تعلن الأرقام النهائية للعاطلين في انتظار اكتمال المسجلين في برنامج حافز.

وشدد وزير العمل السعودي، على أن جميع القطاعات مستهدفة من برامج السعودة، وذلك كل حسب طاقته، نافيا أن تكون برامج السعودة قد فشلت.

لكن الوزير عادل فقيه اعترف أن برامج السعودة لم تكن كافية. ورد في تعليقه على ما إذا كانت برامج السعودة فشلت بقوله «تعبير فاشلة غير دقيق، هي لم تكن كافية.. ما تم تحقيقه حتى الآن غير كاف والمهارة هي في كيفية التكاتف وإيجاد المقومات الكافية لإنجاحها بشكل أعلى مما كانت عليه في الماضي».

ونفى وزير العمل السعودي أن يكون لقاؤه ووزير التجارة والصناعة برجال الأعمال في مدينة جدة على هامش منتدى جدة الاقتصادي، قد حمل أي تنازلات فيما يخص برامج السعودة. وقال الوزير فقيه «لم يتقدم رجال الأعمال بطلبات محددة، السعودة ليست قضية جديدة، فلها فترة من الزمن والكل يعلم عن تفاصيلها.. الجديد أن هذه القضية أصبحت على أعلى درجات أولويات الوطن، والمطلوب منا جميعا التفاعل معها». وحول ما إذا كان هناك توجه لخفض عدد ساعات العمل في القطاع الخاص وذلك لتشجيع الشباب للالتحاق به، قال فقيه «هذا موضوع لم يتم البحث فيه».