أفصحت وزارة الخدمة المدنية، أمس، عن بدئها في تنفيذ الأمر الملكي القاضي بتثبيت المتعاقد معهم على البنود فور صدوره، وأبلغت الجهات الحكومية بمضمونه، في خطاب عممته «الخدمة» على جميع الوزارات والجهات الرسمية.
وأكد عبد العزيز الخنين، المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية، مطالبة الوزارة بالاستعداد لجمع المعلومات، لحين تزويدها بالضوابط والإجراءات، فيما بدأت لجنة من وزارتي الخدمة المدنية والمالية في إعدادها تنفيذا للأمر الملكي.
وشكلت لجنة على مستوى وكيل وزارة، بمشاركة فريق عمل من الوزارتين من ذوي الاختصاص، وتمت دعوة بعض كبار المسؤولين من بعض الجهات التي تحوي أعدادا كبيرة من المتعاقد معهم على تلك البنود، وتدارست اللجنة، وأعدت الضوابط التي تضمنت آلية التنفيذ، وفق جدول زمني، ليتم التثبيت في التاريخ المحدد بالأمر الملكي في ميزانية العام القادم 1433/1434هـ. وأشار الخنين إلى أن الوزارة ستقوم الأسبوع الحالي بالتعميم على كل الجهات الحكومية، بالضوابط وآلية التنفيذ ومواعيد استقبال طلبات التثبيت لدراستها واعتمادها وفق ما جاء في الأمر الملكي.
وجاءت تصريحات الخنين في بيان رسمي، ردا على ما نشر في الإعلام المحلي، حول مناقشة أعضاء مجلس الشورى لتقرير وزارة الخدمة المدنية للعام المالي 1431/1432هـ، وما ذكر عن تباطؤ وزارة الخدمة المدنية في تنفيذ الأوامر الملكية، في ما يخص تثبيت العاملين المتعاقد معهم على البنود. وأشار الخنين إلى ما ذكره أعضاء المجلس حول إجراء دراسة شاملة لسلالم رواتب الموظفين، بحيث يتماشى ذلك مع توجه الدولة، وذلك في ضوء الأمر الملكي الخاص بتحديد الحد الأدنى لأجر الموظف السعودي في القطاع الحكومي.
وقال «إن الأمر الملكي رقم (أ/62) بتاريخ 13/4/1432هـ، الصادر في هذا الشأن، معطوفا على الأمر الملكي رقم (أ/23) بتاريخ 20/3/1432هـ القاضي بتثبيت بدل غلاء المعيشة ومقداره 15 في المائة ضمن أساسي الراتب، قد أنيط تنفيذه باللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى (خلال مدة أقصاها 3 أشهر من تاريخ الأمر الملكي، مع الرفع للمقام السامي عما يتم التوصل إليه)، والوزارة ستسهم في كل ما تطلبه اللجنة الدائمة للمجلس، وسبق أن وافت الوزارة الأمانة العامة للمجلس الاقتصادي الأعلى بوجهة نظرها حول ما تراه تجاه تثبيت بدل غلاء المعيشة ضمن الراتب الأساسي».
وعما علق به أعضاء المجلس من وجود وظائف شاغرة بالأجهزة الحكومية والتباطؤ في شغلها، وما طرحه بعض الأعضاء من الآراء والحلول، قال المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية «إن الوظائف الشاغرة التي ترد في تقارير الوزارة، والتي ترفع للمقام السامي، تُعرض في ما بعد على مجلس الشورى، لترد ضمن ما تعده الوزارة من تفاصيل عن واقع الوظائف الشاغرة، حسب السلالم الوظيفية المدنية المشمولة بالتقاعد المدني وصلاحية شغلها والإجراء الذي يتم لشغل بعضها، ولأن هذا الأمر يتكرر سنويا، فقد أوضح وزير الخدمة المدنية ما يتعلق بهذا الشأن في تصريح صحافي سابق نشر بتاريخ 18/2/1432هـ، شمل تفاصيل أخرى حول عدد من جوانب الخدمة المدنية».
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية أن «وزارة الخدمة المدنية قد استكملت خلال العام المالي 1431/1432هـ، إجراءات شغل ما يقارب 35000 وظيفة مما يدخل في اختصاصها، إضافة إلى 18775 وظيفة عن طريق الترقيات، أما بقية الوظائف الشاغرة في مستويات الدخول، فهي إما على سلالم رواتب تشغلها الجهات الحكومية من قبلها مباشرة، بحسب الصلاحيات المسندة لها، ويكون دور الوزارة في الرقابة اللاحقة، أو تعذر على الوزارة شغلها لعدم تناسب مخرجات التعليم لغالبية تخصصاتها، مثل الوظائف الصحية الواردة في تقرير الوزارة ضمن الوظائف الشاغرة، حيث لم تستطع الوزارة خلال الفترة من 1/1/1431هـ حتى 30/12/1431هـ إلا شغل 5036 وظيفة، منها 2713 للرجال و2323 للنساء، وهؤلاء يمثلون جميع من تقدموا للوزارة بطلب الالتحاق في الوظائف الصحية، وانطبقت عليهم شروط شغلها، وهذه الوظائف تشغل بالتوظيف المباشر طوال العام، حيث يتم التوظيف عليها فور مراجعة المواطن أو المواطنة لأي من فروع الوزارة ومكاتبها في كل مناطق المملكة، وتقوم الوزارة بصفة مستمرة بإعلانها، وكان آخرها ما نشر يوم أمس السبت عن توافر أكثر من 56 ألف وظيفة».
وقال الخنين حول ما يثار عن المتعاقدين غير السعوديين، وأن هناك مواطنين يمكن أن يشغلوا الوظائف المشغولة بغير مواطنين «إن الوزارة تؤكد أن الوظيفة العامة لا يمكن شغلها بغير مواطن، إلا إذا تعذر شغلها بمواطن بشكل قاطع، ووزارة الخدمة المدنية لا توافق للجهات الحكومية على التعاقد من خارج المملكة، ولا التجديد لأي متعاقد على أي وظيفة ثابتة مشمولة بأي من سلالم الرواتب المشمولة بالتقاعد المدني، أو سلالم الرواتب الأخرى أو وظائف البنود، إلا بعد الإعلان عنها وتعذر شغلها بمواطن أو مواطنة، وما يشغل بالتعاقد مع غير المواطنين، بعد التأكد من عدم وجود مواطن مؤهل لشغلها، تعتبر فرصا متاحة للمواطنين والمواطنات متى ما توافرت شروط شغلها لديهم».
وفي السياق ذاته، أكد الناطق بلسان وزارة الخدمة المدنية أن «الوظائف المشغولة بغير سعوديين تتركز في المجالات الطبية والصحية، وجزء من الهندسية، حيث يوجد مثلا بحسب سجلات الوزارة حتى تاريخ 18/2/1432هـ، 21631 وظيفة مشغولة بأطباء غير سعوديين، منها 13050 على وظيفة طبيب مقيم (مستوى دخول كما هو معروف لخريجي كلية الطب)، و32908 وظيفة على فئة فني ومساعد صحي في تخصصات مختلفة، ولم يتقدم حتى هذا الوقت مواطنون تنطبق عليهم شروط شغلها وفقا لدليل مؤهلات الوظائف الصحية وشروط الهيئة السعودية للتخصصات الصحية».
وأكد الخنين وجود خريجي بعض الدبلومات الصحية من كليات المجتمع والكليات الصحية وخريجي معاهد القطاع الأهلي المسجلين في قوائم التوظيف لدى الوزارة، لم يجتازوا اختبارات الهيئة السعودية للتخصصات الصحية للحصول على التصنيف المهني، الذي يعتبر شرطا أساسيا لشغل الوظائف الصحية، مع وجود خريجين من تخصصات صحية، لا تتوفر لهم وظائف لازدياد أعدادهم في سوق العمل عن الحاجة الفعلية للجهات الصحية.