علمت «الشرق الأوسط» أن عدد الدوائر الانتخابية التي سيجري عبرها التنافس للوصول إلى المجالس البلدية في انتخابات عامة تشهدها البلاد للمرة الثانية، بلغ عددها 329 دائرة انتخابية. بينما تم توزيع هذه الدوائر الانتخابية على 855 مركزا انتخابيا، وجاءت منطقة الرياض في المركز الأول بـ54 دائرة انتخابية، بينما سجلت محافظة الأحساء أقل عدد في الدوائر الانتخابية بواقع 9 دوائر انتخابية.
وفي الثاني والعشرين من شهر أبريل (نيسان) المقبل، ينطلق الموسم الانتخابي للمجالس البلدية السعودية في دورته الثانية، للتنافس على نصف المقاعد في 219 مجلسا بلديا في مختلف مناطق البلاد، حيث تسابق اللجان الانتخابية المحلية، التي تم تشكيلها في وقت مبكر، الزمن لإنجاح الموسم الانتخابي.
وبحسب النظام الانتخابي الجديد الذي استرشد بالإحصاءات والنتائج التي سجلتها الدورة الانتخابية الأولى في عام 2005 وكذلك بنتائج التعداد السكاني في احتساب عدد الدوائر الانتخابية، إضافة إلى نطاق عمل البلديات، فقد تم تحديد المركز الانتخابي بـ3000 ناخب كحد أقصى، وأنيط باللجان المشرفة على الانتخابات المتفرعة من اللجنة العامة لانتخابات المجالس البلدية تقدير نسبة من يحق لهم المشاركة في الانتخابات، ومن لا يحق لهم المشاركة من إجمالي عدد السكان لكل دائرة انتخابية، وذلك بحسب نتائج التعداد السكاني الذي جرى العام الماضي (2010).
ومنح نظام الانتخابات في دورته الثانية 27 يوما لتسجيل الناخبين و6 أيام لتسجيل المرشحين و3 أيام للاعتراض على قيد الناخبين و5 أيام للبت في الاعتراض على جداول الناخبين، و6 أيام لانسحاب المرشحين، و3 أيام لتقديم الاعتراضات على قوائم المرشحين و5 أيام للبت في الاعتراض على قوائم المرشحين، بينما خصص للحملات الانتخابية 11 يوما، تبدأ من الـ11 سبتمبر (أيلول)، وتنتهي في 21 من ذات الشهر.
كما خصص للاقتراع يوم واحد هو الثاني والعشرون من سبتمبر المقبل، يليه يومان لإعلان النتائج، و5 أيام للاعتراض على النتائج، و5 أيام للبت في الاعتراضات. وفي التاسع من أكتوبر (تشرين الأول) يتم تشكيل المجالس البلدية في دورتها الثانية. وتنص آلية تحديد المراكز الانتخابية وتجهيزها على قسمة عدد الناخبين الذين تنطبق عليهم شروط الناخب في الدائرة الواحدة على 3000، ويؤخذ في الاعتبار أعداد الناخبين في الدورة الأولى للانتخابات البلدية التي جرت في عام 2005.
وأوصت اللوائح الانتخابية الجديدة بأن تكتفي المراكز التي سجلت في الدورة الماضية أعداد ناخبين أكثر من 3000 ناخب، وتنشر جداول أسماء الناخبين في المكان المخصص في المركز الانتخابي، بينما يعاد فتح هذه المراكز قبل يوم الاقتراع وتجهيزه استعدادا لذلك. بينما يعاد فتح المراكز الانتخابية التي سجلت عدد ناخبين أقل من 3000 ناخب في الدورة الماضية، ويستكمل تسجيل الناخبين فيها حتى تسوفي النصاب المقدر بـ3000 ناخب، وإذا زاد العدد عن هذا الحد تقرر اللجنة المحلية للانتخابات توجيه الناخبين إلى مركز جديد لتسجيل بياناتهم ليتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم يوم الاقتراع. يشار إلى أن اللجان المحلية للانتخابات، وهي الجهات التي تشرف على تنظيم الدوائر والمراكز وسير العملية الانتخابية في نطاق عمل الأمانات والبلديات، ويرأسها أمين المنطقة أو المحافظة أو رئيس البلدية.
وفي مرحلة تسجيل المرشحين تحدد اللجنة المحلية للانتخابات مركزا انتخابيا في كل دائرة انتخابية لتسجيل المرشحين، أي أن مراكز تسجيل المرشحين ستصل في هذه الدورة إلى 329 مركزا انتخابيا.
وللناخب التسجيل في أي مركز انتخابي داخل الدائرة الانتخابية التي ينتمي لها، لأنه سيصوت للمرشحين في نفس الدائرة فقط، كما يشترط لتسجيل الناخب أن لا يقل عمره يوم الاقتراع عن 21 سنة (هجرية) وأن يكون متمتعا بالأهلية الشرعية، وأن لا يكون من العسكريين ممن هم على رأس العمل، وأن يكون مقيما في نطاق الدائرة الانتخابية، وإذا كان له محل إقامة في أكثر من دائرة انتخابية عليه أن يختار أحدها لممارسة حقه الانتخابي.