في جلسة عاصفة، واجهت فيها وزارة الثقافة والإعلام انتقادات لاذعة، دعا أعضاء في مجلس الشورى السعودي أمس، إلى رفع سقف «الحريات الإعلامية»، على النحو الذي يتماشى مع مكانة الرياض الإقليمية والدولية.
دعوات رفع سقف الحرية الإعلامية ليست بجديدة على المشهد العام، لكنها تأتي في وقت تشهد فيه السعودية حراكا اجتماعيا منقطع النظير، تدعمه مواقع التواصل الاجتماعي المشهورة على الإنترنت، والتي تحولت إلى أدوات للتعبير عن الرأي بشكل أكثر انفتاحا من الإعلام الرسمي.
لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية كشفت في جلسة أمس أن وزارة الثقافة والإعلام «لم تبين في تقريريها الميزانية المخصصة لكل قطاع من قطاعاتها وتكاليف الكثير من الأنشطة الإعلامية التي تنفذها سواء داخل المملكة أو خارجها»، في إشارة إلى ضرورة تضمين تقاريرها المستقبلية تكاليف الأنشطة والميزانيات المتعلقة بالبرامج. وطالب أعضاء في مجلس الشورى وزارة الإعلام بـ«توفير مزيد من الحرية المهنية للإعلام السعودي بما يتماشى مع مكانة السعودية إقليميا ودوليا وبما يخدم أهدافها السياسية والاقتصادية والاجتماعية». ومن ضمن الأمور التي نادى بها أعضاء في الشورى أمس «إنشاء هيئة وطنية للكتاب»، و«صياغة سياسة ثقافية للسعودية والإشراف عليها». وتركزت مداخلات الأعضاء خلال مناقشة المجلس لتقريري وزارة الثقافة والإعلام على دور الوزارة الإعلامي والثقافي، وطالبوها بتكثيف جهودها لتطوير الأداء الإعلامي بما يخدم توجهات الدولة نحو التنمية الشاملة والرقي بالخدمات الإعلامية التي تقدمها كل قنواتها التلفزيونية والإذاعية، طبقا لبيان صادر عن مجلس الشورى.
إلى ذلك، وافق مجلس الشورى على تعديلات مواد مشروع نظام التمويل العقاري ومواد مشروع نظام مراقبة شركات التمويل العقاري، وذلك بالموافقة على المواد محل التعديل في نظامي التمويل العقاري ومراقبة شركات التمويل، باستثناء المادة الثالثة في النظامين المذكورين، حيث أبقى المجلس على النص السابق للمادة في النظامين اللذين سبق أن وافق عليهما المجلس. وأفاد بيان صادر عن الشورى بأن التباين بين مجلسي الوزراء والشورى «تركز في تعديل صياغة بعض المواد بالحذف أو الإضافة، أو تعديل بعض العبارات اللغوية، أو مسميات بعض فصول تلك الأنظمة»، مشددا على حرص المجلس على أن تخرج الأنظمة التمويلية على قدر عال من التنظيم الذي يخدم القطاع العقاري في السعودية ويسهم في تنمية وتطوير هذا القطاع الحيوي. وسيستكمل المجلس في جلسته القادمة الاستماع لوجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه تباين وجهات النظر بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء تجاه بقية مشروعات أنظمة التمويل العقاري.
يشار إلى أن إصدار هذه الأنظمة يمثل حاجة ماسة لتلبية احتياجات المواطنين من المساكن، ويخفف أزمة ارتفاع الإيجارات، إلى جانب أنها ستشكل رافدا مهما للجهود التي تبذلها الدولة في تأمين السكن المناسب للمواطن، والمتمثلة في أمر خادم الحرمين الشريفين بتأمين 500 ألف وحدة سكنية في مختلف مناطق البلاد بمبلغ قدره 250 مليار ريال، وإنشاء وزارة الإسكان لتتولى تنفيذ سياسات الدولة في مجال الإسكان والإشراف عليه وعلى مختلف الهيئات المعنية بهذا القطاع.