بدأت الشركات الخاصة في إعادة هيكلتها الوظيفية، في تسابق مع مبادرة خادم الحرمين الشريفين في توظيف السعوديين الباحثين عن العمل، بالتعاون مع وزارة العمل والغرف التجارية السعودية، التي حددت برامج لمساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إعادة هيكلتها وتخطيطها في الموارد البشرية، بعد أن وجد أصحاب الشركات مبررات اقتصادية لوجود مناقصات كبرى من قبل الدولة في مجالات الإسكان والصحة، وزيادة مرتبات العاملين بالقطاع الحكومي، إضافة إلى مبادرة أخرى تماشيا مع توحيد الأجور في الوظائف الحكومية بتحديد 3000 ريال حدا أدنى للمرتبات في الشركات الكبرى، وهو ما أسهم بشكل كبير في تخفيف المطالبات، خاصة في مجلس الشورى بتحديد حد للأجور لمرتبات السعوديين لمواجهة ارتفاع المعيشة، خاصة للعاملين في الأمن الذين لا تزيد مرتباتهم على 1500 ريال.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادرها أن مبادرة الشركات تأتي من مسؤولية أصحابها الاجتماعية في القضاء على البطالة، من الجنسين، وسابقت بالإعلان في جميع وسائل الإعلام والإنترنت عن مبادرتها اتساقا مع قرار الملك بالتوظيف ووضع حد للأجور.
وأضافت المصادر أن بعض الشركات حددت معوقات في توظيف النساء، خاصة في مجال البيع والعمل الإداري، بسبب عجز الشركات عن محاسبة وفصل الفتيات اللواتي يعتذرن بشكل متكرر لأسباب أسرية والحمل والرضاعة، واشتراط بعض العاملات وجود مقررات منفصلة.
وقالت فاطمة حنان، عضو لجنة الملابس الجاهزة في غرفة جدة، لـ«الشرق الأوسط»، إن الشركات الكبرى والمتوسطة بدأت من خلال إدارة الشؤون الإدارية في استحداث وظائف مناسبة للسعوديين وبمرتبات جديدة، وهناك شركات حددت أقل راتب شهري للسعوديين بـ3000 ريال كراتب أساسي، مبادرة منها في تحسين صورتها أمام المجتمع. وأضافت «بالنسبة لتشغيل الفتيات، فقد عرض بعض أصحاب المؤسسات معوقات في تحديد مواعيد محددة للحمل والرضاعة ومبررات أسرية رغم أن لائحة وزارة العمل واضحة في ذلك، بهدف إمكانية مناقشتها ووضع حلول لها حسب مبرراتهم، حتى يتسنى لهم تعيين فتيات سعوديات في مهن البيع والعمل الإداري».
من جهته، قال عبد العزيز الحارثي، الاقتصادي والمستشار في شركة توظيف، إن مبادرة الشركات تأتي وفق طفرة اقتصادية أعلن عنها خادم الحرمين الشريفين، من خلال طرح ميزانيات كبيرة في مجالات الإسكان والصحة، وزيادة سقف إقراض المواطنين في بنك التسليف وصندوق التنمية العقاري، وهو ما ينعكس على وجود مناقصات وتنشيط الحركة التجارية في جميع المجالات، إضافة إلى زيادة رواتب العاملين بالقطاع الحكومي.. كل هذه مؤشرات لزيادة نشاط القطاع الخاص بمختلف أنشطته.
وأضاف «منذ 2008 شهد القطاع الخاص ركودا وتساهلا في تطبيق قوانين وزارة العمل بسبب عوامل اقتصادية، بدءا من الأزمة الاقتصادية، لكن مع هذه المبادرات أصبحت الشركات تدرك أن أمامها طفرة حقيقية ويجب استغلالها بالعمالة الماهرة والتوظيف المباشر أو التدريب على رأس العمل».
وأعلنت الغرفة التجارية، بحسب عدنان مندورة أمين الغرفة، في وقت سابق لـ«الشرق الأوسط»، عن عزمها إطلاق مركز لتنمية المشاريع الصغيرة في السعودية، يهدف للمساهمة في التخطيط وإعادة الهيكلة لإمكانية إحلال العمالة الأجنبية، بعمالة سعودية، مع المساهمة في إيجاد تمويل من جهات حكومية وخاصة، والحد من تعثرها وإعلان إفلاسها، مع طرح برامج ودورات للعاملين، وكل ذلك بشكل مجاني شريطة أن يكون منتسبا لديه سجل بالغرفة التجارية.
وكان خادم الحرمين الشريفين قد أصدر 33 قرارا وأمرا ملكيا في 23 يوما تعيد رسم خريطة التنمية والرخاء والإصلاح في أرض السعودية، شملت 17 وزارة وجهة، وروعي في تلك القرارات تلمس كل ما يتعلق بالمواطن في حياته الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والدينية والثقافية، وهو ما اعتبره اقتصاديون رسما جديدا لخريطة التنمية في البلاد، وقدم الأمل لفئة الشباب بشكل خاص خاصة الباحثين عن العمل من خلال تحديد إعانة للعاطلين مع التشديد والتركيز على «التوظيف» والحد من البطالة، بدعوة الشركات للتوظيف وبشكل عاجل، مع التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتحديد وتوفير فرص العمل من الجنسين.
وكانت الشركات قد بادرت الأسبوع الماضي بصرف راتب شهرين لجميع منسوبيها، تفاعلا مع الأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، والتي تهدف إلى تقدير دور المواطن في تنمية الوطن وتطوير مرافقه التنموية.