اقتطعت التساؤلات المتعلقة بموضوع مشاركة المرأة من عدمها في الانتخابات البلدية المقبلة في السعودية، جزءا كبيرا من الحيز الزمني في أول مؤتمر صحافي تعقده اللجنة العامة للانتخابات، والذي شهد قرابة الـ4 أو 5 أسئلة حول هذا الموضوع تحديدا.
الأكيد أن المرأة لن تشارك في الانتخابات البلدية المقبلة، التي ستبدأ أولى مراحلها في يوم 23 أبريل (نيسان) المقبل، وذلك وفقا لتأكيدات عبد الرحمن الدهمش، رئيس اللجنة العامة للانتخابات، الذي رأى أن بلاده لا تزال تخطو الخطوات الأولى في التجربة الانتخابية. وقال رئيس اللجنة العامة للانتخابات، في رده على سؤال حول مشاركة النساء في الانتخابات البلدية، «لسنا مستعدين لمشاركة المرأة في هذه الدورة من الانتخابات». لكنه أكد أن هناك لجانا تعمل حاليا للتجهيز لمشاركتها في الدورات المستقبلية.
ورأى عبد الرحمن الدهمش، أن مشاركة المرأة في الانتخابات البلدية تحتاج إلى درجات عالية من الاستعدادات تضمن مستوى من الشفافية التي تحتاجها الانتخابات. وحينما أصر عليه أحد الصحافيين العرب بسؤال يستفسر فيه عن الأسباب التي لم تسعفهم لاتخاذ أي إجراءات طيلة السنوات الـ6 الماضية لضمان مشاركة المرأة، قال الدهمش: «مشاركة المرأة لا تحتاج إلى كشك فقط تدلي فيه بصوتها، بل تحتاج لشفافية واستعدادات عالية».
واستشهد رئيس اللجنة العامة للانتخابات، بتجارب بعض الدول الخليجية والعربية، التي لم تسمح بمشاركة المرأة في انتخاباتها إلى بعد فترة من الزمن، وصلت في بعضها لعشرات السنين، كما هو حاصل في مصر، الكويت، البحرين، الأردن، العراق، والسودان.
وأبرز المسؤول الأول عن ملف الانتخابات البلدية في السعودية، وجود اختلافات بين التجربة الانتخابية الأولى، والتجربة الثانية التي هم في صددها هذه الأيام، حيث سيتاح للمسجلين في قوائم الناخبين، التصويت لمرشح واحد فقط في ذات الدائرة الانتخابية التي تم تقييد أسمائهم في قوائمها.
وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول ما إذا كان التنظيم الجديد للانتخابات يحظر وصول التكتلات أو القوائم لمقاعد المجالس البلدية، قال رئيس اللجنة العامة للانتخابات، إن التنظيم المرتقب يمنع ويحظر مسألة التكتلات.
يشار إلى أن التجربة الانتخابية البلدية الأولى، شهدت وصول ما تم تسميتهم «القوائم النقية» لمقاعد بعض المجالس البلدية، ولم يتخذ وقتها أي إجراءات بشأن بطلان الطريقة التي وصلوا بها. وسيكون الباب مفتوحا أمام أعضاء المجالس البلدية الحالية، لإعادة ترشيح أنفسهم لعضوية تلك المجالس، حيث أكد الدهمش أنه «ليس هناك ما يمنع من قيام الأعضاء الحاليين في المجالس البلدية من إعادة ترشيح أنفسهم للدورة المقبلة».
ويتكون الجدول الزمني التنفيذي لانتخابات أعضاء المجالس البلدية في الدورة الثانية، من 17 خطوة، تبدأ بالتسجيل في قيد الناخبين وتحديث البيانات السابقة للناخبين الذين لا يزالون في نفس الدوائر الانتخابية المقيدين في قوائمها، وتنتهي بتكوين المجالس البلدية في تشكيلها الجديد التي سيعلن عنها في 9 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وستنطلق الحملات الانتخابية للمرشحين للمجالس البلدية في يوم 11 سبتمبر (أيلول) المقبل، وستستمر لمدة 11 يوما.
ومقابل ذلك، أكد رئيس اللجنة العامة للانتخابات، أن الحملات الدعائية الانتخابية، ستخضع للمراقبة والمتابعة، وسيمنع خلالها من رفع الشعارات القبلية، مؤكدا وجود غرامات ستطبق بحق من يخترق القوانين المتعلقة بالدعاية الانتخابية.
ولا تختلف شروط الترشح لعضوية مقاعد المجالس البلدية في هذه الدورة، عن الشروط المعتمدة في الدورة الماضية، وسيسمح لكل من تجاوز الـ21 من العمر، المشاركة، ما لم يكن من الفئات التي يحظر مشاركتها كالعسكريين، في وقت شدد فيه أحد المسؤولين في اللجنة العامة للانتخابات على السماح بمشاركة المتقاعدين من الحقل العسكري.
وبينما يحاول البعض خلق حالة من إمكانية عدم تحقيق نسب عالية من المشاركة الشعبية في الانتخابات المقبلة، نظرا لحالة فقدان الثقة بتلك المجالس التي لم يلمس منها المواطنون أثرا مباشرا، قال عبد الرحمن الدهمش: «ليس هناك هاجس من عزوف المواطنين عن المشاركة في الانتخابات المقبلة».
وتفهم رئيس اللجنة العامة للانتخابات، حالة عدم الرضا التي تسيطر في أوساط السعوديين على أداء المجالس البلدية في الدورة الماضية، وقال إن عمل تلك المجالس قد لا يكون ملموسا بشكل مباشر، لكنه أكد إمكانية توليهم مسؤولية إيضاح ما قامت به المجالس البلدية خلال الدورة الماضية إذا استلزم الأمر ذلك.
وحول الخلافات التي نشبت في أكثر من مجلس بلدي خلال الدورة الماضية، قال عبد الرحمن الدهمش: «اختلاف وجهات النظر طبيعة بشرية، وقد تصل حالة التمسك بالآراء للتلويح بالاستقالة.. ولكن المجالس في دورتها الماضية لم تسجل أي حالة استقالة.. والتلويحات بها كانت محدودة». وحينما سألته «الشرق الأوسط» حول آليات الرقابة على الانتخابات البلدية المقبلة، وما إذا كان قد وصلهم طلبات من منظمات دولية للمراقبة، قال رئيس اللجنة العامة: «الانتخابات البلدية ستخضع للرقابة من مؤسسات تتمتع بالاستقلالية، ولم تصلنا طلبات خارجية للإشراف على الانتخابات».