اكتسب حكم المحكمة الإدارية بديوان المظالم القطعية والتنفيذية، الأمر الذي يعيد إلى الدكتور محمد عبد الكريم الحمد عضويته بجمعية حماية المستهلك، ورئاسته لها، بعد أن سحبت منه بموجب قرار المجلس التنفيذي للجمعية الصادر بتاريخ 10 ذو القعدة من العام الماضي.
وكان العام الماضي، قد شهد جدلا تفجر بين فريقين متنازعين على كرسي رئاسة جمعية حماية المستهلك، على أثر ما اعتبره أحدهما مخالفات مالية وإدارية، وقع فيها رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور محمد الحمد، وهو ما أدى إلى توافق لعقد اجتماع للمجلس التنفيذي الذي استند إلى المادة الثامنة من نظام الجمعية، لإسقاط العضوية عن الرئيس، وبالتالي عزله.
وأوضح المحامي محمد السنيدي، وكيل الدكتور الحمد، في بيان صحافي، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن حكم المحكمة الإدارية بديوان المظالم اكتسب القطعية والقوة التنفيذية بموجب الحكم الصادر من محكمة الاستئناف الإدارية بديوان المظالم رقم 375 وتاريخ 24 جمادى الأولى من العام الحالي، مما ترتب عليه إسقاط المادة التي ظل فيها الدكتور الحمد مستبعدا من الجمعية ومعزولا عن رئاسته لها اعتبارا من 10 ذو القعدة من العام الماضي (تاريخ عزله من رئاسة الجمعية)، وحتى استرداد عضويته في 24 جمادى الأول، من العام الحالي (تاريخ صدور حكم محكمة الاستئناف).
وبذلك، فإن الدكتور محمد الحمد، سيكون من حقه نظاما استكمال فترته في رئاسة الجمعية لثلاث سنوات، والبقاء في موقعه رئيسا لجمعية حماية المستهلك حتى يوم 30 ذو القعدة من العام الحالي.
وبين المحامي محمد السنيدي، أن من آثار الحكم، بطلان كل ما تم من إجراءات نحو دعوة الجمعية العمومية لجمعية حماية المستهلك للانعقاد لصدور تلك الدعوة من غير ذي صفة، وبطلان كل ما صدر من قرارات، ومن أبرزها تعيين الدكتور ناصر آل تويم رئيسا للجمعية، لأن تعيينه تم من خلال جمعية باطلة، فضلا عن مخالفة قرار التعيين، حيث نصت المادة السادسة عشرة من تنظيم الجمعية، على اشتراط أن يكون الرئيس ونائبه متفرغين تفرغا تاما، الأمر الذي لا يتوافر في الدكتور آل تويم، نظرا لكونه من منسوبي جامعة الملك سعود، وفقا لجدوله الدراسي الذي تقدم المحاضرات على أساسه.