أعلنت الهيئة السعودية للمهندسين، عن تبنيها حملة وطنية لإنجاح المشاريع القائمة في البلاد، عبر تفعيل دور تخطيط المشاريع وإدارتها، وذلك بواسطة الاستفادة من التجارب المحلية والدولية، ودراسة الأسباب المؤدية إلى تعثر المشاريع، وابتكار حلول لها، وتأهيل واعتماد مديري المشاريع.
وتعوّل الهيئة السعودية للمهندسين كثيرا على المؤتمر الثالث لإدارة المشاريع، وذلك لأجل تجاوز ما يعتري المشاريع المختلفة في البلاد من إشكالات، ويأتي هذا المؤتمر تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، وتحت عنوان «دور تخطيط وإدارة المشاريع في نجاح المشاريع في المملكة». المؤتمر الذي تبدأ أعماله في 16 أبريل (نيسان) المقبل، وتستمر لمدة 4 أيام، يناقش في طياته عددا من المحاور عبر 6 جلسات، تتناول التخطيط الاستراتيجي وأثره في المشاريع وتكاملها، إضافة إلى طرح بعض التجارب الدولية والمحلية في إدارة المشاريع، وكيفية تنظيم المشاريع في القطاع العام، كما تناقش الجلسات أسباب تعثر المشاريع وحلول هذا الأمر، إلى جانب تأهيل واعتماد مديري المشاريع، قبل أن تختتم الجلسات بخطة مقترحة لتطبيق منهجية إدارة المشاريع في السعودية.
ويأتي هذا المؤتمر، في الوقت الذي تقدر فيه قيمة المشاريع العامة والخاصة المزمع إنشاؤها في البلاد خلال السنوات الخمس المقبلة، بأكثر من 2.5 تريليون ريال، مما يتطلب تبني تقنيات وإجراءات تنفيذية ذات كفاءة في إدارة المشاريع.
ويهدف هذا المؤتمر إلى جمع الخبراء والمختصين وأصحاب القرار تحت سقف واحد، لمناقشة أحدث الأدوات والحلول الفعالة في إدارة المشاريع.
ويشارك في جلسات المؤتمر، عدد من المسؤولين والخبراء والمختصين من القطاعين الحكومي والخاص، إضافة لعدد من المتخصصين والمسؤولين من خارج السعودية, حيث يأتي على رأس المشاركين، الأمير الدكتور منصور بن متعب آل سعود، وزير الشؤون البلدية والقروية, ومحمد بن عبد الله الشريف، رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد, والدكتور حبيب زين العابدين، وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للتخطيط، والأمير الدكتور خالد بن عبد الله المشاري آل سعود، والدكتور مجدي حريري، والمهندس محمد القويحص، أعضاء مجلس الشورى.
وأوضح المهندس عبد الرحمن الهزاع، رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر، أن أهمية المؤتمر تأتي في الوقت الذي تم تخصيص أكثر من 75 في المائة من الميزانية الحكومية المعتمدة لصالح المشاريع ذات الطابع الإنشائي، أي ما يعادل أكثر من 300 مليار سنويا (80 مليار دولار)، حيث تُصرف هذه المبالغ على المشاريع وملحقاتها من صيانة وتشغيل، إضافة على ما نشهده حاليا من تخصيص مبالغ مالية إضافية خارج الميزانية العامة للمشاريع.
وعرج الهزاع على الواقع الذي يكشف تعثر جملة من المشاريع، ومنها مما يسبب آثارا سلبية على المستويات التنموية والاجتماعية والاقتصادية.
ومن المقرر أن يناقش المؤتمر عددا من القضايا ذات العلاقة بالمشاريع، ومنها مدى مناسبة التنظيم الحكومي الحالي لتخطيط واعتماد وتنفيذ المشاريع، ومدى توفر منهجية علمية وعملية عالمية مقبولة لتخطيط وتنفيذ المشاريع بالبلاد.
ويبحث المؤتمر إمكانية تطوير الوضع الحالي للمشاريع، سواء من الناحية التنظيمية أو من حيث المنهجية المتبعة لإدارة المشاريع، وذلك لتعزيز فرص نجاح المشاريع من حيث تنفيذها في وقتها وضمن تكلفة معقولة وكفاءة عالية، ومع تحقيق نطاق عمل المشروع وأهدافه.