كشفت وزارة التربية والتعليم السعودية عن اعتماد ميزانية مالية بما يزيد على 800 مليون ريال للصرف على احتياجات المدرسة والمستلزمات الضرورية للعملية التربوية والتعليمية، ضمن الميزانية التشغيلية للمدرسة للعام الدراسي المقبل، واستثمار المال العام في أوجه الصرف الفعلية التي تحقق المردود الإيجابي المباشر على أداء المدرسة ومنسوبيها، وتسهم بشكل مباشر في تحسين البرامج التربوية الموجهة للطالب والطالبة، وكذلك البرامج التدريبية التي سيستفيد منها المعلمون والمعلمات والطلاب والطالبات داخل مدارسهم.
وأوضح الأمير فيصل بن عبد الله بن محمد آل سعود وزير التربية والتعليم بالسعودية، أن التوجهات المستقبلية التي تعمل الوزارة على تحقيقها على أرض الواقع ترمي إلى تمكين المدرسة من ممارسة دور فاعل في التصميم والتنفيذ لمنظومة البرامج التربوية الطموحة، موضحا أن ذلك التوجه من وزارته يأتي في إطار تحقيق أهداف مشروع الملك عبد الله لتطوير التعليم العام «تطوير».
وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن المعايير والضوابط التي وضعت لتنفيذ هذا المشروع بنيت على ما يتوافق مع مصلحة الطالب والطالبة والمعلم والمعلمة والمبنى المدرسي، مشيرا إلى أنها ستساعد في اتخاذ القرار من قبل القائمين على العملية التربوية والتعليمية في مدارس التعليم العام وفي مقدمتهم مدير المدرسة دون اللجوء إلى البيروقراطية التي تؤخر الوصول إلى الهدف، ويأتي ذلك تتمة للصلاحيات الممنوحة لمدير ومديرة المدرسة، وتعزز دورهما التربوي والتعليمي في قيادة المدرسة، وتتيح لهما فرصة الإبداع والابتكار.
وتهدف تلك الميزانيات التشغيلية إلى تمكين المدرسة من القيام بأدوارها الإدارية وواجباتها التعليمية التي تحقق أهدافها التربوية والتعليمية، وتوفير الموارد المالية اللازمة للمدرسة لمساعدتها في تنفيذ الخطة التشغيلية لها وتلبية متطلباتها الرئيسية، إضافة إلى دعم المدرسة لتحقيق أهدافها التعليمية والتربوية المرسومة لخدمة الطلاب والطالبات في جميع المراحل الدراسية وتحقيق الجودة اللازمة في الأداء، وتوفير المتطلبات الضرورية والعاجلة اللازمة للمدرسة لمعالجة الحالات الطارئة سعيا إلى توفير البيئة التربوية المناسبة، والارتقاء بالعمل في المدرسة إلى أعلى مستوى من التحسن النوعي وتمكينها من تعزيز دورها التربوي في المجتمع. ومن أهم المنطلقات الرئيسية لهذا المشروع النوعي التعليمات واللوائح المنظمة لاعتمادات بنود الباب الثاني بالميزانية العامة للدولة «النفقات التشغيلية»، والبنود المالية، وأوجه الصرف المعتمدة لها، وكذلك تعليمات الصرف من البنود المالية الموزعة لإدارات التربية والتعليم، إضافة إلى التجارب السابقة في دعم البرامج التربوية على مستوى المدارس، ومنها مشروع الصندوق المدرسي الحالي.
كما تسعى الوزارة من خلال هذا المشروع إلى تفعيل صلاحيات مديري المدارس في الجانب المالي وتقييم مدى كفايتها بما يتناسب مع التوجه الحالي، وإشراك جميع عناصر المدرسة في هذا الإطار، وتحدد ميزانية المدرسة التشغيلية من البنود المالية التي تستهدف بها المدرسة كبند المستلزمات التعليمية، ونفقات النشاط الرياضي والثقافي، وبند التدريب، وبند النظافة، وبند الصيانة الطارئة.
بينما تنص اللوائح المنظمة للميزانية التشغيلية للمدرسة على أن يتم الصرف على المتطلبات التي تقدر أهميتها لجنة خاصة تشكل في المدرسة ويصدر عنها تصنيف الميزانية وفق اللوائح والضوابط، ووضع الإجراءات الكفيلة بضمان الصرف على الأوجه المستحقة في إطار المدرسة.
وتحدد الميزانية التشغيلية للمدارس بناء على معايير محددة مبنية على أعداد الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات، وتتفاوت الميزانية التشغيلية وفق ذلك بحيث تصل في الحد الأعلى إلى 165 ألف ريال.
إلى ذلك نصت اللائحة المنظمة للميزانية التشغيلية للمدرسة على أن يتم الصرف على المتطلبات التي تقدر أهميتها لجنة خاصة تشكل في المدرسة، وتضع الإجراءات الكفيلة بضمان الصرف على الأوجه المستحقة في إطار المدرسة، كما شملت اللائحة المنظمة عددا من الضوابط المنظمة لهذه العملية، وأكدت أهمية أن يكون الصرف في حدود المبلغ المخصص من إدارة التربية والتعليم للمدرسة، وأن يتم تطبيق المشروع على جميع المدارس بجميع المراحل الدراسية ومعاهد التربية الخاصة، وعقد ورش عمل لمديري المدارس للتعريف بالتعليمات الخاصة بالمشروع وأوجه الصرف من البنود المالية المعتمدة.
كما نصت اللائحة التنظيمية على أن يكون الصرف من بند النشاط الثقافي والرياضي موجها للبرامج التربوية والتعليمية والتثقيفية التي تخدم الطالب، وتراعى الأولويات في ذلك، وأن يكون تأمين الخامات ومستلزمات البرامج والأنشطة التربوية والتعليمية والإرشادية المختلفة، بما يتوافق مع الخطط التشغيلية المعدة من إدارة التربية والتعليم.
ويكون الصرف من بند المستلزمات التعليمية حسب المتطلبات الفعلية من المستلزمات التعليمية والأجهزة المساعدة ووسائل الإيضاح اللازمة لعملية التربية والتعليم، مثل تأمين الأحبار والأوراق ومستلزمات مراكز التعلم المستهلكة ومستلزمات المواد الدراسية المستهلكة ومستلزمات المواد الدراسية والبرامج التربوية المختلفة، مع مراعاة عدم الازدواج فيما يتم تأمينه من إدارة التربية والتعليم مثل بعض التجهيزات المدرسية، ويراعى عند التأمين من بند التدريب احتياجات المدرسة في مجال التدريب والمتمثل في الحقائب التدريبية، وتأمين متطلبات التدريب وورش العمل المختلفة وشهادات البرامج التدريبية.
على أن يكون الصرف من بند النظافة موجها للمحافظة على صحة البيئة المدرسية وسلامتها، والإنفاق على تأمين أعمال النظافة الخفيفة ومتطلباتها، وذلك في إطار معالجة المشكلات الطارئة في المدرسة، من خلال العمل على تنفيذ الصيانة للمبنى المدرسي والأثاث والأجهزة والمعدات.