تجدد الجدل من جديد حول مشاركة المرأة في الانتخابات البلدية في السعودية، بعد أن أعلن عن فعاليات الانتخابات البلدية المقبلة، التي ستبدأ أولى مراحلها في يوم 23 أبريل (نيسان) الحالي من دون مشاركة للمرأة، وهو ما دعا حقوقيات سعوديات لإعداد مذكرة ترفع للجهات الرسمية للسماح للمرأة بالمشاركة في المجالس البلدية، ولكن عن طريق التعيين، بالحصول على نصف مقاعد أعضاء المجلس البلدي البالغة 6 مقاعد، والذين يتم تعيينهم من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية.
وأوضحت الحقوقية سعاد الشمري، رئيسة جمعية أنصار المرأة لـ«الشرق الأوسط» أن عددا من السعوديات، وضمن قائمة طويلة، شرعن في الإعداد لتسجيل أسمائهن ورفعها للجهات الرسمية للمطالبة بضرورة المشاركة في الوصول لمقاعد المجالس عن طريق التعيين، بدلا من الانتخاب، بعد أن رأت الجهات المختصة ضرورة عدم مشاركة المرأة في الانتخابات.
وأضافت «لقد ثبت فشل الرجال، وهنا لا أقولها تحيزا للمرأة، ولكن نظرا لما كانت تعاني منه بعض المدن، وخاصة جدة، التي فشل فيها أعضاء المجلس حتى على المراقبة وتفعيل سير المشاريع الحكومية للحد من الآثار التي خلفتها السيول في جدة التي تسببت في وفاة 130 شخصا في العام قبل الماضي و12 خلال هذا العام». وأضافت الشمري «كنا نتمنى أن تشارك المرأة في الانتخابات البلدية في دورتها الثانية، بعد أن نجحت في التجارب الانتخابية في الغرف السعودية، وحصلت على مقاعد ومناصب في لجانها وقطاعات الأعمال، والمجلس البلدي لا يختلف عن هذه الغرف السعودية أو الطوافة وغيرها من الانتخابات من منطلق الدستور واللوائح النظامية للبلد، ولكن رأت الجهات المشرفة تأجيل عملية الانتخابات بناء على العرف ولحداثة التجربة في السعودية».
وقالت فاطمة حسن حنان، عضو إحدى اللجان في غرفة التجارية في جدة، إن مشاركة المرأة في المجالس البلدية لا تختلف عن المشاركة في قطاع الأعمال، وخاصة مع التوسع الكبير في عمل المرأة في قطاع الأعمال في جميع الأنشطة، وأصبح عملها مرتبطا بشكل مباشر بالخدمات البلدية ويهمنا في هذا الدور أن نسهم في إيصال صوت المرأة للجهات ذات العلاقة في تسهيل وإيصال الخدمات البلدية سواء للمنازل أو الأنشطة التجارية.
وحول هذه المطالب، نفى عبد الرحمن الدهمش، رئيس اللجنة العامة للانتخابات في اتصال هاتفي لـ«الشرق الأوسط» أن يكون للمرأة في هذه الدورة أي مشاركة، سواء عن طريق الانتخابات أو عن طريق التعيين.
وأضاف «كل ما يتعلق بالسماح للمرأة بالمشاركة هذه قيد الدراسة، ولكن في الدورات المقبلة».
وكان عبد الرحمن الدهمش، رئيس اللجنة العامة للانتخابات، قال في رده على سؤال خلال مؤتمر صحافي الأسبوع الماضي، حول مشاركة النساء في الانتخابات البلدية، «لسنا مستعدين لمشاركة المرأة في هذه الدورة من الانتخابات». لكنه أكد أن هناك لجانا تعمل حاليا للتجهيز لمشاركتها في الدورات المستقبلية.
وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول ما إذا كان التنظيم الجديد للانتخابات يحظر وصول التكتلات أو القوائم لمقاعد المجالس البلدية، قال رئيس اللجنة العامة للانتخابات، إن التنظيم المرتقب يمنع ويحظر مسألة التكتلات.
من جهة أخرى، أعلنت العامة للانتخابات البلدية في العاصمة الرياض التي تبدأ دورتها الجديدة الشهر المقبل، أن كافة المواطنين الناخبين الذين سبق لهم التسجيل في قيد الناخبين في انتخابات 1425هـ، الدورة الأولى، لا يلزمهم إعادة التسجيل في الانتخابات الحالية، إلا في حالة انتقال مقر سكنهم من دائرة انتخابية إلى أخرى، حيث يتوجب في هذه الحالة توجه الناخب إلى أي من المراكز الانتخابية في الدائرة الجديدة لتغيير مقر إقامته.
وفي إطار التجهيز للانتخابات البلدية المقرر انطلاقها الشهر المقبل، أقرت اللجنة المحلية للانتخابات البلدية بمحافظة جدة في اجتماعها الثالث برئاسة الدكتور هاني أبو راس، أمين محافظة جدة، بزيادة مواقع الدورة الثانية من الانتخابات إلى 49 مركزا انتخابيا موزعة على أنحاء محافظة جدة، كما أقرت اللجنة 21 مركزا انتخابيا موزعة على خمس عشرة دائرة انتخابية في بلديات المحافظات المرتبطة بجدة.