تتسابق مختلف الجهات الخدمية والتجارية في السعودية نحو تفعيل وجودها في شبكة الإنترنت، وذلك بعد أن أصبحت اللغة التي يتحاور من خلالها الأطراف المستفيدة خلال الفترة الحالية، في الوقت الذي يشكل فيه ذلك الوجود سوقا ضخمة تنمو بشكل كبير وتقدر بمليارات الريالات.
يأتي ذلك في الوقت الذي استطاعت فيه الحكومة السعودية الانتهاء من المرحلة الأولى نحو تحويل التعاملات الورقية التقليدية إلى الإلكترونية في جميع القطاعات، من خلال ضخ 3 مليارات ريال (800 مليون دولار)، التي تم تنفيذها بشكل كامل في يناير (كانون الثاني).
وبحسب معلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط» فإن أبرز الخطوات التي يعتمد عليها برنامج التعاملات الإلكترونية «يسر» في مرحلته الثانية، تتمثل في إعداد الكوادر الوطنية ذات الكفاءة التي تملك القدرة على قيادة إدارات التعاملات الإلكترونية، وتدريب الموظفين على التعامل مع تلك التحولات الإلكترونية، سواء بين الجهات الحكومية أو بين الجهات الحكومية مع المستفيدين من الخدمات.
ويضاف إلى ذلك دعم البنى التحتية وتوحيد الشبكة الوطنية، إضافة إلى إطلاق عدد من المبادرات التي تسهم في تعزيز ذلك التحول الإلكتروني، الذي يأتي كمواكبة لجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين لتفعيل تحويل التعاملات.
وأوضح مسؤولون في برنامج «يسر» وهو الواجهة الإعلامية الإلكترونية لبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية، أن الهدف الرئيسي للبرنامج هو رفع إنتاجية وكفاءة القطاع العام والجهات الحكومية لتقدم خدمات أفضل وبشكل أيسر للأفراد وقطاع الأعمال، والتقليل من المركزية في تطبيق هذه التعاملات بأكبر قدر ممكن، مع وضع الحد الأدنى للوقت والمجهود في التنسيق بين هذه الجهات، حيث شهد البرنامج انضمام أكثر من 140 جهة حكومية من أصل 156 جهة.
وأشاروا إلى أن نسبة مستوى تفاعل المجتمع لاتخاذ التعاملات الإلكترونية الحكومية أسلوبا للحياة، ومنهجا للعمل في عام 2010، شهدت زيادة قدرها 404 في المائة عن الأعوام السابقة كما أشارت الإحصائية الخاصة ببرنامج «يسر».
وفيما يتعلق بالمنظور الخاص بالبنية التقنية، الذي يعكس مدى انتشار استخدام التقنية في الجهات الحكومية، وتعدد القنوات الإلكترونية للتواصل مع المستفيدين، ومدى فاعلية وتوافر المواقع الإلكترونية على الإنترنت، فقد جاء بمستوى جيد بنسبة إجمالية تصل إلى 62.59 في المائة لقطاع الخدمات الحكومية حسب التقرير العام لبرنامج التعاملات الحكومية (يسر).
ووفقا لتلك الإحصائيات سيتمكن الأفراد أو المنشأة قريبا من إجراء التعاملات الإلكترونية الحكومية بموثوقية لجميع الخدمات الإلكترونية، التي توفرها الجهات الحكومية المختلفة، وبلغ عدد المنشآت التي تم التحقق منها نحو 18.758 ألف منشأة حتى نهاية العام الميلادي 2010.
وأبان المسؤولون أن التحدي الكبير يتمثل في نشر ثقافة تقديم الخدمات الإلكترونية وتطوير التعاملات في المجتمع، والقضاء على التعاملات الورقية باعتماد البوابات الإلكترونية لاختصار الوقت في إنجاز المعاملات وضمان تيسير إنجازها سواء للقطاع الحكومي أو الخاص المستفيد من هذا التحول، مما له كبير الأثر على تعزيز الاقتصاد الوطني ودفع الوطن للتحول إلى الاقتصاد المعرفي.
ويعتبر القطاع المصرفي صورة من صور تأثير التغير في تقديم الخدمات عبر الوسائل الحديثة في المملكة، وذلك بعد أن كانت فروع البنوك تكتظ بالمراجعين، وأوضحت لولوة محمد، مسؤولة بنكية، أن انتشار وتطور الخدمات المصرفية الإلكترونية بوقت قصير، بدءا من تشغيل أجهزة الصراف الإلكتروني في بداية الثمانينات، كان وما زال بسبب التنافس والاستباق بين البنوك السعودية لتقديم الأفضل وجذب العملاء مما انعكس إيجابا على التطور الذي لمسه القطاع المصرفي سواء للأفراد أو الشركات.
وأشارت إلى أن المسؤولية زادت على جميع البنوك من ناحية ضمان أعلى مستوى حماية أمن وخصوصية لمعلومات عملائها، والعمليات المصرفية التي تتم عبر البوابات الإلكترونية، واستحداث البرامج التي تسهل على العملاء القيام بكل عملياتهم المصرفية أينما وجدوا عبر تطبيقات الهواتف الذكية و«آي فون» و«آي باد»، بكل خصوصية ومرونة مع ضمان الجودة في زخم التنافسية العالية بالقطاع المصرفي السعودي.
وتبقى التعاملات الإلكترونية في كل القطاعات الحيوية في المملكة في حراك مستمر وملحوظ لا سيما في ظل العولمة، وانفتاح الأسواق والاقتصادات العالمية على بعضها البعض، ولعل أحدثها إعلان كان لوزارة العمل عن إطلاق البرنامج الوطني لإعانة الباحثين عن العمل «حافز» دليلا على أهمية البوابات الإلكترونية، إضافة إلى تدشين وزارة الخدمة المدنية لبرنامج التوظيف الإلكتروني «جدارة»، الذي شهد إقبالا واسعا من المتقدمين مما يعكس بدء انتشار ثقافة التعاملات الإلكترونية بالمجتمع السعودي.
وبالعودة إلى لولوة، فقد أوضحت أن التطور الذي شهدته التعاملات المصرفية إلكترونيا، والذي عايشته من خلال عملها في القطاع المصرفي منذ 11 عاما، كان يتمحور حول إنشاء نظام سداد للمدفوعات، وهو أحد أنظمة مؤسسة النقد العربي السعودي، الذي أوجد ثورة تقنية في تسديد الفواتير الخدمية بتغيير الطرق التقليدية المعتادة لسداد الفواتير، وتقنين الأخطاء والجهد والوقت للمواطنين والبنوك، لكونه حلقة الوصل بينهم باستخدام جميع القنوات البنكية للقيام بعمليات تسديد الفواتير إلكترونيا.