قدر أكاديمي يدير قسما للعلوم الإدارية في إحدى الجامعات السعودية إجمالي المشاركات التي يؤديها القطاع الخاص للمجتمع في بلاده دون انتظار عائد مادي ولا معنوي، وهو ما يندرج تحت بند ما يعرف بـ«المسؤولية الاجتماعية» بـ1 في المائة فقط.
وأرجع الدكتور علي مفرح سرحان، عضو هيئة التدريس بكلية العلوم الإدارية بجامعة الملك خالد ومدير قسم حوكمة الشركات في الجامعة، إجمالي المشاركات في المسؤولية الاجتماعية من قبل القطاع الخاص، التي لا تتجاوز 1 في المائة، لما وصفه بـ«قلة الخبرة» التي اعتبرها من أهم الأسباب، والتي حدت من انتشار مفهوم المسؤولية الاجتماعية في السعودية.
وربط سرحان في ذات الوقت بين المحدودية في تنامي مفهوم المسؤولية الاجتماعية في المملكة، والخلط بين مفهوم العمل الخيري، والأعمال الأخرى المناط تقديمها للمجتمع بشكل مباشر. جاءت تصريحات سرحان تلك في محاضرة نظمتها الغرفة التجارية الصناعية بأبها، للتعريف بأشكال تعريفية عن المسؤولية الاجتماعية التي تتمثل في تذكير مستمر للشركات بمسؤوليتها وواجباتها إزاء مجتمعها الذي تنتسب إليه.
ولفت سرحان خلال المحاضرة التعريفية إلى أن مفهوم المسؤولية الاجتماعية يمتد ليشمل بعدا قانونيا واقتصاديا وإنسانيا وأخلاقيا.
وقال: «تستند المسؤولية الاجتماعية لرأس المال إلى نظرية أصحاب المصالح التي تنص على أن الهدف الأساسي لرأس المال، يتمثل في توليد وتعظيم القيمة لكل أصحاب المصالح، من حملة أسهم، وشركاء، وموردين، وموزعين، وعملاء، وعاملين، بالإضافة إلى البيئة المحيطة بهم والمجتمع المحلي، والمجتمع العام بشكل أوسع». كما تطرق الدكتور إلى حقائق حول مفهوم المسؤولية الاجتماعية، وأسباب بروز المسؤولية الاجتماعية المنحصرة في زيادة حجم التحديات التي يواجهها العالم المعاصر، مع عجز الدول عن الوفاء بالاحتياجات الأساسية لشعوبها، وعجز البعض من تلك الدول أيضا على مواجهة المخاطر المستجدة التي تعاني منها البشرية، كالأمراض، والأوبئة، والأزمات المالية والاقتصادية.
ورأى أنه من الضروري تبني سياسة الخصخصة للمؤسسات العامة، خصوصا مع تطور الحياة المدنية الحديثة وثقافة العميل، واعتبارها ضريبة للإضرار بالحياة الطبيعية للمجتمع والبيئة.
وقال عضو هيئة التدريس بكلية العلوم الإدارية بجامعة الملك خالد، إن القدرة العلمية لوضع معايير ومقاييس حقيقية للمجهودات، تحتاج تفريقا بينها وبين العمل الخيري أو الذي يقدم للمجتمع دون انتظار عائدا بأي شكل من الأشكال. وقال: «هنا غالبا ما يكون هناك خلط في مفهوم العمل الخيري، باعتباره مساهمة إيجابية تجاه المجتمع، لكن لا يرقى دوره إلى تغيير المستوى الاجتماعي المعيشي للأفراد بشكل كامل ومستديم، مثل إعطاء الصدقات، وبناء المساجد، وتوفير الملابس والأطعمة للفقراء».
وأشار عضو هيئة التدريس بكلية العلوم الإدارية بجامعة الملك خالد في حديثه، إلى أن غياب ثقافة العطاء للتنمية، ومعظم جهود المؤسسات التي تنحصر في أعمال خيرية غير تنموية، مثل تلك المرتبطة بإطعام الفقراء، أو توفير الملبس لهم، أو تقديم خدمات لهم، دون التطرق إلى مشاريع تنموية، تغير المستوى المعيشي لهم بشكل جذري ومستديم، بالإضافة إلى غياب التنظيم لجهود معظم المؤسسات والشركات، فحتى تكون هذه الجهود وبحسب تعبيره مؤثرة، فإنها بحاجة إلى أن تأخذ شكلا تنظيميا ومؤسسيا، يسير وفق خطة وأهداف محددة، بدلا من أن تكون جهودا عشوائية مبعثرة، وقد يخفيها الزمن، ففي هذه الحالة، لا بد من تطبيق المسؤولية في قطاع الأعمال، لكي ينعم المجتمع، ويعيش في رخاء واستقرار.