أُسدل في السعودية، ستار قضية عمالية أخذت جدلا واسعا في الإعلام الإندونيسي والمحلي على حد سواء، بعد أن أنهت محكمة المدينة المنورة وأصدرت حكما بالبراءة لمعنفة خادمة المدينة - كما يطلق عليها في وسائل الإعلام - وهي مواطنة سعودية في العقد السادس، اتهمت في وقت سابق بضرب خادمتها الإندونيسية لعدم كفاية الأدلة.
وعقب 3 أشهر من الشد والجذب، رفض محامي الخادمة حلف اليمين من قبل المتهمة، ليصدر القاضي حكما بصرف النظر عن القضية، وطلب من المدعى عليها تسليم طلب للمحكمة بالاعتراض عن الحكم أثناء تحويل القضية لمحكمة التمييز، بعد مطالبة من محامي المدعية بتحويل القضية إلى محكمة التمييز للاعتراض على الحكم.
وقالت المطلق سراحها أم محمد في اتصال هاتفي لـ«الشرق الأوسط» بعد صدور الحكم «ظلموني في هذه التهم، وسوف أقاضي 5 برامج تلفزيونية اتهمتني وألبستني التهمة، دون حتى أن يأخذوا رأيي أو أحد من أسرتي كرد على الاتهامات».
وأضافت: «أنصفني القضاء السعودي، بعد أن وجد أدلتي والخطابات التي كنت أرفعها لمكتب الاستقدام بضرورة تسفير الخادمة لخطورة وضعها النفسي، وكيف كانوا يتلاعبون ويماطلون في التجاوب لمطالبي، فأنا امرأة عجوز لا أستطيع تحريك يدي لإصابتي بالأعصاب، ولدي تقارير طبية تثبت إصابتي بغيبوبة قبل الاتهام بأسابيع، وخلال أشهر العدة لوفاة زوجي بالسرطان».
أم محمد ترى أن أكثر ما تحسرت علية وضع أبنائها وبناتها النفسي، وحرصهم على متابعة وضعها النفسي في السجن، رغم تعامل السجانات الإنساني معها طبقا لحالتها الصحية.
محامي المدعى عليها أحمد الراشد أكد لـ«الشرق الأوسط»، أن الحكم جاء بعد تأمل ودراسة للاتهامات المقدمة من قبل العاملة المنزلية، بعد أن نقضت محكمة التمييز حكما سابقا للمتهمة من قبل محكمة المدينة بالسجن 3 سنوات، لعدم كفاية الأدلة المقدمة من قبل المدعي العام، واستعجال القاضي في البت في القضية، دون إعطاء مهلة كافية لوكيل السيدة السعودية المتهمة بضرب خادمتها في المدينة المنورة، حيث وجه القاضي إلى الخادمة بحلف اليمين على القرآن، ويفترض أن يوجه إلى المدعى عليها (المواطنة السعودية) وعدم كفاية النظر بالأدلة المقدمة من وكيل السيدة السعودية التي تطالب بإخضاع الخادمة لمصحات نفسية للكشف عليها، لوجود تقارير سابقة تثبت إيذاءها في مواقع جسدية في جسمها من قبلها بأداة حادة. كما طالبت محكمة التمييز من محكمة المدينة النظر في الحكم الخاص قبل العام، وهو ما اعتبر بحسب مصادر حقوقية، سابقة في القضاء السعودي، بحجة أنه من الأولى أن يصدر الحكم في الحق الخاص قبل العام.
وأضاف الراشد: «بعد أن أعيدت القضية لمحكمة المدينة حسب مرئيات محكمة التمييز، طلبت مسؤول المتهمة شخصيا، وطلبت مسؤول الخادمة شخصيا، مع حضور المتهمة والخادمة، وطلب ناظر القضية من التي حضرت القضية بقبول حلف اليمين للمتهمة، ولكن رفضوا ذلك، ليصدر القاضي حكما ببراءة السعودية لعدم كفاية الأدلة».