أكد الشيخ أحمد بن قاسم الغامدي، مدير عام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في منطقة مكة المكرمة، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، حقيقة تعيين الشيخ عبد الله الرميضان، كمدير عام لهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالأمس، مشيرا إلى أن هذا بات واقعا.
وأشار الغامدي إلى أنه تلقى اتصالا في تمام الساعة التاسعة من صباح أمس، من مندوب الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لمكة، مبلغا إياه بأنه يحمل خطابا بتكليف الشيخ عبد الله بن سليمان الرميضان، رئيسا عاما للهيئة بمكة.
وقال الغامدي، إنه بات لا يعلم شيئا عن حيثيات القرار، واصفا القرار بأنه الإيقاف الثالث له في أقل من عام، حين تم تعيين رئيس هيئة الطائف بديلا له في وقت سابق، وأيضا حينما تم إيقافه قبل أقل من عام في سياق آخر، وتم في ما بعد سحب ذلك القرار. وزاد: «هذه هي المرة الثالثة، ويبدو أن هناك أمورا لا أعرفها، وأجهل حيثياتها نحو الإصرار بإقالتي من منصبي».
وأفاد الغامدي أنه هاتف الرميضان، الذي باشر رسميا في مكتبه، سائلا الأخير، حول إن كانت هناك ترقيات، قد تزامنت مع خطاب مباشرته رئيسا لفرع مكة: «بحكم معرفتي السابقة فإن الشيخ الرميضان، يفصله عن تقاعده فقط بضعة أشهر، حيث من المقرر تقاعده في الشهر السابع الهجري».
وحول المزاعم بأن أحد أبنائه يتعرض للتحقيق، قال إن أحد أبنائه «كان معينا في الرئاسة براتب مقطوع، وتم فصله في مرحلة سابقة، بحكم أنه كذلك، ومن ثم تم تكوين لجنة تبحث أسباب الفصل، على الرغم من حصوله على ما نسيته - جيد جدا». إلا أن التعمد في فصله، يكمل سلسلة متواصلة من علامات الاستفهام حول شخص الشيخ الغامدي.
وكان الشيخ أحمد بن قاسم الغامدي، قد طرح عدة طروحات أشغلت الرأي العام في السعودية حول موضوعات شهدت مدا وجزرا كبيرين، كان أبرزها، موضوع «الاختلاط»، مبينا جوازه ومؤكدا في ذات السياق، واصفا في حينها التحريم، بأنه لم يبن على علوم الشريعة وما فيها من آراء، لم يتم فيها النظر إلى البراءة الأصلية في إباحته ولم يتأملوا في أدلة جوازه، ليقرع الغامدي في حينها، عدة أجراس، شغلت وسائل الإعلام والباحثين، ومحققي صحة وضعف الأحاديث النبوية المشرفة.
وأحالت الجهات الأمنية السعودية في مكة المكرمة بعد تلك الطروحات، ثلاثة شباب، تم القبض عليهم في حادثة تهجم على منزل الشيخ أحمد بن قاسم الغامدي مدير هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في منطقة مكة إلى الادعاء العام، بعد لجوء عدة أشخاص إلى التجمهر والإزعاج قرب منزله، بحسب رأي الناطق الأمني في شرطة مكة»، على أثر فتواه بجواز الاختلاط التي أصدرها مؤخرا. مما دفع أسرته إلى التقدم بشكوى للجهات الأمنية التي باشرت الحادثة على الفور.
وليس عن ذلك ببعيد، ما ذهب إليه الشيخ أحمد الغامدي في فتواه بخصوص فتوى استغرق إعدادها نحو 12 عاما، منها جزء كبير يعنى بمتابعة رجال الهيئة للمحلات التجارية أثناء تأدية الصلاة، مبينا اختلاف العلماء حول مفهوم صلاة الجماعة، فمنهم من قال إنها واجبة، ومنهم من قال إنها ليست بواجبة، والذين قالوا بالوجوب، أصروا على موقفهم من إغلاق المحال التجارية والخدمية أثناء صلاة المسلمين الجماعية في المساجد؛ لأن ما لم يتم الواجب إلا به فهو واجب، واستثنى هذا الفريق محطات الوقود التي يحتاجها المسافرون، والصيدليات المناوبة أو ما يخشى سرقته، أو ما يخشى تلفه من المحلات الخاصة، أو المراكز التي تبيع المخبوزات، فهذه كلها تستثنى وإن قالوا بوجوب استثنائها.
وحاولت «الشرق الأوسط» استبيان تجليات الأمر، وبادرت بالاتصال على عبد الرحمن الغفاري، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة العامة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الذي وعد بالرد، بيد أنه أغلق هاتفه، وقامت كذلك بالاتصال على سالم السرواني، المتحدث باسم الهيئة في مكة، الذي بدوره أيضا لم يرد على تلك الاستفسارات.