دخلت أزمة استقدام السعودية لعمالتي إندونيسيا والفلبين، أمس، «نفقا مسدودا»، بعد تأكيدات رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام، أن الرياض ترفض بشكل قاطع الشروط والإجراءات التي وضعتها كل من جاكرتا ومانيلا لعملية استقدام عمالتيهما.
وعلى الرغم من ذلك، فإن سعد البداح رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام في مجلس الغرف التجارية الصناعية، لمح إلى أن كل الأمور في طريقها إلى الحل، دون أن يشير إلى ما إذا كانت الحلول تتعلق بتخفيف الشروط والإجراءات التي اشترطتها حكومتا إندونيسيا والفلبين لاستقدام العمالة من هاتين الدولتين.
وعقدت اللجنة الوطنية للاستقدام، اجتماعا موسعا ومغلقا، في مجلس الغرف التجارية الصناعية بالرياض، وذلك لمناقشة أزمة الاستقدام مع كل من إندونيسيا والفلبين، بعد الاشتراطات والإجراءات التي وضعتها الدولتان لتصدير عمالتيهما إلى السعودية.
وقال سعد البداح رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام، عقب الاجتماع: «اللجنة ترفض جميع الشروط التي وضعتها دولة إندونيسيا لاستقدام الأيدي العاملة المنزلية»، في مؤشر إلى أن الأزمة معها لا تزال قائمة.
وفي ما يخص الاشتراطات الفلبينية على عمالتها، قال رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام، إن اللجنة ترفض كذلك جميع الإجراءات الجديدة التي فرضتها دولة الفلبين في ما يخص استقدام العمالة المنزلية، لكنه أشار إلى أن جميع الأمور في طريقها للحل.
وأعلن سعد البداح أن بلاده فتحت الباب أمام استقدام العمالة الطاجيكية، دون أن يوضح ما إذا كان ذلك يأتي في ظل أزمات الاستقدام المتعاقبة التي تتعرض لها السعودية مع الدول المصدرة لعمالتها أم لا.
واكتفى بالقول: «بدأ حاليا العمل على استقدام العمالة الطاجيكية، بشرط استقدام العاملة مع زوجها كمرحلة أولى مع إمكانية استقدام العمالة الطاجيكية للعمل في مجالات العمل الأخرى، مثل الحلاقين والخياطين والجزارين والأعمال الأخرى المتاحة».
وأوضح رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام، أن من أسباب ارتفاع أسعار استقدام العمالة، سواء المنزلية أو العاملة في السعودية، مقارنة ببعض دول مجلس التعاون الخليجي بسبب أن الطلب على الاستقدام في البلاد أعلى منه في بقية الدول الخليجية.
وأفصح البداح عن قرب إقرار لائحة عمل شركة الاستقدام، التي ستتولى تنظيم قطاع الاستقدام في السعودية، وتنظيم علاقة العامل برب العمل.
وقال رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام عقب اجتماع موسع شمل عددا من أصحاب مكاتب الاستقدام في السعودية مساء أمس بمقر مجلس الغرف التجارية: إن مشروع الشركة الذي هم بصدده وسينظم أعمال الاستقدام لا يزال مسودة لائحة. موضحا أنها سوف تصدر خلال شهر، ووعد بإعطاء المزيد من التفاصيل فور صدورها خلال الأيام الـ30 المقبلة.