حددت وزارة الخدمة المدنية مواعيد تسجيل بيانات العاملين والعاملات في الأجهزة الحكومية على البنود التي تصرف رواتبها من داخل الميزانية أو خارجها، ولائحتي المستخدمين وبند الأجور، ممن يحملون مؤهلات علمية، ويزاولون أعمالا لا تتفق مع طبيعة الأعمال التي تشملها أسماء الوظائف المنصوص عليها في تلك اللائحتين.
وأوضح عبد العزيز الخنين، المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية، أن بدء تسجيل البيانات سيكون اعتبارا من 23 أبريل (نيسان) الحالي، ويستمر حتى 28 سبتمبر (أيلول) المقبل، وستتم إتاحة التسجيل على مدار 24 ساعة يوميا، وسيقفل آليا بعد هذا التاريخ.
وطالب الجهات الحكومية بالتأكد من حصر جميع المشمولين بالتثبيت لديها، ومراعاة الدقة في تسجيل جميع بياناتهم ومؤهلاتهم العلمية وخبراتهم العملية.
كانت اللجنة المشكلة من وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية قد اعتمدت مؤخرا ضوابط وإجراءات تنفيذ الأمر الملكي، القاضي بتثبيت جميع العاملين والعاملات في الأجهزة الحكومية على البنود.
وعملت اللجنة على مستوى وكلاء الوزارتين، وبمشاركة فريق عمل من الوزارتين من ذوي الاختصاص، في حين تمت دعوة بعض كبار المسؤولين من بعض الجهات الحكومية التي تحوي أكبر عدد من المتعاقدين على تلك البنود، لتدارس الأوضاع، وأصدرت محضرا يتضمن ضوابط التثبيت وآليته.
وأشار الخنين إلى أن بنود التشغيل ذات السلالم المعتمدة وبنود برامج التشغيل الطبي في المدن الطبية والمستشفيات لا يشملها قرار التثبيت، مشيرا إلى كون العاملين في المنشآت والمرافق، التي تدار وفق برامج التشغيل، جميعهم يعملون وفق سلالم ولوائح مقرة من مجالس إدارات تلك المنشآت، وتفوق ميزاتهم ميزات العاملين في الخدمة المدنية.
وأوضح أن القرار لا يشمل من تم التعاقد معهم بصفة مؤقتة على وظائف معتمدة مشغولة في الأساس بموظف آخر، مثل من يتم التعاقد معهن كمعلمات على وظائف لفترة مؤقتة، لتأدية عمل المجازة للأمومة، أو الاستثنائية، أو رعاية المولود أو المرافقة.
وأضاف: «لا يشمل التثبيت من يزاول عملا لساعات، مثل من يعمل على بند محو الأمية مساء فقط بمكافأة محددة بحسب الحصة الواحدة أو بمكافأة عمل خارج وقت الدوام الرسمي، أو بمبلغ مقطوع وفقا للترتيبات الواردة في نظام تعليم الكبار ومحو الأمية ولائحته التنفيذية».
وأشار الخنين إلى أن الجهة الحكومية التي يتبعها المراد تثبيته هي التي تقدر تلك الحاجة، مشيرا إلى أن التثبيت لمن تم تعيينهم أو التعاقد معهم حتى فبراير (شباط) 2011 الماضي، وما زالوا على رأس العمل.
وذكر الخنين أن اللجنة الوزارية ستحدد اسم ومرتبة المراد تثبيته وفقا لعدد من الضوابط والإجراءات، تأتي في مقدمتها طبيعة العمل الذي يزاوله المراد تثبيته، في ضوء ما يرد من الجهة التي يتبع لها، بما يتفق مع المؤهل العلمي وحاجة العمل التصنيفية والتنظيمية للاسم المقترح، بحيث لا تطغى الوظائف المساعدة على وظائف النشاط الأساسي.
كما سيتم تحديد قواعد وضوابط تقييم المؤهلات العلمية والخبرات العملية الواردة في دليل تصنيف الوظائف، بالإضافة إلى الاشتراطات الأخرى الخاصة بشغل الوظيفة العامة المنصوص عليها في لائحة التعيين في الوظائف العامة، وكذا الاشتراطات الخاصة بشغل الوظائف الصحية من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، والاشتراطات الخاصة بالوظائف التعليمية لدى وزارة التربية والتعليم.
وعن ترتيبات التثبيت، أكد الخنين أنها ستكون وفقا للأمر الملكي على الوظائف الشاغرة أو المشغولة بغير سعوديين، المتوافرة لدى الجهة الحكومية هذا العام، وفي حالة عدم توافر وظائف على هذا النحو لدى الجهة الحكومية، أو أن تكون تلك الوظائف أقل من عدد المراد تثبيتهم، فإنه سيتم استحداث وظائف على مراحل في الميزانية العامة للدولة العام المالي المقبل.
وبين المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية أنه ستتم مفاضلة المراد تثبيتهم على الوظائف الشاغرة، أو المشغولة بمتعاقدين، أو الوظائف التي تحدث في الميزانية العامة للدولة على مراحل، وفق أولوية الأقدمية في تاريخ التعيين أو التعاقد، فإن تساووا، فالأعلى درجة في المؤهل العلمي، فإن تساووا، فالأكثر سنوات دراسية زائدة على المؤهل العلمي، فإن تساووا، فالأكثر مدة تدريب، فإن تساووا، فالأعلى في تقويم الأداء الوظيفي.
وأسهب الخنين في تصريحاته في شرح الإجراءات التي ستتخذها اللجنة في عملية التثبيت، التي تهدف من خلالها إلى دقة المعلومات التي تصلها وسرعتها لإنجاز عمليات التثبيت بشكل أسرع، موضحا أن الجهة راغبة التثبيت ستقوم بتسجيل أسماء ومعلومات المراد تثبيتهم على برنامج التثبيت على شبكة الإنترنت من قبلها.
وأكد الخنين أنه في حالة انتهاء الجهة من حصر وتسجيل جميع المشمولين بالتثبيت لديها، ستؤكد ذلك في خطاب للوزارة أو بريد إلكتروني من ممثل اللجنة المعتمد، ويتضمن أن الجهة استكملت تسجيل جميع المشمولين لديها بالقرار، ليتم بعد ذلك إعداد محضر اللجنة واعتماده من أعضائها وبعثه للجهة الحكومية ونسخة منه لوزارة المالية.
وختم الخنين حديثه مؤكدا أن وزارة الخدمة المدنية جندت كل الإمكانات البشرية والتقنية، ووفرت بيئة عمل، لكي تتمكن اللجنة من أداء مهامها من دون تأخير، وطلب من ممثلي الجهات الحكومية التعاون والالتزام بالمواعيد والترتيبات الموضحة في تعميم ضوابط التثبيت لتنفيذ التوجيه الملكي حسب الوقت المحدد.