بددت السعودية، أمس، آثارا قد يخلفها المفاعل النووي «فوكوشيما» الياباني، بعد أن تعرض إلى موجة تسونامي، الشهر الماضي، ولم يتم رصد أي مستويات إشعاعية تتجاوز المعدلات الطبيعية لبيئة كل محطة منذ وقوع الحادثة.
وأكد الدكتور خالد العيسى، المشرف على معهد بحوث الطاقة الذرية في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، عدم رصد أي مستويات إشعاعية، بينما تم العمل على تطوير وسائل المراقبة بشبكة الرصد الإشعاعي والإنذار المبكر، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن تلك الأكاديمية تضمنت محطات رصد متحركة، يتم نقلها إلى أي موقع تبرز أهميته.
وكان العيسى يتحدث في ندوة أقامتها مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، والتي حملت عنوان عن تداعيات الحادثة النووية اليابانية الحالية، والمخاطر المستقبلية المتوقعة، بحضور الدكتور محمد السويل، رئيس المدينة، وعدد من المهتمين بشأن البيئي والصحي، وعدد من الجهات ذات العلاقة، وشملت مديرية الدفاع المدني، والهيئة العامة للغذاء والدواء، ووزارة الصحة.
وتخلل الندوة، الحديث عن دور السلطات اليابانية المختصة في مواجهتها، والمخاطر المتوقعة من تداعيات هذه الحادثة، والاعتبارات، والاستعدادات الوطنية لمواجهة الطوارئ الإشعاعية والنووية، وإلقاء الضوء على السلامة النووية ومستقبلها الدولي، والإعلام العلمي والرأي العام ودوره في مواجهة الطوارئ.
وبالعودة إلى الندوة، فقد شدد الدكتور خالد العيسى، على أهمية الطاقة النووية، التي تعد أهم مصدر للطاقة في العالم، حيث تمتلك 29 دولة في العالم 438 مفاعلا للقوى النووية.
واسترجع العيسى حادثة محطة فوكوشيما اليابانية، التي أعقبت زلزال 11 مارس (آذار) الماضي، والمد البحري الهائل، مشيرا في البداية إلى أن اليابان تمتلك 17 محطة نووية، تمثل 55 مفاعلا نوويا، وتنتج 30 في المائة من الطاقة الكهربائية في اليابان، وهي بذلك تعتبر الدولة الثالثة في العالم في حجم إنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة النووية بعد أميركا وفرنسا.
وأوضح العيسى أن اليابان تطبق القانون الأساسي للطاقة الذرية، وهو الذي يلزم باستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، ويؤكد بلزوم ثلاثة مسارات لا حياد عنها تتبلور في اتباع الطرق الديمقراطية والإدارة المحايدة والشفافية كقاعدة للنشاطات البحثية النووية.
ورأى الدكتور خالد العيسى أنه على الرغم من فداحة الكارثة الطبيعية (زلزال مدمر ومد بحري)، من حيث المستوى، التي تخطت المعايير التصميمية، وكذلك الآثار المدمرة الأخرى، التي شملت مناطق مختلفة من اليابان، ودمرت البنية التحتية، وقضت على الكثيرين، وشردت أكثر، فإن آثار الحادثة النووية الناتجة من ذلك تعتبر محدودة.
وزاد: «اليابان تنتهج معايير سلامة عالية في أنشطتها النووية، ولا سيما في محطات الطاقة النووية، كما أن استعداداتها وخططها للطوارئ في هذا المجال تعد من أجود الخطط والاستعدادات البشرية على مستوى العالم».
وأشار العيسى إلى أن عملية إخماد التفاعلات النووية تمت في كافة مفاعلات محطتي «فوكوشيما دايتشي» و«دايني» العاملة فور استشعارها بالزلزال وذلك بشكل ذاتي، كما أن تصاميم المفاعلات النووية اليابانية تخضع لمعايير سلامة عالية، لا سيما فيما يتعلق بقدرة تحملها للهزات الزلزالية؛ إذ إنها مصممة لتتحمل زلازل بقدرة 8.2 ريختر.
وعرج المشرف على معهد بحوث الطاقة الذرية، في حديثه على رصد مستويات من النظائر المشعة في البيئات المحيطة بالمحطة، كدليل على دمار غير معروف المستوى للوقود النووي، وتسربه عبر الحاجزين الهندسيين؛ الأول والثاني، وبتسرب مقيد حتى الآن من الحاجز الهندسي الثالث، مؤكدا أنه، وفقا للرصد الإشعاعي في المواقع خارج منطقة المحطة النووية، فإن قيمة التعرض الإشعاعي في سنة لا تتجاوز ملليسيفرت واحدا، وعلى هذا الأساس فإنه من المستحيل رؤية آثار صحية مقبولة بشكل إحصائي نتيجة للتعرض الإشعاعي دون 100 ملليسيفرت.
وأشار العيسى إلى الإمكانات الوطنية التي تمتلكها المدينة للرصد الإشعاعي والإنذار المبكر، حيث تتولى المدينة حاليا الإشراف على تشغيل 29 محطة رصد إشعاعي موزعة في 29 مدينة في البلاد، حيث ترصد هذه المحطات المستوى الإشعاعي الخارجي في محيطها بشكل مستمر، وترسل النتائج آليا للحاسب المركزي بالمدينة، وفي الأحوال الطارئة يتم مضاعفة عمليات الرصد آليا. وعاد الدكتور خالد العيسى للتأكيد على عدم رصد أي مستويات إشعاعية تتجاوز المعدلات الطبيعية لبيئة كل محطة منذ وقوع الحادثة، وذلك من واقع البيانات التي رصدتها هذه المحطات، وتم العمل على تطوير وسائل المراقبة بشبكة الرصد الإشعاعي والإنذار المبكر، بحيث تضمنت محطات رصد متحركة.