فرضت الرياض أمس على الشركات العاملة في نقل الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والعشبية والبيطرية ضرورة وضع الأدوية المنقولة في حاويات مبردة تحتوي على مؤشرات لتسجيل درجة الحرارة طوال فترة الشحن والتخزين للدواء، لمعرفة ظروف التخزين، والمراحل التي مرت بها شحنة الدواء، في خطوة تهدف لوضع أسس وأنظمة تسير وفقها عمليات نقل وتخزين الأدوية ومشتقاتها.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن الرياض قد منعت خلال فترة قريبة مضت دخول عدد من شحنات الأدوية، كانت قد وجهت للسوق السعودية، إلا أن جهات رقابية لم تفسح لها ولم تمكنها من الدخول للبلاد.
وطبقا لمسؤول سعودي، تحدث لـ«الشرق الأوسط» في تصريحات عبر الهاتف، في أعقاب صدور القرار يوم أمس، فإن إلزام هيئة الغذاء والدواء لم يكن وليد صدفة، بل جاء في أعقاب رصد عدد من الشحنات الدوائية التي لم تراع في نقلها درجات حرارة تتناسب مع طبيعة الدواء وسلامته.
وفي خطوة استباقية لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة في المنطقة، ألزمت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية (وهي الذراع الحكومية الرقابية العاملة على مراقبة الغذاء والدواء في البلاد) الشركات الخاصة بنقل الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والعشبية والبيطرية، بنقل ووضع الأدوية المنقولة ضمن حاويات مبردة تحتوي على مؤشرات لتسجيل درجة الحرارة طوال فترة الشحن والتخزين للدواء، لمعرفة ظروف التخزين والمراحل التي مرت بها شحنة الدواء.
واعتبر الدكتور صالح باوزير، نائب الرئيس لشؤون الدواء في الهيئة العامة للغذاء والدواء، القرار بمثابة مانع لما قد ينتج من ضرر، فيما لو تعرض الدواء أو المستحضر الطبي الذي يدخل في صناعة وتركيب الأدوية، خلال نقله من موقع لآخر، في ظل تزايد درجات الحرارة في المنطقة، منعا لما قد ينتج عنها من جانب شركات الأدوية من خسائر قد تتكبدها نتيجة تلف الأدوية.
وأكد المسؤول السعودي، الذي أخذ على عاتقه مهمة تبرير صدور القرار لجهته، أن الأدوية التي قد يتلقاها المرضى، ربما تفقد فعاليتها، نتيجة نقلها وحفظها بطريقة مخالفة للمواصفات التي من المفترض أن تتبعها شركات نقل الأدوية، من حيث حفظها، فلو تم نقلها عبر وسائل غير مبردة، ستكون العواقب وخيمة على حياة البشر.
وأكد على مراقبة كافة الشحنات من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء من خلال قطاع الدواء، عبر فريق متخصص بالقطاع لقراءات المؤشرات الحرارية على تلك الشحنات الدوائية، للتأكد من سلامتها وحفظها بشكل آمن.
وخص باوزير في حديثه بعضا من المستحضرات البيولوجية التي تستلزم حفظها ونقلها عند درجات حرارة ملائمة، للمحافظة على جودتها وثباتها، كون الحرارة تؤدي إلى تكسر تلك الأدوية، مما قد يتسبب في أن يصبح الدواء المركب غير فعال، أو ينتج عنه ضرر، يؤثر على صلاحيته، وبالتالي سينعكس على المريض إضافة إلى الخسائر الاقتصادية التي تتكبدها الشركات والدول نتيجة تلف الأدوية.
قرار المنع الذي تبنته الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة وليد عن ورشة عمل حول إمدادات الأدوية المبردة، تشهدها العاصمة الرياض وتستمر يومين، واندرجت ورشة العمل تحت عنوان «إمدادات الأدوية المبردة»، وسعت لنقاش تحسين عمليات إدارة سلسلة إمدادات الأدوية المبردة، وممارسات التخزين والتوزيع الجيد.
ولمح إلى وجود تنسيق بين الهيئة والجمارك السعودية، يتم بموجبه إبلاغ هيئة الغذاء والدواء حال وصول شحنات دوائية من خارج المملكة على أحد المنافذ الجمركية.
وشهدت ورشة العمل عرض رؤية جمعية أدوية الحقن ودستور الأدوية الأميركية، ومنظمة الصحة العالمية، وقوانين سلسلة الأدوية المبردة في كندا، وبعض الدول العربية والأوروبية، وجمعت كبار المصنعين وخبراء الأدوية المبردة، الذين سعوا للتباحث في المسائل الأساسية لفهم الترابط بين النقل والتعبئة وأساليب التأهيل والتحقق لتحسين استراتيجيات تخزين المستحضرات الدوائية والحيوية واللقاحات. وأشار باوزير إلى أن هذا الإلزام للشركات الناقلة للأدوية إلى السعودية سيؤدي إلى عدم الفسح بدخول أي شحنة من الأدوية إلا بعد التأكد من توافر تلك المؤشرات الحرارية على شحناتها، مشيرا إلى أن سجل المؤشر لدرجات الحرارة يجب أن يحتوي على قراءات للشحنة منذ خروجها من بلد المصدر وحتى وصولها الأراضي السعودية.
وفي ذات الصدد، أرجع الدكتور محمد الكنهل الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء فرض الهيئة لهذه الإجراءات والاشتراطات لضمان أمان نقل وتخزين وتوزيع الأدوية عند الظروف الملائمة لها، ابتداء من تصنيع الدواء كخطوة أولى، إلى حين وصوله للمريض، معتبرا في الوقت نفسه بلاده واقعة ضمن نطاق مناخي وصفه بـ«الحرج» وهو الأمر الذي يؤثر لا محالة على جودة الأدوية. وأبرز الكنهل في كلمته توجيهات حكومية سعودية، تقضي بإعداد استراتيجية طويلة الأمد، تهدف إلى ضمان سلامة الغذاء وأمن وجودة وفعالية الدواء وكفاءة الأجهزة والمستلزمات الطبية.