في خطوة لمواجهة أزمة الطيران التي يتعرض لها عدد من المدن السعودية، اتخذ مجلس الشورى أمس، قرارا، يلزم الخطوط الجوية العربية السعودية بتغطية بعض المطارات التي انسحبت من خدمتها شركتي «سما» و«ناس» للطيران، وهما المشغلان الوحيدان في البلاد واللذان يعملان إلى جانب الناقل الرئيسي المعتمد، قبل أن تقرر إحداها تعليق نشاطها العام الماضي بسبب تفاقم خسائرها في سوق النقل الجوي.
وانعكس قرار شركة «سما» للطيران، بالانسحاب من السوق السعودية، على القرارات التي اتخذها الشورى أمس، حيث دعا في أحدها لأن «تقوم الهيئة العامة للطيران المدني بتحسين البيئة الاستثمارية في مجال النقل الجوي بما يضمن المساواة بين كافة الشركات، لخلق بيئة تشغيلية وتنافسية جاذبة للاستثمارات وتعزيز صناعة النقل الجوي» في البلاد.
وتأتي أهمية هذه التوصية، في الوقت الذي بدأت الشكوك فيه تنتاب المستثمرين بجدوى الاستثمار في سوق النقل الجوي، بعد انسحاب شركة «سما» من السوق، والشكوى من عدم العدالة بين مشغلي الخطوط الجوية في البلاد.
وأدى انسحاب شركتي «سما» و«ناس» من بعض المطارات، إلى خلق أزمة طيران خانقة في عدد من المدن السعودية، الأمر الذي أدخل ساكني تلك المدن في دوامة التنقل عبر الطرق البرية، وخصوصا مراجعي المستشفيات التخصصية الكبرى.
ولإيجاد حل لهذه الأزمة، اتخذ الشورى قرارا ينص على «إلزام الخطوط الجوية العربية السعودية بتغطية المطارات التي انسحبت منها شركتا (سما) و(ناس)».
كما وافق المجلس أمس على «دراسة السماح لبعض شركات الطيران الخليجية بتسيير رحلات داخل السعودية».
إلى ذلك، استمع مجلس الشورى إلى وجهة نظر اللجنة الخاصة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مقترح إلغاء الفقرة (ج) من المادة الثالثة من لائحة الترقيات، الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/686) وتاريخ 15/3/1421هـ. المعتمد بالأمر السامي البرقي رقم (7/ب/6437) وتاريخ 1/6/ 1421هـ بموجب المادة رقم (23) من نظام مجلس الشورى.
ولم يوافق المجلس على توصية اللجنة القاضية بحذف الفقرة (ج) من المادة الثالثة من لائحة الترقيات التي تنص على أنه «لا يجوز النظر في نقل الموظف المرقى إلى وظيفة أخرى أو تكليفه بأعمال وظيفة تقع خارج مقر الوظيفة المرقى لها، قبل مضي مدة لا تقل عن سنة من تاريخ مزاولته الفعلية المستمرة لأعمال الوظيفة المرقى لها في مقرها، ولا تحتسب ضمن الفقرة المشار إليها مدة الإجازة الاستثنائية أو الغياب من دون راتب وما صاحبها من مبررات».
وكان أعضاء المجلس قد أبدوا في جلسة ماضية معارضتهم للحذف، لما سيترتب على ذلك من إضرار بالموظفين في المحافظات والمناطق بمنافسة الموظفين في المدن الرئيسة للترقية على تلك الوظائف دون مباشرة مهام الوظائف المرقين إليها، وتكليف الموظفين في تلك المحافظات والمناطق بالقيام بمهام الوظائف التي تمت الترقية إليها دون الاستفادة من مزية الترقية.
واستمع المجلس بعد ذلك إلى وجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة الري والصرف بالأحساء والمشاريع التابعة لها، وقد وافق المجلس بالأغلبية على استمرار الهيئة في التوسع في تنفيذ مشاريع استغلال مياه الصرف الصحي المعالجة ثلاثيا في الأغراض الزراعية والعمل على تعزيز كامل الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ مشاريعها بهذا الخصوص، والتنسيق مع وزارة النقل ووزارة الشؤون البلدية والقروية للاستفادة من أحرام القنوات بعد تحويلها إلى أنابيب مغلقة في توسعة الطرق العامة وإعادة تخطيطها وتنظيمها.
وشرع مجلس الشورى في مناقشة مشروع نظام الرعاية الصحية النفسية المقدم من لجنة الشؤون الصحية والبيئة، ويتضمن المشروع 30 مادة تعالج في مجملها إجراءات الرعاية للمرضى النفسانيين وتعزيز الخدمات الصحية النفسية، والمساهمة في دعم متطلباتها على المستوى الوطني من خلال مجلس للمراقبة العامة ومجلس للمراقبة المحلية، حدد مشروع النظام مكوناتهما واختصاصاتهما والتزاماتهما، إلى جانب مواد تعنى بالدخول الاختياري والإسعافي والإلزامي وجوانب الوقاية والرعاية والتأهيل، وسيستكمل المجلس مناقشة الموضوع في جلسة مقبلة.