تذمر شعبي من أنظمة التستر.. ومطالب بتغيير طرق مكافحته

تجمع يطالب بتغيير أساليب ملاحقة من يتستر على العمالة الوافدة غير الشرعية

TT

تذمر عدد من قطاعات الأعمال والتجارة في السعودية، من أنظمة التستر المعمول بها في البلاد، مطالبين الجهات العامة بتغيير الأنظمة واللوائح، لا سيما أنها مضى عليها زمن طويل.

ووصف التجمع الذي دعت إليه الغرفة التجارية السعودية بالعاصمة السعودية الرياض، أول من أمس، التستر في السعودية بـ«سرطان الاقتصاد السعودي»، الذي يقص منه جزءا كبيرا.

وعدد الدكتور علي السويلم عضو لجنة المحامين بالغرفة التجارية الصناعية، الآثار التي قد تنجم عن التستر، واعتبره شريكا في تحويل الأرباح الناجمة عن الاستثمار في البلاد إلى خارجها، والاستفادة من ما تقدمه الدولة من إعفاء من الضرائب، ويسبب أيضا زيادة في حالات الغش التجاري في البلاد.

وأضاف السويلم أن التستر يثقل كاهل البلاد، ويؤدي إلى خلق مزيد من التلوث الناجم عن الزيادة السكانية، وتأثيراتها على «ديموغرافية» البلاد، وقال إن «أنظمة التستر المعمول بها في البلاد منذ عام 2006، قصرت مزاولة أي نشاط اقتصادي أو مهني على المواطنين وحظرت على غيرهم ممارسة ما لم يكن مرخصا له من قبل الجهات المختصة».

وطالب السويلم بتعديل أنظمة الإبلاغ عن المتسترين لتشمل من أبلغ عن حالات التستر، وهي التي كانت تقتصر على تقديم الدليل فقط.

وطالب عضو لجنة المحامين بالغرفة التجارية الصناعية، بمزيد من الجهد وتحسين قدرات مفتشي الغرفة التجارية، والعمل على توعية الوافدين.

وعدد الدكتور علي السويلم، بعض الأنظمة والتشريعات التي أقامتها السعودية، للحد من ظاهرة التستر، ومنها فتوى هيئة كبار العلماء التي تتضمن بطلان القيام بالتستر مقابل تقاضي مبالغ معينة، أو نسب من الربح، دون أن يدفع المواطن أي مبالغ أو أن يقوم بعمل محدد، واعتبار ذلك في إطار الغرر والخداع ومخالفة تعليمات ولي الأمر.

وأجمع الحاضرون في الندوة على أن تقليل ساعات العمل في المحال التجارية من أهم عوامل القضاء على التستر، والأخذ بتقليل ساعات العمل كإجراء وقائي، والعمل على الحد من التستر التجاري بدلا من تغليظ العقوبات.

وحرص المجتمعون على العمل على تجفيف مصادر التستر، والقيام بأعمال الرصد والتحليل لأي ظواهر قد تكتشف لدى الوافدين العاملين بصفة غير نظامية.

وشهدت الندوة مطالبات بالعمل على عقوبات التشهير بمن يساهم بالتستر، والعمل على مراقبة الأسواق خاصة التي تطبق أنظمة السعودة.

ودعا التجمع إلى توطين التجارة في السعودية، والاستفادة من كل الميزات التي توجد في السعودية.

ولم تفت على المجتمعين المطالبة بعودة شيخ المهنة، الذي بات شيئا من الماضي، وتكفل عودة «شيخ المهنة» رفع كفاءة مستويات التجارة العاملة في البلاد.

وحضرت العاطفة بشكل واضح في التعاطي مع قضية التستر في السعودية؛ إذ تداخلت أعداد كبيرة من المواطنين حول أنظمة التستر، بشكل بعيد عن المنطقية في الطرح، وتطرق كل فرد إلى معاناته من التستر، واستعرض بعض القصص حول معاناته من التستر.