أعلن أمس، أسامة بن جعفر فقيه، رئيس ديوان المراقبة العامة في السعودية، عن استعداد الديوان للتعاون مع الهيئة العامة لمكافحة الفساد التي أمر بتشكيلها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وذلك في أول رد فعل من جهة رقابية على إنشاء الهيئة.
ويؤكد فقيه، أن لدى ديوان المراقبة العامة خبرة طويلة في تقصي قضايا التجاوزات المالية، سيتم تسخيرها لهيئة مكافحة الفساد، متى ما احتاجتها. وقال أمام ذلك «الديوان لديه محصلة 30 عاما قضاها كجهة رقابية وستوفر للهيئة (مكافحة الفساد) متى ما احتاجت لها».
وجاءت هذه التأكيدات من رئيس ديوان المراقبة العامة على هامش افتتاحه ندوة تبحث في موضوع قياس الأداء لدى الجهات الحكومية، تم الكشف خلالها عن حجم الأموال المستحقة لخزينة الدولة العامة.
وقال محمد المقحم مدير عام الرقابة المالية بهيئة الرقابة والتحقيق، إن الجولات الرقابية التي قام بها جهازه، كشفت عن وجود 42 مليار ريال، كمبالغ مستحقة للخزينة العامة، خلال ربع القرن، وتحديدا من عام 1400 وحتى 1425هـ.
وأفصح المقحم، عن أن هيئة الرقابة والتحقيق، نفذت خلال العام المالي الماضي، نحو 52 ألف جولة رقابية على الأقسام الرجالية والنسائية بالأجهزة الحكومية.
ولفت المسؤول الحكومي، إلى تأخر تنفيذ آلاف المشاريع التنموية. وقال إن هناك تأخرا في تنفيذ نحو 6047 مشروعا تنمويا خلال الأعوام الثلاثة الماضية، بالإضافة إلى وجود عدد من المشاريع المتعثرة التي تم توقيع عقود مع مقاولين لتنفيذها، وانتهت المدة دون إنجازها، ووجود عدد من المشاريع المعتمدة منذ سنوات ماضية ولم يتم البدء في تنفيذها حتى الآن.
ويأتي الكشف عن هذه المعلومات في وقت تسعى فيه السعودية إلى تعزيز مبادئ قياس الأداء في الجهات الحكومية، للمساعدة في اكتشاف مواقع القوة ومواطن الخلل في الأداء الحكومي.
غير أن مختصين في معهد الإدارة العامة، أفصحوا أمس، عن أرقام صادمة، تشير إلى أن 64 في المائة من الأجهزة الحكومية تنعدم فيه الجاهزية لقياس الأداء الداخلي فيها.
وطرح 3 من الخبراء والمختصين في معهد الإدارة العامة، أمس، ورقة عمل، عبارة عن نتائج استبيان تم إعدادها على عينة مكونة من 29 جهة حكومية. وأوضحت تلك النتائج أن ما نسبته 16 في المائة من الأجهزة الحكومية تتمتع بجاهزية في جميع محاور قياس الأداء، في حين أن 20 في المائة تتمتع بجاهزية متوسطة، بينما 64 في المائة من الأجهزة الحكومية التي خضعت للاستبيان ليست جاهزة في مسألة قياس الأداء، في حين بلغت نسبة الأجهزة الحكومية التي لا توجد لديها وحدة إدارية متخصصة لقياس الأداء 77 في المائة.
وطبقا لنتائج الاستبيان، فإن أغلبية الأجهزة الحكومية تعتمد على تقارير الإنجازات السنوية لقياس أدائها، إضافة إلى أن أغلبية الأجهزة الحكومية على الرغم من وجود خطط واستراتيجيات موضع الدراسة فإن غالبية تلك الاستراتيجيات ليست مفعلة، ولا يتم قياس التقدم في تطبيقها.
وخلصت النتائج إلى أن من أهم المعوقات والمشكلات التي تواجه وتعيق عملية نظام قياس الأداء في الأجهزة الحكومية «ضعف التشريعات والأنظمة التي تلزم الجهاز الحكومي بقياس أدائها، وقلة توافر الموارد البشرية المؤهلة لعملية قياس الأداء، وضعف مستوى الوعي بأهمية قياس الأداء، وضعف قناعة الإدارة العليا بأهمية تطبيق قياس الأداء، وقلة توافر قواعد بيانات لاستخدامها في قياس الأداء، وضعف المردود الإيجابي لقياس الأداء على الأجهزة الحكومية».
من جانبه، رأى رئيس ديوان المراقبة العامة، أن وجود مركز خاص بقياس أداء الجهاز الحكومي، سيشكل حافزا قويا لكافة الأجهزة الحكومية للعمل بجدية للنهوض بالمهام المناطة بهم من تنفيذ الخطط، واستخدام الموارد المتاحة لهم بأسلوب اقتصادي رشيد وفعال وتحقيق مردود حقيقي سواء للمواطن والمجتمع أو للاقتصاد الوطني.
وفي ذات الموضوع، أكد مدير عام الرقابة المالية في هيئة الرقابة والتحقيق، أن صعوبة قياس الأداء في الأجهزة الحكومية تعود إلى «عدم وجود معايير لقياس الأداء، إضافة إلى طبيعة الخدمات الحكومية من تعدد وتعارض الأهداف والأولويات والروتين في الأجهزة الحكومية والصعوبات المرتبطة بعنصر العمل، التي تتمثل في التضخم الوظيفي وسلبياته وازدواجية وتداخل الاختصاصات الوظيفية وخلق وظائف جديدة دون أن تصاحبها زيادة في عبء العمل الوظيفي».