قدر مصدر مسؤول في الهيئة العامة للطيران المدني حجم خسائر الخطوط الجوية السعودية في الرحلات الداخلية خلال الفترة الماضية بأكثر من مليار ريال خلال الفترة الأخيرة، لافتا إلى أن دخول تشغيل الطيران الأجنبي الخليجي بالمملكة يعد موضوعا شائكا خصوصا أن الهيئة تسعى لحماية المشغلات الوطنية وموظفيها في حالة إفلاسها.
واعترف لـ«الشرق الأوسط» المهندس علاء سمان، مدير عام التنمية والممتلكات للمطارات الداخلية في الهيئة العامة للطيران المدني، بصعوبة استثمار المساحات المتاحة في المطارات الداخلية بالكامل من قبل القطاع الخاص، وذلك نتيجة كبر هذه المساحات، لافتا إلى أنها قد تستغرق نحو 100 عام لاستثمارها بالكامل - بحسب قوله.
وأوضح أنه عادة ما يؤخذ في عين الاعتبار عند إنشاء المطارات تحديد مساحات كبيرة تابعة لها، والتي يخصص معظمها للاستثمارات التجارية، لافتا إلى إمكانية إنشاء مدن صناعية أيضا على هذه المساحات.
وقال في حديث لـ «الشرق الأوسط»: «تختلف تلك المساحات من مطار لآخر، غير أنها تعد كبيرة جدا، وهو ما من شأنه أن يتيح استثمارها لبناء مجمعات سكنية أو مكاتب أو منشآت أخرى»، مشيرا إلى أن المطارات الداخلية شهدت تطورا جذريا وتحسينات كبيرة رصدت لها ميزانيات ضخمة لتكون بمثابة بنية تحتية لهذه المطارات.
يأتي ذلك في وقت بدأت فيه الهيئة العامة للطيران المدني في استقبال مبادرات القطاع الخاص المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية في مجال صناعة الطيران، وذلك خلال ملتقى الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص الذي انطلق أول من أمس واختتم أعماله يوم أمس بتنظيم كل من الهيئة ومؤسسة التمويل الدولية.
وهنا، علق مدير عام التنمية والممتلكات للمطارات الداخلية في الهيئة العامة للطيران المدني قائلا: «إن الهيئة الآن بحاجة إلى مبادرات القطاع الخاص في اقتراح مشاريع متعددة، خصوصا أن المدن السعودية تحتاج للكثير من الخدمات والمرافق غير الموجودة، إضافة إلى أن المساحات الكبيرة في المطارات الداخلية من الممكن أن تشهد إنشاء فنادق وأسواق تجارية وبعض المنشآت ذات العلاقة بالسياحة».
وفيما يتعلق بالنظام الذي سيتم تطبيقه خلال استقبال مبادرات القطاع الخاص، أفاد المهندس علاء سمان بأنه يتضمن تقديم المستثمر لدراسة جدوى المشروع ومن ثم النظر فيها من قبل الهيئة بشكل متوازن، وتحديد نسب الأرباح العائدة على الطرفين، مؤكدا على أهمية تحقيق النفع لكل من المستثمرين والطيران المدني في آن معا. وحول نسبة الأرباح التي تسعى الهيئة إلى تحقيقها عن طريق الشراكة مع القطاع الخاص، أبان بأنها تختلف باختلاف المشروع الذي يعتمد على موقعه وحجم دخله والعائد الناتج منه، مضيفا: «نحن نسعى لإيجاد الخدمات أكثر من الاهتمام بالمستهدف المالي».
وأشار مدير عام التنمية والممتلكات للمطارات الداخلية في الهيئة العامة للطيران المدني إلى أن مشاريع شراكة القطاعات العامة مع الخاصة ليست موحدة، حيث إن لكل مشروع طابعه وخصوصيته، ليتم بناؤه بحسب عناصره المكونة له وحجم الدخل والمصروفات المتعلقة به. وفي سياق ذي صلة، تعتزم الهيئة العامة للطيران المدني تحويل ما يقارب 11 مطارا داخليا إلى دولي وذلك ضمن توجهها منذ عامين للقيام بذلك، حيث تعمل على تهيئة تلك المطارات كي تخدم الدول المجاورة لها.
من جهته، أكد الدكتور فيصل الصقير رئيس الهيئة العامة للطيران المدني خلال كلمة ألقاها في ختام فعاليات ملتقى الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص على أهمية تلك الشراكة في صناعة الطيران المدني بالسعودية، كونها تعد تجارب واعدة تتحلى بميزات ومقومات استثمارية مشجعة للقطاع الخاص. وذكر أن تلك المقومات تتمثل في نمو الطلب على النقل الجوي في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام والسعودية خاصة باعتبارها تعد أكبر سوق سفر على مستوى المنطقة، إلى جانب توفر بنية تحتية متينة تتمثل في أكبر شبكة مطارات في الشرق الأوسط والتي تضم ما يقارب 27 مطارا ومنظومة ملاحية وأمنية حديثة.
واستطرد في القول: «إن مساحة السعودية الكبيرة وتمتعها بموقع جغرافي متميز يؤهلها للعب دور محوري وحيوي في استقطاب المزيد من الحركة الجوية، فضلا عن تميزها باقتصاد قوي ومتين واستقرار أمني، الأمر الذي من شأنه أن يوفر بيئة استثمارية آمنة ومحفزة لرؤوس الأموال».
وأبان رئيس الهيئة العامة للطيران المدني بأن حرص الدولة على دعم صناعة الطيران المدني في السعودية وتشجيع القطاع الخاص للعب دور مميز في هذه الصناعة، إضافة إلى تجارب الهيئة الأولى، تؤكد على نجاح توجه الشراكة بين القطاعين العام والخاص. يشار إلى أن ملتقى الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص الذي افتتح أعماله أول من أمس واستمر لمدة يومين متتاليين كان قد شهد طرح أوراق عمل لأكثر من 30 متحدثا على المستويين المحلي والدولي والمتخصصين في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.