في مؤشر يعكس أزمة ثقة في الانتخابات البلدية المقبلة وما سيسفر عنها من مجالس منتخبة، علمت «الشرق الأوسط» أن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، قررت عدم المشاركة في مراقبة الانتخابات التي ستبدأ مرحلتها الأولى في 23 أبريل (نيسان) الحالي.
وأصدرت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بيانا صحافيا أمس، قالت فيه إن مجلسها التنفيذي درس طلب مراقبة الانتخابات الذي تقدمت به اللجنة العامة للانتخابات، ولم تفصح في بيانها عن الموقف الذي اتخذته من مسألة المشاركة في مراقبة الانتخابات.
لكن «الشرق الأوسط» حصلت على معلومات أكيدة بأن المجلس التنفيذي لجمعية حقوق الإنسان الوطنية، قرر عدم إرسال مراقبين للمشاركة في مراقبة الانتخابات البلدية المقبلة، وذلك من منطلقات عدة، لعل أهمها حرمان بعض شرائح المجتمع من المشاركة فيها، بما فيها المرأة.
ويبرز عامل عدم تطوير آلية عمل المجالس البلدية، كأحد الأسباب التي دفعت بجمعية حقوق الإنسان، لرفض المشاركة في مراقبة الانتخابات القادمة. لكن الجمعية الحقوقية أشارت في بيانها إلى أنها ستتلقى عبر فروعها ومكاتبها أي تظلم يشكك في نزاهة الانتخابات، أو أي مخالفات أو تجاوزات في العملية الانتخابية.
وجاء في البيان الذي صدر عنها أمس ما نصه «إن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان واستشعارا منها بأهمية المشاركة الشعبية في الانتخابات ومراقبة العملية الانتخابية بما يضمن نزاهتها وإشارة إلى الدعوة التي تلقتها الجمعية من اللجنة العامة للانتخابات بشأن طلب مشاركة الجمعية في مراقبة الانتخابات البلدية والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، فقد درس المجلس التنفيذي للجمعية في جلسته الثانية والعشرين إمكانية مشاركة الجمعية في مراقبة الانتخابات الحالية على ضوء عدم تطوير آلية عمل المجالس البلدية وعدم التمكين من حق الانتخاب لبعض فئات المجتمع».
وأكدت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان على ضرورة تمكين جميع المواطنين دون استثناء من حقهم في الانتخاب، ومنح صلاحيات أوسع لعمل هذه المجالس بما يحقق الهدف المنشود من وجودها.
وشددت الجمعية الحقوقية على دعمها للعملية الانتخابية. وقالت إن فروعها ومكاتبها ستكون مفتوحة لرصد واستقبال أي شكاوى أو تظلمات وفق اختصاصها في تلقي الشكاوى ومتابعتها مع الجهات المختصة، والتحقق من دعاوى المخالفات والتجاوزات المتعلقة بحقوق الإنسان.
عبد الرحمن الدهمش، رئيس اللجنة العامة لانتخابات أعضاء المجالس البلدية، كان له رأي آخر، حيث أكد في بيان أصدره أمس أن انتخابات المجالس البلدية في دورتها الثانية ستشهد الكثير من عمليات التحديث والتطوير (شكلا ومضمونا)، الأمر الذي سينعكس بشكل إيجابي على أداء هذه المجالس.
وأوضح رئيس اللجنة العامة للانتخابات أن من أبرز التحديثات المدخلة على المجالس البلدية المقرر انتخاب أعضائها، هو زيادة عدد أعضاء المجالس البلدية إلى 1632 عضوا، يتم انتخاب نصفهم، مقارنة بـ1212 عضوا في الدورة السابقة، مفيدا بأن سبب هذا الارتفاع يعود إلى ارتفاع عدد المجالس البلدية من 179 مجلسا إلى 258 مجلسا، بسبب تحويل المجمعات القروية إلى بلديات.