أكد الدكتور أسامة البار، أمين العاصمة المقدسة، أن موظفي الأمانة لهم حق الاقتراع في الانتخابات البلدية التي ستنطلق مطلع الأسبوع المقبل، مستدركا بأنه ليس من حقهم الترشح للفوز بعضوية المجالس.
وأضاف البار خلال جولة تفقدية على مراكز الانتخابات البلدية في مكة المكرمة أمس، أن الناخب هذا العام سيكون مصوتا للمرشح الذي في دائرته فقط، مشيرا إلى دليل سيطبع من المركز الإعلامي، يوضح البرامج الزمنية، وآلية قيد الناخبين والمرشحين، وكافة الأمور المتعلقة بموضوع الانتخابات البلدية.
وأشار البار إلى أن أسبوع قيد الناخبين سيبدأ يوم السبت 23 أبريل (نيسان) الحالي، مبينا أن الجولة التي تم القيام بها تأتي في إطار التأكد من جاهزية مراكز قيد الناخبين، وتم الاتفاق والتنسيق والانتهاء من اختيار كل المراكز التي تبلغ عددها 28 مركزا انتخابيا داخل مكة وخارجها.
وحول آلية الانتخابات، قال أمين العاصمة المقدسة «الآلية موحدة، وهي لائحة الانتخابات التي تحكم انتخابات المجالس البلدية في المملكة، وسبق أن نشرت في الصحف، وقيد الناخبين سوف يكون 23 أبريل، أما قيد المرشحين فسيكون يوم 29 مايو (أيار)، ويوم الاقتراع سيكون يوم 22 سبتمبر (أيلول) المقبل على مستوى المملكة كلها».
وحول أحقية موظفي الأمانة في التصويت أو الانتخاب، قال البار «إن موظفي الأمانة، هم مواطنون لهم حق الاقتراع، وليس لهم حق الترشح، وكل موظف مشارك في العملية الانتخابية ليس له حق الترشح، وكل مشارك في العملية الانتخابية ليس له حق الترشح، بما فيهم أعضاء المجالس البلدية الآن».
وأضاف البار أنه قد تتم الاستعانة في التنظيم بأفراد الكشافة من إدارة التعليم في العاصمة المقدسة، خصوصا أنهم كانت لهم مشاركة في العملية الانتخابية الأولى.
وعن تقييمه للدورة الأولى للمجالس البلدية، قال البار: «بالتأكيد، المجالس البلدية هي جزء مكمل من العملية البلدية، والخدمة البلدية في أي مدينة قائمة على عنصرين: الأمانة، والمجلس البلدي، وهناك اختصاصات للمجلس البلدي وهي المراقبة والإقرار والتقرير، وهناك اختصاص للأمانة وهو التنفيذ، وهي عملية متكاملة، ولكن للأسف هناك خلط في المفهوم، ولكن دور المجلس البدي دور مهم، فالميزانية لن ترفع إلا بعد إقرار المجلس البلدي، والحساب الختامي لن يرفع إلا بعد إقرار المجلس البلدي، وهناك اختصاصات واضحة وظاهرة وجلية للمجلس البلدي، وتمارس بكل شفافية، وبغض النظر لن ننظر إلى الأشخاص، ولكن النظام هو الذي يحدد الصلاحيات والمهام، وهذا هو النظام الذي نتحدث عنه».
وأردف «تجربة المجلس البلدي في مكة كانت تجربة مثمرة، فعدد كبير من القرارات التي تم إصدارها من المجلس نفذت، وكان هناك خلاف وهذا شيء طبيعي، ولكل خلاف له مرجعيته، وعندما يكون هناك خلاف بين الأمانة والمجلس نعود إلى الوزير ويتم حلها، والهدف هو خدمة المواطن في كل الأحوال».
وزاد البار «ما زالت للمواطن طلبات تتعلق بكل ما يخدمه، فالمواطن يحتاج إلى الكثير من الخدمات مثل التعليم والصحة والأمن والمياه والصرف الصحي، وبعض المواطنين يعتبرون المجلس البلدي ممثلا لهم، بينما النظام يحد المجلس البلدي بالرقابة والإقرار بخدمات البلدية فقط، وهذه الفجوة قد زالت بفعل اللقاءات مع المواطنين في الكثير من الأحياء لتوضيح هذه الجزئية، وبدأت هذه الظاهرة تتلاشى مؤخرا». وأبان البار أن «كل ما هو مسموح وكل ما هو ممنوع، سوف يعلن لكافة المرشحين، في أسبوع قيدهم في 29 مايو المقبل، وسوف تكون هناك فترة للطعون، ومن ثم إعلان لائحة المرشحين النهائية».
من جهته، أعلن بكر بصفر، مدير إدارة التربية والتعليم في العاصمة المقدسة، جاهزية المدارس، واكتمال كافة الترتيبات لاستقبال العملية الانتخابية، وكانت هناك مشاركة من قبل الأمانة في بعض الأمور التي ساعدت على تجهيز المدارس واستعداداتها لاستقبال الناخبين.