كشف وزير المياه والكهرباء السعودي أن العمل جار حاليا على تنفيذ أكثر من 40 محطة معالجة جديدة للمياه، وذلك لرفع الطاقة التصميمية الاستيعابية لمحطات المعالجة من 3.2 مليون متر مكعب إلى 4.8 مليون متر مكعب يوميا، مضيفا أن تلك المحطات ستدخل الخدمة تباعا خلال العامين القادمين.
ويأتي حديث الوزير السعودي في وقت تواجه فيه السعودية طلبا متزايدا على المياه لدعم نموها السكاني والاقتصادي السريع، حيث تسعى الجهات المختصة لاستكشاف حلول لإعادة استخدام المياه ومعالجتها بالطرق المناسبة والمحافظة على الصحة العامة والبيئة. وأوضح المهندس عبد الله الحصين، وزير المياه والكهرباء، خلال الملتقى السعودي لمعالجة المياه، الذي تنظمه وزارة المياه والكهرباء بالتعاون مع شركة «جنرال إلكتريك» الأميركية، أنه «على الرغم من أن كمية المياه المعالجة يوميا في محطات معالجة الصرف الصحي بلغت 2.8 مليون متر مكعب، أي ما يعادل 43 في المائة من كمية المياه المستهلكة للأغراض البلدية، فإن كمية المياه المعاد استخدامها منها لم تتجاوز 0.5 مليون متر مكعب، أي ما يعادل 9 في المائة من كمية المياه المستهلكة للأغراض البلدية».
وأشار إلى أن هذه النسبة أقل بكثير من الطموحات الرامية إلى الاستفادة القصوى من المياه المعالجة ورفع كفاءة إعادة استخدامها.
وأكد وزير المياه والكهرباء أن وزارته تبنت العديد من البرامج والخطط الهادفة إلى التوسع في إعادة المياه، حيث يجري حاليا تنفيذ عدة مشاريع بمنطقة الرياض تستهدف نقل نحو 450 ألف متر مكعب من المياه المعالجة وتوزيعها على المزارع في المنطقة، ليرتفع إجمالي كمية المياه المعاد استخدامها إلى نحو 950 ألف متر مكعب يوميا، بالإضافة إلى إعادة تدوير مياه المغاسل والاستحمام (المياه الرمادية)، لتنفيذ شبكتين في المجمعات الكبيرة، حيث تشكل تلك المياه أكثر من 70 في المائة من المياه المستخدمة في المباني، مشيرا إلى أن الاستفادة منها تحقق وفرا في استهلاك المياه يقدر بنحو 50 في المائة من احتياجات الفرد، ويجري العمل حاليا على إعداد مواصفات فنية لمحطات معالجة المياه الرمادية لضمان مطابقتها للمعايير الصحية والبيئية السليمة، واعتمادها في تنفيذ أنظمة تدوير تلك المياه.
وبين الحصين أن وزارته تسعى إلى إيجاد وتطبيق أفضل الممارسات والمعايير السليمة والوسائل الآمنة، للاستفادة القصوى من مياه الصرف الصحي المعالجة، بإعادة استخدامها في الأغراض المناسبة لنوعيتها، إلى جانب العمل على وضع الضوابط التي تشمل المعايير واللوائح والاشتراطات الفنية، اللازمة لإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة ومراقبتها والتحكم فيها بما في ذلك عملية النقل والبيع، مما يوسع فرص إعادة الاستخدام وتعزيز أوجه الاستفادة، ويضمن جودة المياه المعاد استخدامها وفق الأسس والمعايير البيئية والصحية السليمة.
وشهد ملتقى المياه قيام «جنرال إلكتريك» مع عدد من خبراء القطاع، بتقديم وتبادل البحوث والدراسات المختصة من جميع أنحاء العالم، لوصف الطبيعة المتعددة الأوجه لمشكلة الأمن الغذائي، حيث تم تسليط الضوء على الدور الحاسم الذي تلعبه الشركات بين القطاعين العام والخاص في البلاد.
وأكد هشام البهكلي، رئيس «جنرال إلكتريك» السعودية لـ«الشرق الأوسط» أن النمو الاحتياجي للطاقة الكهربائية في السعودية يبلغ معدل 8 في المائة سنويا، ولديهم في السعودية ما يقارب 45 غيغاواط، وخلال 10 سنوات قادمة سيحتاج إلى مضاعفة هذا الرقم، مضيفا أن «جنرال إلكتريك» شريك استراتيجي مع المملكة منذ أكثر من 80 عاما في هذا المجال، وفي جميع المشاريع التي ستطبق في المرحلة القادمة. وقال البهكلي، إن «جنرال إلكتريك» تزود السعودية في الوقت الحالي بأكثر من 50 في المائة من احتياجاتها من الطاقة، وهذا الرقم ليس بالسهل، مشيرا إلى العمل حاليا على عدة مشاريع، من المتوقع الانتهاء منها قبل الصيف القادم. وعن سؤال وجهته «الشرق الأوسط»، حول إمكانية استخدام شركة «جنرال إلكتريك» للوقود النووي في عمليات الطاقة، قال البهلكي «نحن مستعدون للتعاون مع المملكة حينما يفتح المجال، لأن هذا القرار يعتبر قرارا سياديا وسياسيا، ونحن نتواصل حاليا مع مدينة الملك عبد الله للطاقة المتجددة، ويوجد تعاون بهذا الخصوص، وأيضا في مجال التدريب والتأهيل وتوطين التقنية».
وأضاف «لدينا خطط طموحة جدا لموضوع السعودة، حيث لدينا في الوقت الحالي 800 موظف، 35 في المائة منهم سعوديون، ولدينا الرغبة خلال الـ3 سنوات القادمة في مضاعفة هذا الرقم ليصل إلى 2000 موظف وفي جميع القطاعات، وزيادة عدد الموظفين السعوديين إلى أكثر من 50 في المائة».