حققت المملكة العربية السعودية المركز الأول بين 139 دولة في مؤشر «شمولية البيانات السنوية لقطاع السفر والسياحة» عن أربع سنوات، وذلك ضمن محور «أولوية السفر والسياحة» في مؤشر التنافسية لعام 2011.
جاء ذلك وفقا لنتائج مؤشر تنافسية قطاع السفر والسياحة لعام 2011، الذي أعلنته منظمة الأمم المتحدة العالمية للسياحة، وذلك خلال ملتقى السياحة العالمي الأول الذي عقد مؤخرا في إمارة أندورا شرق جبال البرانس جنوب غربي القارة الأوروبية.
وأكد الدكتور محمد الأحمد، مدير عام مركز المعلومات والأبحاث السياحية (ماس) بالهيئة العامة للسياحة والآثار، أن «هذا التقييم العالمي يأتي نتيجة لرؤية ومتابعة ودعم الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة لأنشطة المركز، والعمل الجاد من مسؤولي ومسؤولات مركز (ماس) لبناء وتطوير نظام المعلومات السياحية، إضافة لجهود الهيئة وشركائها في بناء وتطوير هذا النظام لتحقيق تنمية مسؤولة لقطاع السياحة بالمملكة».
وأشار إلى أن هذا التصنيف يعد امتدادا لاستثمار الهيئة في تطوير نظام المعلومات السياحية واكتماله، حيث كانت المملكة من أوائل الدول عالميا والأولى في منطقة الشرق الأوسط في تطبيق حساب السياحة الفرعي لقياس الأثر الاقتصادي للسياحة.
وعن المنهجية المعتمدة في المؤشر لتقييم مدى شمولية البيانات والمعلومات عن قطاع السفر والسياحة، أوضح الأحمد أن هناك 17 مؤشرا عن الحركة السياحية في الدولة تدل على مدى شمولية البيانات السنوية المقدمة من الجهات الوطنية المسؤولة عن السياحة خلال سنوات أربع بحسب معايير منظمة السياحة العالمية وإتاحتها للمستفيدين، مبينا أن درجات هذا المؤشر تتراوح بين حد أدنى صفر إلى حد أقصى قدره 68 درجة، حيث يمكن حصول الدولة على هذا الحد الأقصى إن قدمت بيانات عن كل المؤشرات الـ17 في السنوات الأربع محل التقييم.
ويمثل هذا التصنيف اعترافا إضافيا للمملكة بشمولية نظام معلومات السفر والسياحة فيها من 3 منظمات دولية شاركت في إعداد التقرير عبر فرق عمل مكونة من المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF)، ومنظمة السياحة العالمية (UNWTO)، ومجلس السفر والسياحة العالمي (WTTC)، كما يعد إضافة لترشيح مركز «ماس» من قبل منظمة الأمم المتحدة كشريك للمنظمة في تطوير القدرات في مجال الإحصاءات السياحية وحساب السياحة الفرعي، وترشيح أحد مسؤولي المركز ضمن مجموعة خبراء المنظمة في تقدير الحركة السياحية عالميا عن منطقة الشرق الأوسط.