تنظر محكمة القصيم في أول قضية من نوعها رفها مستثمر بريطاني ضد 5 سعوديين احتالوا عليه في بيع أرض في جدة قبل 5 سنوات تبلغ مساحتها 4 ملايين متر مربع بصك مزور نسب لمحكمة في جدة، بمبلغ 285 مليون ريال سعودي، بعد أن عرض المستثمر الأجنبي مقابل شرائها باسم سعودي من الباطن لقيمتها بأسهم في البورصة الأميركية، وذلك لعدم السماح للأجانب بشراء أراض بمساحات كبيرة بغرض الاستثمار حسب أنظمة هيئة الاستثمار السعودية.
وفي حين تحفظت مصادر قضائية عن التعليق على القضية، قدرت مصادر عقارية قيمة الأرض حاليا بما يزيد على ملياري ريال بسبب رغبة كثير من السعوديين في السكن والاستثمار في تلك المنطقة التي تعتبر من أهم المناطق الحديثة في بناء الأبراج والمساكن العالية.
وأوضح محامي المستثمر البريطاني أحمد الراشد في اتصال هاتفي لـ«الشرق الأوسط»، أن القضية رفعت إلى محكمة القصيم في مكان إقامة المدعى عليه وهو سعودي يملك الأرض باسمه فقط، ولكن عند توقيع العقد ضم 4 شركاء آخرين تقاسموا قيمة الأسهم بنسب مختلفة.
وأضاف أن «البريطاني وهو رئيس مجلس إدارة في إحدى الشركات الأجنبية في السعودية قام بشراء الأرض قبل 5 سنوات وهي تقع في شمال جدة طريق المدينة المنورة، بجانب نادي الفروسية، وهي منطقة استثمارية عطفا على تقديرات سوقية في المجال العقاري».
وبين الراشد أن «المدعى عليه وشركاءه قاموا بتسلم المبالغ من قيمة الأسهم وادعوا أنهم أفرغوا الأرض لدى المحكمة في جدة بصك مزور وهذا يعتبر تزويرا لجهات رسمية وهو ما أوقع موكلي في هذا النصب والاحتيال».
إلى ذلك، قال عبد الله الأحمري عضو لجنة العقار في غرفة جدة لـ«الشرق الأوسط»، إن القوانين السعودية واضحة للمستثمرين الأجانب وأتاحت لهم الاستثمار وفق القنوات المحددة لهم، وهذا الأمر يعتبر مخالفا لأن المستثمر البريطاني لم يراع شروط وأنظمة السعودية في تملك العقار، فالأنظمة تسمح للمستثمر الأجنبي بتملك العقار فقط وبمساحات محددة تتراوح ما بين 10 إلى 15 ألف متر مكعب فقط، شريطة أن يكون العقار مهيأ لبناء مصنع أو شركة أو سكن للعمال وما عدا ذلك فهو مخالف للأنظمة والقوانين.
وأضاف أنه كان يجب على المستثمر أن يلجأ إلى مكاتب عقارية لتتولى الموضوع سواء كان الاستثمار له أو لشركته حتى يتأكد من الصكوك عند إفراغها ويضمن الحقوق كاملة.
وأشار إلى أن وزارة العدل السعودية تعمل ممثلة في كتابات العدل المسؤولة عن إفراغ الأراضي برفض تسجيل العقارات للمبالغ الكبيرة إلا بتسجيل شيك مصدق من البنوك المحلية وهذا أمر يسهم في الحد من حالات النصب والاحتيال وحفظ الحقوق في المجال العقاري.
وأضاف الأحمري أن على المستثمرين الأجانب أن يدخلوا إلى عالم الاستثمار العقاري عن طريق قنواته الصحيحة من خلال قوانين البيوع وهي قوانين ليس فيها مجال للخلط سواء للقوانين التجارية أو القوانين الدولية.
من جهته، قال المحامي أحمد زارع عضو لجنة المحامين في غرفة جدة، لـ«الشرق الأوسط»، إنه من بداية الأمر يظهر أن العقد بني أولا على باطل حيث إن العقد كان صوريا لمستثمر سعودي من الباطن للحصول على قيمة الأرض لاستثمارها، وهذا الأمر يعتبر تسترا والقوانين واضحة في هذا الأمر من عقوبات التستر، أما ما يتعلق بحقوق المستثمر فالقوانين السعودية تكفل إرجاع حقوقه بعد أن وقع في عملية نصب، وهذا أمر يجب أن يكون المستثمر مدركا له، وخاصة أن المبلغ كبير على الأقل يتم تسجيله في كتابة العدل بشيك مصدق لضمان تسجيل العقد قبل الحصول على المبالغ.