أودعت وزارة الشؤون الاجتماعية مبلغ 1.03 مليار ريال للمستفيدين من برنامج الضمان الاجتماعي في المعاشات والمساعدات المقدمة.
وبحسب محمد العوض المتحدث الرسمي باسم وزارة الشؤون الاجتماعية، فإن المستفيدين بدأوا صرف مستحقاتهم مع بداية هذا الشهر، من خلال بطاقات الصرف، عن طريق وحدات الصرف الآلي في مختلف مناطق البلاد. مشيرا في ذات الوقت إلى أنه تم إيداع تلك المبالغ في الحسابات.
وقال العوض إن معظم المبالغ المخصصة لما يصرفه الضمان الاجتماعي، تخصص من أموال الزكاة التي يفترض صرفها في مصارفها الشرعية، مما يستدعي مزيدا من التحرز والتحوط من قبل المستفيدين والمستفيدات.
وزاد أن الضمان الاجتماعي يقوم شهريا بدراسة بيانات المستفيدين والمستفيدات وتحليلها بواسطة البحث الآلي والتعاملات الإلكترونية. مشيرا إلى أن هناك عددا من الحالات المسجلة بلغت 6132 حالة لم تدرج ضمن المستفيدين والمستفيدات، وذلك إما بسبب وفاة المستفيد، أو الزواج، أو زيادة الدخل، أو زيادة عدد العمالة التي على كفالة المستفيد بعدم ثبوت الطلاق.
وأكد العوض أن الشروط لم تنطبق على 1264 حالة من الحالات الجديدة، حيث لم يتم تسجيلها، منوها بحرص الوزارة على تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين والمستفيدات من الضمان الاجتماعي.
وعرج المتحدث الرسمي باسم وزارة الشؤون الاجتماعية إلى أنه تم خلال هذا الشهر إضافة 12659 حالة جديدة من المتعففين والمستحقين من مختلف الفئات التي تشملها خدمات الضمان الاجتماعي والمتمثلة في «الأيتام، والعجز الكلي، والأرامل، والعجز المؤقت، وفاقدي العائل»، وذلك في جميع مناطق المملكة من خلال مكاتب الضمان الاجتماعي المنتشرة في مملكتنا الحبيبة وعددها 95 مكتبا و4 وحدات خدمات ضمانية.
إلى ذلك، يدشن الدكتور يوسف العثيمين وزير الشؤون الاجتماعية، الأسبوع المقبل في العاصمة السعودية الرياض «صندوق الاستدامة المالية»، الذي أنشأته مؤسسة سليمان بن الراجحي الخيرية، بموجب مذكرة تفاهم تم توقيعها مع المؤسسة مؤخرا.
وقال عبد الرحمن الراجحي الأمين العام لمؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية، إن الصندوق سوف يسهم في تنمية الموارد المالية للجهات الخيرية المصرح لها وفق مبدأ التنمية المستدامة. مضيفا أن الصندوق سيدعم برامج الجمعيات والمؤسسات الخيرية ومشاريعها ويمولها قرضا حسنا لتدوير رأس المال وتوسيع نطاق الاستفادة منه على مستوى السعودية.
وعن جانب رأسمال الصندوق وتمويله، أكد الراجحي أن المؤسسة تلتزم بتمويل الصندوق تمويلا كاملا بمبلغ قدره «100 مليون ريال»، على سبيل القرض الحسن المسترد بعد نهاية مدة عمل الصندوق التي تصل إلى 5 أعوام، وفق مذكرة التفاهم قابلة للتجديد، وذلك بميزانية تصرف مقسطة على أربع سنوات يصرف منها 15 مليونا في السنة الأولى و25 مليونا في السنة الثانية و30 مليونا في كل من السنتين الثالثة والرابعة.
يشار إلى أن القروض الحسنة سوف تمنح للجمعيات التي تتقدم بطلب إلى الصندوق، لتمويل ما تتبناه من مشاريع وبرامج يعود نفعها للمستفيدين من هذه الجمعيات، وذلك بعد دراسة الطلبات من قبل الهيئة الإشرافية للصندوق وإقرارها على أن تسدد القروض، وفق الآلية المعتمدة لدى الصندوق.