من المنتظر أن تكشف اليوم وزارة التجارة والصناعة في السعودية أسباب تذبذب أسعار السلع في البلاد من خلال بيان يتوقع صدوره اليوم.
وكشف صالح الخليل وكيل وزارة التجارة المساعد لشؤون المستهلك لـ«الشرق الأوسط» أن الوزارة ستنشر اليوم بيانا شاملا لأسعار السلع، يوضح كل سلعة على حدة، وأسعارها المحلية والعالمية، حيث سيوضح البيان أسعار السلع منذ مطلع العام الحالي مقارنة بالأشهر الأربعة الأولى من العام الماضي، وكذالك مقارنة بالأشهر الأربعة الأخيرة من السنة الماضية.
وحول البلاغات التي يقدمها المواطنون إلى الوزارة من خلال وسيلة الاتصال، قال الخليل إن ذلك من حق الجميع، وإن الوزارة تعمل في صالح المستهلك، واستدرك: «مستعدون في أي وقت أن نتحقق من البلاغات ومبرراتها، ونقوم باتباع الإجراءات والأنظمة».
وبينما تشهد السعودية هذه الأيام إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني، الذي يستمر لمدة أسبوع، تزامنت مع ضخ مليارات الريالات في حسابات المواطنين السعوديين والتي انعكست ارتفاعا في الطلب مقابل العرض في عدد من القطاعات، كالسياحة أو المواد الاستهلاكية ونحوها، الأمر الذي صعد من ارتفاع الأسعار بنسب متفاوتة جعلت الكثير من المستهلكين يتساءلون عن أداء لجنة مراقبة الأسعار.
واستغرب عدد من المواطنين قفز الأسعار بشكل لافت بعد إيداع الراتبين إلى حساباتهم في الكثير من المحلات التجارية بشكل مخيف، مطالبين بضرورة التدخل العاجل لحل هذه الأزمة، خصوصا أن خادم الحرمين الشريفين دعم الجهود الرقابية بوزارة التجارة والصناعة باستحداث 500 وظيفة، والتي تهدف إلى الحد من الممارسات غير المشروعة، وضبط الأسواق، في ظل وجود الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في مجال حماية المستهلك والحفاظ على صحته وسلامته ومقاومة الغش التجاري والسلع المقلدة والرديئة، والحد من هذه الظواهر السلبية في الأسواق السعودية.
محمد العرابي أحد المواطنين الذين أكدوا أن عددا من المنتجات التي اعتاد شراءها وجد ارتفاعا في أسعارها فاق الـ10 في المائة منذ مطلع الأسبوع، والتي تزامنت مع ضخ الراتبين لعدد من موظفي الدولة، إضافة إلى القطاع الخاص الذي تفاعل مع قرار الملك.
من جهته تحدث لـ«الشرق الأوسط» محمد الجفري رئيس اللجنة الاقتصادية والطاقة في مجلس الشورى بقوله: «نحن دورنا في اللجنة دور متابعة ورقابي من خلال تقارير وزارة التجارة والصناعة وتقييمها أسوة بتقارير المؤسسات الحكومية الأخرى، وبالطبع إن مراقبة الأسعار من خلال وكالة الوزارة لحماية المستهلك من خلال الجهود التي تبذل إضافة إلى تعاون التجار وعدم استغلال الظروف ومعرفة دورهم في خدمة الوطن وعدم استغلال المواطنين».
وحول تفاوت الأسعار أشار الجفري إلى أن المواد الأساسية الاستهلاكية مثل الزيت والسكر والأرز تضبطها ضوابط محددة من قبل وزارة التجارة، وأسعار لا تستطيع أي جهة أن تتعداها، وإن حدث ذلك فالوزارة تقوم بدورها وتجازي المؤسسات التي تقوم بهذا العمل. وأردف: «على حد علمي لا يمكن لأي مصنع أو شركة أن ترفع الأسعار إلا بعد موافقة من الغرفة التجارية، فهي المخولة بدراسة الظروف التي تتطلبها المنشأة برفع أسعارها، ومتى ما اقتنعت الغرفة التجارية بوجاهة الأسباب التي تدعو إلى رفع المنشأة لأسعارها، إما زيادة المواد الخام من مصدرها وإما زيادة التكاليف التشغيلية، ففي هذه الحالة تقوم الغرفة التجارية بتبرير وتحديد نسبة الارتفاع التي توافق عليها، ويجب على المنشأة أن تضع هذه التبريرات في منشأتها لكي يطلع عليها موظفو هيئة ضبط الغش التجاري».
وحول تفاوت الأسعار بين محل إلى آخر من خلال موقع الوزارة، بيّن رئيس اللجنة الاقتصادية والطاقة في مجلس الشورى أن «تفاوت الأسعار في حدود معينة مقبول، نظرا لظروف المنشأة، وخصوصا في ما يتعلق بالتكلفة، فتجد بعض المؤسسات التجارية تستطيع أن تخفض ريالين ونحوه لجذب المستهلك مقارنة بالسعر المحدد للترويج، فمتوسط الأسعار يجب أن يكون موحدا، فتفاوت الأسعار واختلافاتها بالنقصان لا يكون بالزيادة، لذلك نجد فروقات بين محل وآخر، فالهامش يعطي الحرية للمنشأة بسبب التكاليف، خصوصا لزيادة التكاليف لدى المؤسسات الصغيرة، التي لا تحصل على نفس العروض من الموردين، لذلك وزارة التجارة تنظر إلى ذلك بعين الاعتبار».