سجلت الشقق المفروشة والمنتجعات السياحية في جدة ارتفاعا ملحوظا في أسعارها، مطلع الأسبوع الحالي، الذي وافق اليوم الأول من إجازة الربيع، وسط مطالبات من الزوار لهيئة السياحة بوضع حد لتلك المبالغات.
ففي الوقت الذي بدأ فيه ملاك الوحدات السكنية من الشقق المفروشة والفنادق رفع أسعارهم، إيذانا بدخول موسم سياحي، ووسط تذمر المواطنين من ذلك، أكد مصدر مسؤول في الهيئة العامة للسياحة الحق للمستثمرين في رفع الأسعار، خاصة أن الفترة تعتبر فترة موسم، لكنه اشترط أن لا تتجاوز الزيادة نسبة 30 في المائة، لافتا إلى وجود أسعار موسمية مسبقة للوحدات، معطيا الحق لأي شخص بالتقدم بشكوى في حالة عدم رضاه عن الخدمات المقدمة له.
وأوضح محمد العمري، المدير التنفيذي للهيئة العامة للسياحة والآثار بمنطقة مكة المكرمة لـ«الشرق الأوسط»، أن قوائم الأسعار في الموسم تم تحديدها مسبقا، معتبرا كلمة «ارتفاع الأسعار» مطاطة، لا سيما في ظل وجود قائمة أسعار موسمية أقرتها الهيئة كما كان متبعا من قبل وزارة التجارة.
وقال العمري إن النظام يسمح برفع أسعار الوحدات السكنية أوقات المواسم، بنسبة لا تتجاوز 30 في المائة، وفي حالة تعرض أحد الإفراد إلى رفع الأسعار فوق النسبة المحددة يحق له التقدم ببلاغ ضد تلك المنشأة.
وهنا أكد الأمير عبد الله بن سعود، رئيس اللجنة السياحية بجدة, لـ«الشرق الأوسط» أن عدد الشقق المفروشة أكبر من الفنادق في جدة، وأن هناك مبالغة من بعض المستثمرين في الأسعار، خصوصا في المواسم لتعويض فترة الركود بقية العام.
وقال: «نحن مع المستثمرين في تحقيق العائد الربحي وضد الاستغلال، وعليه لا بد من وضع آلية ولائحة واضحة للأسعار، فلا يعقل أن ترتفع أسعار الشقق والشاليهات في الإجازات أضعاف سعرها العادي، وبشكل مبالغ فيه، وهو الأمر الذي يتسبب في إضعاف الحركة السياحية».
وأشار إلى أن الدور الكبير في مراقبة الأسعار يعود لهيئة السياحة، واستطرد: «ونطالب بتدخلها بشكل كبير وعاجل لوضع لائحة عادلة لأسعار لشقق المفروشة والشاليهات في المواسم».
وبالعودة للعمري، وحول مدى غياب التصنيف أو تأخره على أسعار الشقق المفروشة والفنادق، قال العمري في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»: «إن التصنيف موجود على مستوى المملكة ومتاح على موقع الهيئة للسياحة والآثار، وقد تم البدء فيه منذ العام الماضي، وتم الإعلان عنه».
ولفت إلى وجود خمس لجان فرق عمل في جدة تعمل خلال هذه الإجازة، مؤكدا أن السائح لا يبحث عن سعر فقط، بل إنه يبحث عن أمور تنظيمية أخرى في الوحدات السكنية، مطالبا بأهمية وضرورة التخطيط المسبق من قبل الأفراد لإجازتهم، إلى جانب أهمية تركيز الإعلام على الأهداف الحقيقة والأساسية للسياحة.
وعلى صعيد متصل، أكد أحمد العيسى، مدير عام التراخيص والجودة لـ«الشرق الأوسط»، جاهزية الفنادق والشقق المفروشة في مختلف مناطق المملكة لاستقبال السياح.
وقال: «بطبيعة تشغيل وصناعة الفنادق، الشقق المفروشة هي جاهزة في جميع دول العالم وعلى مدار العام؛ سواء في موسم أو غير موسم»، مؤكدا أن كارثة جدة أثبتت جاهزية الفنادق والشقق المفروشة، والدليل أن التسكين تم خلال ساعة، وأنه لم تضطر إلى زيادة فتح وحداتها.
وبين أن التصنيفات الجديدة ستضمن الخدمات الجيدة، وأن المراقبة مستمرة لجميع الوحدات السكنية بعد التصنيف، لافتا إلى ضرورة حماية المستهلك لحقه، كما يحدث في الدول المتقدمة، وتحوله إلى مخبر في حالة عدم رضاه عن الخدمة المقدمة له.