فتحت انتقادات قطاع التخليص الجمركي للموظفين السعوديين جدلا بين وزارة العمل السعودية ولجان التخليص الجمركي في الغرف التجارية.
وطلب المهندس عادل فقيه من القائمين على قطاع التخليص الجمركي في السعودية تقديم البينة لإثبات صحة ما يدعونه من أن العامل السعودي غير جاد في العمل، في اتهام اعتبروه مدعاة للحصول على تأشيرات لاستقدام مخلصين جمركيين من خارج البلاد. وجاء ذلك بناء على برقية بعثت بها لجنة التخليص الجمركي التابعة للغرفة التجارية في الرياض إلى وزير العمل تشتكي فيها من أن المخلصين الجمركيين السعوديين غير جادين في تنفيذ المهام الموكلة إليهم، فضلا عن أنهم عادة ما يتسربون من العمل.
وأفادت لجنة التخليص الجمركي بحسب البرقية التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، وتأكيدات مسؤول في لجنة التخليص طلب عدم ذكر اسمه، بأنها عندما تشكو حال القطاع فإن ذلك لا يعني رغبتها في التهرب من واجب إيجاد فرص وظيفية للعمالية الوطنية، مشيرة إلى أنها بدأت توطين الوظائف قبل إقرار السعودة، وتحديدا في عام 1987، حسب ما تدعيه.
وأضافت اللجنة أنها عمدت إلى تدريب الكوادر السعودية، وقدمت لها الدعم اللازم، لكن كل هذه الجهود ذهبت أدراج الرياح، ما يعني ضرورة اللجوء إلى استقدام مخلصين جمركيين من الخارج.
وأمام ذلك، رد بحسب معلومات «الشرق الأوسط» الوزير ببرقية طالب اللجنة فيها بإثبات ما يدعون، من خلال تزويد الوزارة بتقرير مفصل يوضح جهود مكاتب التخليص الجمركي في تدريب واستقطاب وتوظيف العمالة الوطنية، وذلك وفقا للتعليمات والقرارات الحكومية من ناحية، ووفقا للخطط التي أعدتها المكاتب من جهة ثانية.
وشدد المهندس عادل فقيه على ضرورة إيضاح الآلية المناسبة التي تراها مكاتب التخليص الجمركي، وذلك بهدف وقوف وزارة العمل على مكامن الخلل في هذا القطاع.
من جهته امتدح مسؤول رفيع في المصلحة العامة للجمارك في السعودية في حديث لـ«الشرق الأوسط» موظفي مكاتب التخليص الجمركي واعتبرهم شركاء مع موظفي في الجمارك، لكنهم تابعون للقطاع الخاص، مؤكدا أنهم دربوا الكثير من المخلصين على نفقتها، وذلك بهدف تلافي وقوع أخطاء في المعاملات الجمركية.
وأضاف: «إن الانسجام بين موظفي التخليص الجمركي التابعين للقطاع الخاص ونظرائهم العاملين في المصلحة وصل إلى درجة عالية نتيجة التفاهم بين الطرفين وقربهم في ميدان العمل»، مشيرا إلى أن المخلصين الجمركيين سيكونون أداة سريعة لتسهيل الإجراءات في الموانئ.