كشف في جدة أمس النقاب عن مشروع إنشاء أول معهد ملاحي لتأهيل الطلاب للعمل في الوكالات العاملة في قطاع الملاحة في السعودية، التي تعاني نقصا حادا في الكفاءات الوطنية المؤهلة.
وأوضح طارق عبد الرحمن المرزوقي، رئيس لجنة الوكلاء الملاحيين بالغرفة التجارية الصناعية بجدة، لـ«الشرق الأوسط»، أن المعهد في طور الإنشاء وإن تمت المخاطبات الرسمية مع الجهات المصرحة، وسيتم وضع الآلية لطرح الحقائب التدريبية للمعهد التي ستتضمن دورات حول اللغة الإنجليزية، التي تعاني المكاتب الملاحية عجزا كبيرا في متحدثيها، لكون التعامل مع هذا القطاع لا يتم إلا عبرها، إضافة إلى حقائب تدريبية في مصطلحات الحركة الملاحية.
وأشار إلى أنه من المنتظر أن يرى المعهد النور نهاية العام الحالي، وبحسب الخطة الموضوعة، تستمر الدورات 9 أشهر، وسيتم وضع الآلية لاختيار المتدربين للعمل في الوكالات السياحية التي تقدر بنحو 40 وكالة في جدة متعددة الدرجات. وكانت لجنة الوكلاء الملاحيين بالغرفة التجارية الصناعية بجدة، كشفت عن إعداد دراسة جدوى متكاملة عن خدمة اللوجيستيات من خلال أعضاء اللجنة المهتمين بهذا الشأن، لإنشاء شركة خدمات لوجيستية، متكاملة حسب المتعارف عليه دوليا، وذلك انسجاما مع هدف اللجنة الاستراتيجي في دورة مجلس إدارة الغرفة الحالية.
وتطرقت، من جانبها، لجنة ملاك السفن بالغرفة التجارية الصناعية في اجتماع لها، عقد أمس بمقر الغرفة الرئيسي بجدة، إلى موضوع تعطيل إجراءات دخول وخروج المعدات والتجهيزات التي تحتاجها السفن، ومخاطبة مدير عام الجمارك للعمل على مراعاة اقتراحات اللجنة في هذا الصدد وتنفيذها.
وألقى المهندس محمد هاني عبد القادر البكري رئيس اللجنة، وأعضاء اللجنة، الضوء على المعاناة التي يجدها ملاك السفن في حال شحن وتحميل المواد البترولية، بمطالبة الأمن الجمركي بأصول فواتير الشراء الصادرة من «أرامكو»، علما أن هذه الفواتير لا تصدر مباشرة ويتأخر صدورها لفترات تتراوح بين ثلاثة إلى أربعة أيام، نظرا لإجراءات داخلية خاصة بالشركة.
وأشار الاجتماع إلى أنه عند إدخال المواد التموينية التي تطلبها السفن إلى داخل المنطقة الجمركية، يحدث في بعض الأحيان أن تكون السفينة قد غادرت الميناء قبل إكمال عمليات تحميل هذه المواد إلى السفينة، مما يضطر معه إلى إعادتها للمستودعات خارج الميناء إلى حين وقت الرحلة القادمة للسفينة، وهنا غالبا ما ترفض إدارة الأمن الجمركي إخراج هذه المواد خارج المنطقة الجمركية، ومنها بعض المواد الغذائية التي قد تتعرض للتلف، بل إن إدارة الجمرك تفرض عليها رسوم أرضيات طوال بقائها بالساحة، وهذه خسارة مركبة على ملاك السفن.
وأورد الاجتماع أن هناك بعض الموانئ الصغيرة، مثل رابغ والشعيبة، يوجد بها موظف جمرك ليس لديه الصلاحيات كاملة، مما يضطر معه أصحاب السفن التي تصل هذه الموانئ إلى مراجعة الموانئ الكبيرة المجاورة لكي يتم إكمال إجراءات الجمارك، على سبيل المثال في ميناء رابغ، حيث يتطلب ربط تصريح السفر بضرورة إرفاق صورة بيان الزيت الداخلي مختوم بختم الجمرك، ونظرا لأن موظف الجمرك الموجود بميناء رابغ ليس لديه ختم الجمرك، يضطر إلى مراجعة ميناء جمرك جدة لإكمال الإجراءات، وختم بيان الزيت الداخلي، وفي ذلك تأخير كبير يؤثر على التشغيل ويسبب خسائر مالية كبيرة لأصحاب السفن. وأشار إلى أن عدم وجود تنسيق بين بعض أقسام مصلحة الجمارك يؤدي إلى تعطيل وتأخر السفن، كطلب قسم الأمن الجمركي إذنا صادرا للمواد البترولية، في حين أن قسم الصادر بالجمرك ليس لديه إذن صادر خاص بالمواد البترولية وإنما لديه فقط إذن صادر خاص بالمواد البتروكيماوية.
وأشارت اللجنة إلى قضية أخرى تتسبب في تأخير العمل والخاصة بتحديد وقت الفصل والتعيين للبحارة، الذي يؤدي إلى تعطيل السفن، لا سيما أن العمل المستمر في جميع القطاعات بالموانئ هو أمر ضروري لطبيعة ومواكبة ما يحدث في أغلب الموانئ العالمية.