تحقق دور الإيواء السياحي في العاصمة المقدسة رقما قياسيا جديدا، بوصولها إلى 100 ألف غرفة فندقية في رمضان المقبل، تمثل نصف عدد الغرف الفندقية على مستوى السعودية.
وكشف مصدر مطلع في هيئة السياحة والآثار بمكة المكرمة عن تجاوز عدد الغرف الفندقية في العاصمة المقدسة في الوقت الراهن حاجز الـ78 ألف غرفة.
إلى ذلك، أغلق فريق من جهاز تنمية السياحة والآثار بمنطقة مكة المكرمة أمس أربع منشآت إيواء سياحي متمثلة في ثلاث شقق سكنية مفروشة، وفندق واحد في العاصمة المقدسة، بسبب عدم التزامها بإجراءات استخراج التراخيص المعتمدة وإجراءات الأمن والسلامة. وأوضح محمد بن عبد الله العمري، المدير التنفيذي لجهاز التنمية السياحية في منطقة مكة المكرمة، أن الإغلاق تم بعد موافقة إمارة منطقة مكة المكرمة على توصيات فريق التنسيق المشترك للتعامل مع مخالفات قطاع الإيواء في المنطقة، والمشكل من الهيئة العامة للسياحة والآثار، ممثلة في جهاز التنمية السياحية بالمنطقة وعضوية الشرطة والكهرباء.
وأضاف العمري أن قرارات إغلاق هذه المنشآت يأتي في إطار جهود الهيئة الرقابية على جميع منشآت الإيواء السياحي في المملكة، وذلك بهدف تحسين أداء وجودة الخدمات التي تقدمها مرافق الإيواء للنزلاء. وأضاف العمري: «أن المستثمرين في قطاع الإيواء السياحي لهم دور كبير في تحسين الخدمة، في حال إشرافهم على أنشطتهم ومتابعتهم لها، والتواصل مع الهيئة باستمرار، وبالتالي، هم يعتبرون أحد أهم ركائز تحفيز صناعة النشاط، وقد بدأ المشغلون يعون هذا الدور تدريجيا، وبدأ الاهتمام بالنزيل المستخدم للنشاط». وقال «استشعارا لأهمية منطقة مكة المكرمة، وأهمية العمل بروح الفريق الواحد من قبل الجهات الميدانية ذات العلاقة، ومنها البلديات، والشرطة، والدفاع المدني، والكهرباء، يقوم الجميع بجهود حثيثة، على مدار العام، للوقوف، عن كثب، على الخدمات المقدمة للزوار والمعتمرين، كما تسعى في وقت قياسي إلى العمل على تفعيل دور الرقابة من خلال تجهيز فرق تفتيش مؤهلة بالأدوات والأجهزة الحديثة، وذلك لضبط الأسعار وتقييم مدى التزام منشآت الإيواء السياحي ومقدمي الخدمات السياحية باشتراطات التراخيص الممنوحة لهم».
من جانبه، أوضح عبد الله السواط، مدير مكتب الاستثمار والتراخيص بالهيئة العامة للسياحة والآثار بالعاصمة المقدسة، أن «قرار الإغلاق جاء نتيجة عدم حصول هذه المنشآت على الترخيص النظامي للتشغيل لنشاطها، ولعدم تحقيقها الحد الأدنى لاشتراطات التشغيل، المتمثلة في عدم حصولها على رخصة الهيئة والدفاع المدني والبلدية وعدم تطبيق النظام الأمني (شموس)، حيث إن هذه المنشآت قد استوفت كامل الفرص والإنذارات النظامية الممنوحة لها، دون أن تتفاعل مع خطة الهيئة الهادفة لرفع مستوى الأداء في الخدمات المقدمة في قطاع الإيواء». وأشار إلى أن المجموعة التي تم إغلاقها تمثل الدفعة الأولى من أصل 272 منشأة إيواء مهددة بالإغلاق، إن لم تصحح وضعها. ولفت السواط إلى أن الهيئة العامة للسياحة والآثار ستقوم بتكثيف الرقابة في العاصمة المقدسة بالتنسيق مع الجهات المعنية والمتمثلة في الجهات الأمنية ووزارة الحج، وذلك بتطبيق تنظيم إسكان المعتمرين والزوار الذي يلزم إسكانهم في الوحدات السكنية المفروشة والفنادق المرخصة من الهيئة العامة للسياحة والآثار.
وأوضح أن هيئة السياحة على استعداد للتعامل مع المتضررين من ارتفاع الأسعار، وفق النظام الذي يحمي الطرفين، المؤجر والنزيل. داعيا الفنادق والوحدات السكنية المفروشة لأهمية إبراز لوحات التسعيرة المعتمدة عند الاستقبال حتى يكون النزيل على دراية بأسعار الغرف والخدمات.
من جهة ثانية، دعت الهيئة العامة للسياحة والآثار مطلع الأسبوع الحالي إلى الإبلاغ عن أي زيادة بالأسعار في الفنادق والوحدات السكنية المفروشة خلال إجازة أسبوع السياحة, وذلك بعد التأكد من ارتفاع السعر على نسبة الزيادة في المواسم والبالغة 50 في المائة للوحدات السكنية المفروشة, و30 في المائة للفنادق, أو عدم وضع المنشأة للوحة الأسعار التي تلزم بها الهيئة هذه المنشآت، وتتضمن الأسعار في المواسم وغيرها، وتلزم الهيئة صاحب المنشأة بإعادة المستحقات المالية غير النظامية للنزيل، في حال ثبت ارتفاعها عن الحد الأعلى للأسعار.