يبحث أكثر من 80 خبيرا محليا وخليجيا ودوليا، في الفترة من 16 - 18 من أبريل (نيسان) الجاري في فندق الفيصلية بالرياض، مبادرة سعودية خليجية لمكافحة وباء الإيدز، برعاية الدكتور عبد الله الربيعة وزير الصحة السعودي.
وتتزامن المبادرة مع دعوة أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في الأول من أبريل الجاري دعا فيها زعماء العالم إلى اتخاذ قرارات «جريئة» لمواجهة فيروس نقص المناعة المتكسبة (الإيدز).
وشهد أبريل الحالي بروز دعوات صحية رفيعة المستوى من دول مجلس التعاون لحشد أكبر مظاهرة دولية من المنظمات المشاركة فيما عزز الإعلان العالمي لأرفع مسؤول دولي في هيئة الأمم المتحدة من أهمية التحرك في هذا الإطار تمهيدا للوصول لنتائج وتوصيات من شأنها تشكيل مشاركة نوعية لدول مجلس التعاون الخليجي في مشاركتها الدولية في يونيو (حزيران) المقبل في اجتماع عالي المستوى للدول الأعضاء في الأمم المتحدة بشأن وباء الإيدز.
وقال الدكتور عبد الله الربيعة وزير الصحة السعودي أن بلاده حينما اتخذت قرار الدعوة لإطلاق المبادرة بالتعاون مع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي كانت تستشعر خطورة المرحلة الحالية، وأهمية وضع الخطوط العامة للخطوات المستقبلية، وضرورة التكاتف من أجل خفض معدلات الإصابة وتعميق أوجه التعاون بين دول المجلس في هذا المجال وصولا لاستراتيجية موحدة لمكافحة وباء الإيدز. وأضاف أن إطلاق المبادرة وتفعيل توصياتها سيمثل التحدي الأكبر أمام وزارات الصحة في دول مجلس التعاون الخليجي للبقاء ضمن الدول الأقل إصابة بالمرض عالميا. وأشار في الوقت نفسه إلى أهمية دور المؤسسات الإعلامية في دول مجلس التعاون نحو تشكيل ثقافة صحية وقائية حول المرض، باعتبار أعمال المكافحة مسؤولية مشتركة تقوم فيها كل جهة بواجبها المنوط بها بحسب اختصاصها.
وفي المقابل وصف الدكتور زياد بن أحمد ميمش وكيل وزارة الصحة المساعد للطب الوقائي هذه الدعوات المتزامنة بين الأمم المتحدة ووزارات الصحة في دول مجلس التعاون بخصوص الإيدز بأنها تأتي كمؤشر عالمي للخطر الكبير الذي يمثله وباء الإيدز على الشعوب في مختلف أنحاء العالم وما يحدثه من رد فعل سلبي على مسيرة التنمية فيها خاصة أن شريحة الشباب على وجه التحديد هم النسبة الأعلى في الإصابة بالمرض بشكل عام وهي الفئة المستهدفة في برامج الوقاية والعلاج. وحول أبرز التحديات التي تواجه دول مجلس التعاون في مواجهة داء الإيدز أكد الدكتور زياد ميمش أن التحدي الأكبر يتمثل في كون النسبة الأعلى من سكان دول مجلس التعاون هم من الشباب، كما أن هناك حركة إقليمية واسعة النشاط للاختلاط مع الكثير من شعوب الدول الأخرى سواء للسياحة أو الدراسة أو غيرهما من مجالات الحياة، كما يوجد اختلاط اجتماعي مباشر مع بعض الدول التي تسجل الإصابة بالإيدز فيها نسبة عالية.
وقال: «كل هذه العوامل تعتبر محفزة للقائمين على البرامج الوقائية في سعيهم لجعل المرض في رأس قائمة أولويات صناع القرار الصحي في دول المنطقة في ظل كونها من أقل الدول إصابة بالمرض وحرصا على البقاء ضمن ذلك الحد مع العمل على تقوية بقية البرامج الوقائية والعلاجية والدراسات السلوكية والاجتماعية بما يجعل دول المنطقة معنية بالقضايا والمواضيع التنموية الأخرى لاتخاذ أفضل الاحترازات الوقائية العالية التي تنتجها دول الخليج بتوجيه وتحفيز من ولاة الأمر لحماية شعوبها وأفراد مجتمعاتها، مع الأخذ في الاعتبار عدم وجود أي عوائق مالية تمنع من انتهاج أفضل السبل العالمية في تقديم الخدمة والرعاية الصحية الحديثة بمختلف أنواعها».
من جانبه، أوضح الدكتور توفيق خوجه المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون أن المبادرة السعودية تأتي في إطار الحرص والتشاور بين وزارات الصحة في دول مجلس التعاون، مؤكدا أن هذه المبادرة حظيت باستجابة واسعة منذ كانت فكرة قبل عدة أشهر وبعد أن تشكلت وفق منهج علمي وورش متعددة بمشاركة ممثلين وخبراء خليجيين ودوليين لصياغة برنامج علمي قادر على الخروج بتوصيات نهائية من شأنها وضع استراتيجية موحدة لدول مجلس التعاون في مواجهة وباء الإيدز بما يلبي احتياجات وطبيعة الشعوب في المنطقة.