كشفت مصادر عقارية عن توجه شركات ومؤسسات في الشأن العقاري لإعادة هيكلة أجهزتها الإدارية، بغية استيعاب وظائف للفتيات في مجال التسويق والعقاري الميداني، بعد أن كانت مهامهن محصورة في التسويق عبر الهاتف.
فيما بدأ عدد من الشركات في التوظيف ولكن تم حصر عملهن فقط على التفاوض في شراء العقار بمختلف أنواعه بينما أوكلت مهمة البيع للرجل من المسوقين. وذلك للوصول إلى تحقيق معدلات ربحية عالية في سوق تصل إيراداته السنوية في السعودية إلى معدل 20 مليار ريال.
وأوضح خبراء في الشأن العقاري أن بعض المؤسسات العقارية تستغل الفتيات كـ«سلعة» لإقناع الزبائن بشراء العقارات، وهو إجراء يعمل به عدد من المؤسسات غير المعتمدة رسميا، وليس لديها تصاريح بتحديد عمل المرأة في التسويق للعقارات المباعة، بينما توكل مهمة العقارات التي تملكها المؤسسة للرجل.
فيما أكدت اللجنة العقارية في غرفة جدة أن هذا الإجراء جاء بناء على حداثة التجربة لدى المسوقات العقاريات، وثانيا أن المرأة لديها قدرة على الإقناع والتفاوض والسؤال بشكل كبير في تفاصيل السلعة لشراء العقار وفق المؤشرات السوقية.
وبناء على دراسات أكاديمية، ثبت أن المرأة أكثر من الرجل في الدقة والانضباط والقدرة على العمل لساعات طويلة، إلا أن هذا الإجراء في السعودية مرهون بتغيير النظرة في المجتمع، باعتبار أن عملها هو دخيل على هذه المهنة المحتكرة من قبل الرجل.
وأوضحت ازدهار باتوباري الخبيرة العقارية وصاحبة مؤسسة «تسويق» التي كانت من أوائل المؤسسات التي سعت لتوظيف السعوديات، أن الفتاة أثبتت جدارتها في جميع الميادين، وليس المجال العقاري فحسب، ولكن تبقى التجربة حديثة للمرأة السعودية، فالمرأة في العقار دخيلة على المهنة، وكثير من المؤسسات لا تعطي المندوبة الثقة الكاملة بل يتوقف التعامل معها بناء على خبرتها في المجال.
وأضافت لـ«الشرق الأوسط» أن «المسوق كالمحامي، إذا فقد ثغرة في المواد القانونية، يفقد كل شيء»، معتبرة المؤسسات العقارية التي تستغل عمل المرأة كسلعة إنما هي شركات غير جادة، ويجب على الفتيات العاملات أن يدركن ذلك قبل عملهن في تلك المؤسسة أو الشركة، مشيرة إلى أن اقتصار عمل الفتيات في التعامل مع العملاء عبر الهاتف ناتج عن ضعف الثقة في المسوقات لحداثة التجربة وهذا إجراء يجب على جميع الفئات تفهمه.
من جهته، أوضح عبد الله الأحمري رئيس لجنة العقار في غرفة جدة لـ«الشرق الأوسط» أن «عمل المرأة في الشأن العقاري جاء بناء على توجه الشركات لتوظيف المرأة، والسماح لها بالعمل وفق الأنظمة والإجراءات التشريعية التي حددتها وزارة العمل السعودية».
وقال إن المرأة أثبتت جدارتها في التسويق العقاري، بل أصبحت هناك عقاريات ينافسن الشركات في الفرص الاستثمارية الكبرى في جميع المناطق، وقد أوجدن لهن سوقا، وخاصة المستثمرات اللواتي نجحن في الوصول إليهن، وتحقيق شراكات كبرى وتكتلات فيما بينهن.
وطالب الأحمري بأن يكون توظيف المرأة له أسس وقوانين، أولها أن تتسق واشتراطات وزارة العمل، وأن تكون الوظائف بعقود مبرمة بين الطرفين حتى لا تتسبب في ضياع حقوق العاملات وحصصهن من العمولات، فيما يعرض من سلع عقارية.
وتوقع الأحمري أن يصل عدد الوظائف لو بدأت الشركات في الاستعانة بمعاهد ومراكز تدريب للفتيات بأكثر من 70 ألف فرصة وظيفية.
وحول حصر عمل المسوقة في مجال الشراء فقط بينما أوكلت المسوق من المندوبين لبيع العقار، قال رئيس لجنة العقار في غرفة جدة «هذا يرجع لجدارة المسوقة في استيفاء كافة شروط ومعرفة المعلومات الكافية للسلع العقارية حتى تتمكن في النهاية من تقدير قيمتها وتقدير ربحية العقار في حال الاستثمار بعد الشراء وهذا الأمر نجحت فيه المرأة مقارنة بالرجل من المسوقين المتسرعين في شراء العقار بغير قيمته السوقية بناء على مؤشرات سوقية واستثمارية».
من جهة أخرى اعتبرت سيدة الأعمال عائشة نتو عضو مجلس إدارة غرفة جدة لـ«الشرق الأوسط» توجه الشركات لتوظيف الفتيات إجراء وطنيا، واستدركت بقولها «ولكن يجب أن تحل مشكلة المواصلات، التي تعتبر أهم مشكلة تواجه استمرار العاملات في القطاع الخاص، نظرا لانخفاض المرتبات وارتفاع تكاليف المواصلات بمختلف أنواعها».
وطالب بندر الحارثي الخبير في الموارد البشرية والتوظيف وعضو لجنة الموارد البشرية في غرفة جدة لـ«الشرق الأوسط» «بالتروي في عملية التوظيف وأن تكون وفق خطط تدريبية بالتعاون مع معاهد ومراكز متخصصة لضمان استمرار عمل المرأة بتلك الوظائف الحديثة، فالأساس في الوظائف واستحداثها الجدية في التعيين شريطة أن تكون متلازمة مع فروع مكاتب العمل المنتشرة في السعودية.